مسؤول كبير يوفده الرئيس الأمريكي إلى أوروبا

الأحد 8 محرم 1393ه الموافق 11 فبراير 1973م - العدد (519)

يبحث وزراء مالية بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية الحالة النقدية مع حكوماتهم ومستشاريهم وذلك بعد انتهاء الاجتماع الطارئ الذي عقدوه في باريس، وأعلن المسؤولون الفرنسيون أن اجتماعات أخرى على مستوى أعلى ستعقد قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها.
ومن المقرر أن يجتمع أيضاً في هذين اليومين رؤساء البنوك المركزية من جماعة الدول العشر وهي الدول الغربية الغنية واليابان، كما أن الرئيس نيكسون سيُوفد مسؤولاً أمريكياً كبيراً إلى أوروبا يوم الاثنين.
وقد توجَّه وزير اقتصاد ألمانيا الغربية من باريس قاصداً موسكو في زيارة كانت مقررة من قبل، وقد صرح بأن حكومة ألمانيا الغربية لن تصاب بالذعر من جراء أزمة الدولار، وأضاف قوله إن من الواجب أن يدرك المضاربون أنهم لن يستطيعوا تقويض دعائم أية عملة.
ويقول مراسل في بون إنه على الرغم من تلك التصريحات المتشددة يتزايد توقُّع الدوائر المالية في بون أن تعلن ألمانيا الغربية إجراءات في هذين اليومين لحل الأزمة النقدية.
ومن جهة أخرى قال الخبراء الماليون يوم أمس السبت إن الحكومات الأوروبية قد تغلق أسواقها المالية يوم غد الاثنين في محاولة لوضع حد لأزمة الدولار الشديدة.. ولم يصدر أي تأكيد رسمي حول ما ورد بأن وزراء المال في كل من ألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا قد قرروا القيام بذلك في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في باريس مساء يوم الجمعة، الذي دام أكثر من ثلاث ساعات.
ويقول الخبراء إن ذلك الإجراء سيكون عاقبة معقولة للحالة التي نتج عنها تعويم 1.8 بليون دولار إلى ألمانيا الغربية يوم الجمعة الماضية.
ومن جهة أخرى قالت صحيفة لوسوار الفرنسية إن إغلاق الأسواق المالية يوم غد الاثنين وعقد مؤتمر للدول الصناعية الكبرى على مستوى عال أمر محتمل وقوعه بالإضافة إلى احتمال تعويم المارك الألماني.
ويرى الخبراء الماليون أن إغلاق الأسواق المالية سيكون مجرد إجراء معادٍ للولايات المتحدة بينما ستكون عملية تعويم المارك ضربة سياسية خطيرة لحكومة المستشار ويلي براندت.
وقد عبَّرت اليابان عن عدم ارتياحها للأزمة المالية العالية الجديدة بإغلاق سوق طوكيو لتبادل العملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الياباني كيشي ايش إن الحكومة اليابانية قد تعيد فتح سوق العملات الأجنبية يوم غد، لكن ذلك يعتمد على التطورات في الأسواق المالية الأوروبية وما ينتج عن مؤتمر وزراء المالية لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية المنعقد حالياً في باريس.
وقالت المصادر الرسمية في بون إن المستشار براندت استخدم الخط المباشر إلى البيت الأبيض الأمريكي لطلب المساعدة ضد الموجة المتزايدة من المضاربات التي أرغمت البنك الألماني على أن يشتري ستة آلاف مليون دولار في الأيام التسعة الماضية، التي بدأت تراهن على أن ألمانيا ستتخلى عن الدولار وعن سعره الملتزم به مقابل 3.15 مارك.
وجاء السباق في شراء الدولارات نتيجة خوف من هبوط أسعاره إما عن طريق واشنطن أو حين يتخلى براندت عن تأييده للعملة الأمريكية.
وقال رجل مصرف في بورصة فرانكفورت إنه يجب على ألمانيا أن تفعل شيئاً فهي لا تستطيع استيعاب أي زيادة من الدولارات بدون خلق تضخم مالي في البلد.
وقال الخبراء الماليون إن أقرب احتمال هو أن تسمح ألمانيا للمارك بأن يعوم حراً في السوق - إما وحيداً أو مع دول أوروبية أخرى - بدلاً من مساندة الدولار عند قيمته مقابل 3.15 مارك.
ويعني هذا ان سعر الدولار سيهبط إلى قيمة يحددها العرض والطلب وسيرتفع سعر المارك مقابل ذلك.. وكانت بون قد تعهدت باستمرار بأن تدافع عن السعر الرسمي للتبادل، الذي حددته الاتفاقية الرسمية الموقعة في واشنطن في ديسمبر 1971م.
وقال وزير اقتصاد ألمانيا الغربية بأن ألمانيا لن ترضخ للمضاربة الدولية بأن تحطم أية عملة تشاء.. وأنكر الوزير وجود نقطة لا تستطيع البلاد بعدها استيعاب المزيد من الدولارات.
هذا وقد انتهى اجتماع وزراء الاقتصاد بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية بدون صدور بلاغ رسمي.