يشهد الاقتصاد الخليجي منذ عام 2005 وحتى منتصف العام الجاري طفرات هائلة، نتيجة للعوائد الكبيرة التي حققتها دول الخليج إثر الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت حاجز ال70 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 50% عن آخر سعر له في عام 2004م، وقد بلغت الإيرادات التي حققتها دول الخليج في نهاية عام 2005 نحو 300 مليار دولار، محققة بذلك معدلات نمو مرتفعة بلغت نسبتها نحو 4.4% كما ارتفع متوسط دخل الفرد نهاية عام 2005 بها. وتسعى حكومات دول الخليج إلى استخدام تلك العوائد المرتفعة من أجل تنويع قاعدتها الاقتصادية لأن دول مجلس التعاون لا تستطيع أن تعتمد على العوائد النفطية بشكل رئيسي في تمويل خططها التنموية، نتيجة لعدم ثبات أسعار النفط التي ترتبط بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية. لذلك - وفي إطار سعي الدول الخليجية إلى توسيع هذه القاعدة الاقتصادية - أخذت حكوماتها في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية. ويأتي قطاع الطاقة على رأس هذه القطاعات التي تسعى دول الخليج لدخول القطاع الخاص فيها بقوة، وخاصة قطاعي الكهرباء وتحلية المياه، وذلك لتزايد الطلب الخليجي على الكهرباء والمياه، على نحو يفوق المتوسط العالمي، حيث ارتفع الطلب على الكهرباء بمنطقة الخليج بنسبة 9% وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي. وتحتاج دول الخليج إلى مائة ألف ميجاوت إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تحتاج دولة الإمارات إلى 8 آلاف ميجاوت إضافية خلال تلك الفترة، بينما تحتاج المملكة العربية السعودية إلى ألفي ميجاوات إضافية كل عام للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربية، بينما يرتفع الطلب على الكهرباء في باقي دول الخليج بنسب تتراوح من 7 إلى 10% سنوياً. هذه الاحيتاجات المتزايدة من الطاقة تتطلب تنفيذ مشاريع باستثمارات من المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة سوف يخصص منها ما يقارب من 45.6 مليار دولار للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء فقط، الأمر الذي يشكل ضغطا كبيراً على الموازنات العامة لدول الخليج، لذلك اتجهت تلك الدول إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة من أجل استغلال القدرات الكبيرة لهذا القطاع من المستثمرين والإمكانيات المالية المالية الهائلة التي يملكها. وتعد الخصخصة البوابة السحرية التي سوف يعبر من خلالها القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا الخصخصة بالتحديد؟ ولماذا تلجأ دول الخليج إلى خصخصة قطاع الطاقة؟ والإجابة على الشق الأول من السؤال هي: أن قطاع الطاقة في دول الخليج أغلبه ملكية حكومية، كما أن عوائد النفط المرتفعة كانت تغطى الدعم اللازم لأغلب خدمات قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء. أما إجابة الشق الثاني من السؤال فهي أنه نتيجة للطلب الكبير على الطاقة في دول الخليج فإن تلك الدول مطالبة بخصخصة مشروعات الطاقة وخاصة مشروعات توليد الكهرباء وتحلية المياه من أجل مواجهة الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، كما أن خصخصة قطاع الطاقة سوف يحقق الأهداف التالية: 1) تنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في دول الخليج. 2) إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستفادة من إمكانياته في تطوير اقتصاديات دول الخليج. 3) رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في مواجهة تحديات تحرير الأسواق وفتحها أمام القطاع الخاص الأجنبي والانضمام لمنظمة التجارة لعالمية والشراكة الأوروبية. 4) تقليل الضغط المالي على الموازنات العامة مما يمكّن الحكومات الخليجية من تنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها. 5) تنمية وتطوير أسواق المال لأن الخصخصة سوف ينتج عنها إعادة هيكلة مؤسسات الطاقة الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة يمكن عرض أسهمها للاكتتاب في أسواق المال, وهذا سوف يؤدي إلى اتساع أسواق المالي الخليجية ويكسبها المزيد من القوة. 6) توفير المزيد من فرص العمل على الرغم من المخاوف الدائمة المتعلقة بمستقبل العمالة التي تصاحب عمليات الخصخصة، إلا أن هذه المخاوف يمكن إزالتها في حالة وجود خطط واضحة للخصخصة يراعى فيها بدقة أوضاع العمالة الموجودة في المؤسسات التي سوف يتم خصخصتها. 7) إن خصخصة قطاع الطاقة سوف يفتح الباب لعودة الأموال الخليجية المهاجرة التي تتراوح بين تريليون و3 تريليونات دولار حسب تقدير تقرير شركة (ميريل لينش) أكبر مؤسسات المضاربة والاستثمار في الولاياتالمتحدةالأمريكية. 8) إن خصخصة قطاع الطاقة في دول الخليج سوف تكون أكثر أماناً لأن رؤوس الأموال الخليجية تستطيع أن تغطي عمليات الخصخصة دون الحاجة لرؤوس الأموال الأجنبية والشركات متعددة الجنسية التي قد يثير تملكها لمشروعات في قطاع الطاقة العديد من المخاوف. والجدير بالذكر أن دول الخليج تستطيع توفير البنية التحتية اللازمة لعمل القطاع الخاص سواء كانت بنية إنشائية أو قانونية، إضافة إلى الحكومات الخليجية تستطيع المشاركة في تمويل المشروعات الضخمة التي لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها بشكل منفرد وبالنظر إلى دول الخليج نجد أن العديد من هذه الدول خطت خطوات جيدة في طريقها نحو خصخصة قطاع الطاقة، فالاستثمارات الأجنبية التي تم اجتذابها خلال برنامج الخصخصة الإماراتي في الإمارات نحو 20 مليار دولار لتمويل عمليات خصخصة العديد من مشاريع الطاقة كما وقعت الحكومة المحلية لإمارة أبوظبي مع تكتل اقتصادي ياباني عقد الشراء وتوسيع محطة لتوليد الكهرباء بتكاليف تصل إلى 3 مليار دولار في صفقة تعد الأكبر من نوعها في منطقة الخليج كما سيصل إجمالي حجم الاستثمارات في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 30 مليار دولار.
