التمديد للقوة الإفريقية في دارفور واختيار السنغال لمحاكمة حبري

قمة بانجول تفشل في تبنِّي ميثاق يمنع التمديد للرؤساء

وافق الاتحاد أمس الأحد على طلب الأمم المتحدة بتمديد تفويض قوته المنتشرة في إقليم دارفور بالسودان لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية عام 2006. وكانت القوة المنهكة مادياً ومالياً تريد تسليم الزمام للأمم المتحدة بحلول موعد انتهاء تفويضها الحالي في 30 سبتمبر - ايلول لكن الرئيس السوداني عمر حسن البشير رفض السماح بوجود قوات للأمم المتحدة على أراضي بلاده.
وطلب كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة من زعماء الاتحاد الإفريقي خلال اجتماع قمة افريقي بدأ في غامبيا يوم السبت تمديد عمل القوة الإفريقية في دارفور والتي تحاول توفير الأمن لنحو 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات بعد ان شردتهم ثلاث سنوات من الحرب.
وقال الرئيس الكونجولي دنيس ساسو نجيسو ان الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي (بناءً على طلب الأمين العام سيواصل الاتحاد الإفريقي القيام بمهمته حتى نهاية العام).
واكد ساسو نجيسو أن تمديد مهمة الاتحاد الإفريقي (سيتيح للأمم المتحدة، عبر كافة المشاورات الجارية، ان تستعد لتحل محل الاتحاد الإفريقي مطلع السنة المقبلة).
وكان الاتحاد الإفريقي أعلن في بنجول أنه يرغب في سحب السبعة آلاف رجل الذين يشكِّلون قوته في دارفور في موعد أقصاه 30 أيلول - سبتمبر، بسبب نقص الوسائل.
وقد دعا كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي إلى عدم سحب قوة حفظ السلام التي ينشرها في اقليم دارفور السوداني، كما هو مقرر في 31 ايلول - سبتمبر.
وقال (نامل في مواصلة العمل مع قوة الاتحاد الإفريقي وتعزيز هذه القوة وسنجتمع إلى الأطراف المانحة في بروكسل في 18 تموز - يوليو لطلب المزيد من الدعم كي تستطيع هذه القوة مواصلة عملها بفعالية حتى يتم نشر قوات الأمم المتحدة).
والتقى عنان في وقت سابق مع البشير على هامش اجتماع القمة، ولكنه لم ينجح في إقناعه بالسماح بإرسال قوات من الأمم المتحدة إلى اقليم دارفور. ولكن عنان قال إنه ما زال يتوقع نشر قوات من الأمم المتحدة هناك في نهاية الأمر.
وقد اختتمت القمة مساء الأحد بعد يومين من المناقشات التي تناول القسم الأكبر منها النزاعات الجارية في القارة الإفريقية.
ومن جانب آخر قرر الرؤساء الأفارقة في أعقاب مناقشات طويلة محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال، والذي تطالب بلجيكا بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد (نرى أن السنغال هو البلد الأنسب لمحاكمته، وأظن أنه يجب أن لا نتهرب من مسؤوليتنا).
وأضاف (يجب محاكمة الأفارقة في افريقيا، لذلك رفضت تسليم حسين حبري لبلجيكا).
ووجّه تحقيق أجرته الحكومة التشادية اتهامات لحكومة حبري بقتل 40 ألف شخص بدوافع سياسية وتعذيب 200 ألف خلال حكمه الذي امتد من عام 1982 وحتى 1990.
وينفي حبري الذي عزله الرئيس الحالي إدريس ديبي في عام 1990 أي علم له بحدوث انتهاكات ويقول محاموه ان تقرير حكومة ديبي تحركه دوافع سياسية.
وفشلت قمة بانجول في تبنِّي مشروع الميثاق من أجل الديموقراطية، الذي يمنع تعديل الدساتير لتمديد ولاية الرؤساء، بسبب معارضة بعض الدول، كما ذكرت مصادر دبلوماسية. واوضح الاتحاد الإفريقي أن البيان الختامي للقمة سيصدر خلال أيام.