حكومة تايلاند المؤقتة ستظل حتى وضع دستور جديد

مصرع 3 أشخاص في مواجهات جديدة

ذكرت وكالة الأنباء التايلاندية التي تديرها الحكومة أنه رغم الوعود السابقة التي قطعها زعماء الانقلاب العسكري بأن الحكومة التي تم تشكيلها عقب الانقلاب ستظل في السلطة لمدة عام واحد على الأكثر، قال المسؤولون إن الحكومة قد تظل في السلطة لفترة أطول إذا ما استغرقت عملية إعداد دستور البلاد الجديد فترة أطول مما كان متوقعاً.
وقال ثيرابات سيريرانجسان الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء أمس السبت إن الحكومة المؤقتة برئاسة سورايود تشولانونت والتي تولت السلطة عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 19 أيلول - سبتمبر الماضي يمكن أن تستمر في السلطة لفترة تزيد عن العام إذا ما استغرقت عملية إعداد مسودة الدستور الجديد للبلاد فترة أطول.
وأضاف أن فترة بقاء الحكومة ستحددها عملية إعداد الدستور الجديد كما ورد في الميثاق المؤقت، وستبدأ عملية إعداد مشروع الدستور باختيار 2000 عضو ليمثلوا مجلس الشعب الوطنى وسيختارون 200 عضو منهم كمرشحين لمجلس الأمن الوطنى وسيقوم المجلس بعد ذلك باختيار 100 عضو ليمثلهم في إعداد الدستور. وسيكون أمامهم 180 يوماً لصياغة الدستور الجديد الذي سيتم تحديد مصيره من خلال استفتاء عام.
ويمكن أن تستغرق العملية فترة أطول من عام واحد إلاّ أن ثيرابات قال إنه يعتقد أنه بالإمكان إجراء انتخابات عامة في البلاد بحلول شهر كانون أول - ديسمبر 2007 على أن تتولى الحكومة مقاليد السلطة في البلاد بعد ذلك.
من جانب آخر أعلنت الشرطة أمس السبت ان ثلاثة أشخاص قُتلوا وجرح جنديان في الجنوب المسلم في تايلاند، حيث تؤكد الحكومة الجديدة أنها تعطي الأولوية للحوار مع الانفصاليين.
ومنذ كانون الثاني - يناير 2004 قُتل أكثر من 1500 شخص في المحافظات الثلاث الجنوبية في تايلاند حيث غالبية السكان من المسلمين. وكانت هذه المنطقة سلطنة مستقلة قبل ان تضمها تايلاند قبل نحو مئة عام.