اليوم جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر واقتراحات بالتصعيد مرة أخرى

تشهد أزمة القضاة جولة جديدة وساخنة اليوم في إطار الصراع مع الحكومة حول إقرار قانون السلطة القضائية يحقق الاستقلال الفعلي للقضاة ويتبنى مطالبهم حيث دعا نادي القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث اتخاذ إجراءات احتجاجية تصعيدية ضد استمرار التجاهل الحكومي لمطالب القضاة في مشروع القانون الذي أقرته الحكومة ووافق عليه مجلس الشورى في جلسة حضرها نحو ربع نوابه فقط رافضاً كل محاولات النواب المعارضين والمستقلين بالمجلس لإدخال تعديلات على المشروع الحكومي. وفيما يتوقع أن تواجه المحاولات الحكومية لتحرير القانون في مجلس الشعب الذي يناقش نصوصه الأسبوع المقبل بعد إعلان نواب المعارضة والمستقلين بتبنيهم لمطالب نادي القضاة في مشروع القانون قالت مصادر قضائية إن الجمعية العمومية اليوم سيكون مطروحاً عليها عدة اقتراحات ومطالب بتصعيد المواجهة مع الحكومة في مقدمتها عودة القضاة إلى الاعتصام بمقر ناديهم وتنظيم إضراب تصاعدي عن العمل وتنظيم مسيرات صامتة أمام مقر رئاسة الجمهورية ومبنى مجلس الشعب، وأشارت المصادر إلى أن التلميحات الحكومية الأخيرة بشأن الموقف القانوني لنادي القضاة ورفض الحكومة إدراج أي نص يتعلق بالنادي في مشروع القانون بما يثير القلق بشأن إمكانية استهداف النادي في الفترة المقبلة سيلقي بظلاله على مناقشات القضاة اليوم ويدفع إلى مزيدٍ من التشدد في مواقفهم الاحتجاجية.وكانت تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور ووصفه لنادي القضاة بأن دوره اجتماعي فقط ويتمثل في تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه قد أثارت استياءً واسعاً في أوساط القضاة، وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي إن نادي القضاة هو بمثابة الجمعية العمومية العامة لكل قضاة مصر.