المساهمات الوهمية أرجعت السوق سنوات إلى الوراء.. وإقامة المعارض مؤشر على تعافيه

الصعيري ل« الجزيرة »:

أكد رجل الأعمال العقاري الأستاذ شاهر جزاء الصعيري أن القطاع العقاري يحتل المكانة الثانية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى تحرك جاد وفعلي من قبل العقاريين للاستفادة من هذه المكانة، مفيداً أن القطاع بحاجة إلى أنظمة تتوافق مع مطالب العقاريين في إنشاء هيئة للعقار أو تفعيل دور اللجان العقارية وتوسيع صلاحياتها، وأبان الصعيري أن المساهمات العقارية الوهمية ساهمت في رجوع القطاع إلى الوراء سنوات كثيرة، مشيراً إلى أن هيئة السوق تقوم بما هو مطلوب منها إزاء السوق وتتمتع بشفافية عالية ظهرت أخيراً في تواصلها مع العقاريين والمعنيين.. نقاط كثيرة أثارها الصعيري في حواره مع الجزيرة فإلى الحوار:
* كيف تنظرون لواقع القطاع العقاري حاليا؟
- القطاع العقاري يحتل حالياً المكانة الثانية بعد القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني والخارطة الاستثمارية تشير إلى ضرورة دعم هذا القطاع وتفعيل آلياته بما يمكنه من الاستفادة من مقدراته فالأرقام التي تظهرها الدراسات المتخصصة في القطاع التي تخرج من حين لآخر تبين الحاجة الملحة إلى الإسراع في تبني سياسات عقارية أكثر فاعلية، والقطاع العقاري شهد الكثير من التقلبات نتيجة غياب الأنظمة الداعمة وخروج الكثير من المساهمات الوهمية والاتجاه الاستثماري لسوق الأسهم، لذلك هناك حاجة إلى تحرك فعلي من كافة المعنيين ليحتل القطاع مكانته المعهودة.
* هل تؤيدون قيام هيئة عقارية أم تفعيل دور اللجان العقارية في الغرف وتوسيع صلاحياتها؟
- بلا شك أن قيام هيئة عقارية سيدعم القطاع ويمكنه من القيام بدوره كما أن توسيع صلاحيات اللجان العقارية بالغرف هو مطلب بديل في حالة عدم إقرار قيام الهيئة وفي المحصلة فإن أي قرار يخرج لصالح القطاع العقاري نؤيده لكن لا يجب أن نغفل عن أهمية إقامة الندوات والفعاليات واللقاءات العقارية من وقت لآخر التي تصب في صالح خروج القرارات العقارية وتقديم المشورات لأصحاب القرار.
* كيف ساهمت المساهمات العقارية الوهمية في الإضرار بالسوق العقاري؟
- إن المساهمات العقارية الوهمية لم تضر القطاع العقاري فحسب، بل إن ضررها امتد إلى الاقتصاد الوطني ككل، وقد أسهمت هذه المساهمات في ارجاع القطاع العقاري إلى الوراء سنوات كثيرة وأسهمت في إلحاق الضرر بالمساهمين الحقيقيين الذين يتكبدون الآن عناء تبعات هذه الأضرار وباعتقادي فإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكي تستعيد المساهمات الحقيقية سمعتها السابقة، ويتمكن القطاع من تحقيق أهدافه.
* كيف تقرؤون اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار العقاري؟
- إن مطالبة هيئة السوق المالية بمرئيات المهتمين ورجال العقار وإعطاءهم مهلة كافية لإقرار اللائحة هو توجه إيجابي وشفاف تشكر عليه يصب في مصلحة العقاريين، وقد أخذت الهيئة بتلك المرئيات وقامت بتعديل مواد اللائحة بما يتناسب مع تلك المرئيات في اعتقادي فإن اللائحة الجديدة ستسهم في تحقيق الأهداف التي أقرت من أجلها وسيجني القطاع أخيراً هذه الإيجابيات.
* هل المعارض العقارية تقوم بما هو مطلوب منها في دعم القطاع؟
- إن القطاع العقاري بحاجة إلى تنظيمات تدعم توجهه واحد تلك التنظيمات هي إقامة المعارض من حين لآخر التي تهدف إلى التعريف بمستجدات السوق والمنتجات الجديدة للشركات العقارية وأبرز مشاريعها المقامة، فالحاجة ملحة إلى التنسيق لإقامة الكثير من المعارض لإقامة التواصل بين العملاء ليس فقط في المنطقة الوسطى بل في مختلف مناطق المملكة وتعد تلك المعارض ظاهرة صحية لتشخيص واقع السوق ومؤشر على تعافيه.
* هل لتأخر البت في قرارات الأنظمة العقارية كنظام الرهن وخلافها دور في تراجع الاستثمار العقاري؟
- لابد هنا من التفريق بين التأخر في إصدار الأنظمة وبين أخذ المزيد من الوقت لتداول الأنظمة بغية الخروج بأنظمة تدعم في المحصلة الاستثمارات العقارية ومن وجهة نظري فإن التنسيق بين كافة الأطراف هو الآلية المثلى لإقرار الأنظمة وهو ما قامت به هيئة السوق المالية كما ذكرنا آنفاً وبلا شك فإن إسناد القطاع العقاري للهيئة هو توجه إيجابي يصب في صالح القطاع لما تنتهجه الهيئة من شفافية ووضوح في التعامل مع العقاريين.