الإفراج عن مشتبهين بالإرهاب في كندا وبريطانيا

جزائري وشقيقان من بنجلاديش

أفرجت السلطات في كندا وبريطانيا عن ثلاثة مشتبهين بالإرهاب، ففي أوتاوا رفض قاض كندي فيدرالي الاستئناف الذي قدمته الحكومة الكندية حول الإفراج بشروطٍ صارمة عن جزائري يعيش في كندا ويشتبه بأن له صلات مع تنظيم القاعدة.
وكانت المحكمة الفيدرالية الكندية قررت في 23 أيار - مايو الإفراج بشروط عن محمد حركة بانتظار صدور حكم حول ترحيله المفترض إلى الجزائر مع فرض شروط صارمة جداً عليه خصوصاً دفع كفالة كبيرة ووضع سوار إلكتروني في يده.
ولكن وزارة العدل استأنفت الحكم مؤكدة أن هناك أسباباً جديدة للاعتقاد بأن حركة يشكل خطراً على الأمن القومي.
ورفضت المحكمة الفيدرالية طلب الحكومة معتبرة أنه لا توجد أسباب لكسر الحكم الصادر عن المحكمة البدائية والاعتقاد بأن الإفراج عن محمد حركة من خلال الشروط التي حددتها المحكمة يمثل خطراً أو تهديداً.
وتشتبه الأجهزة الأمنية والمخابراتية الكندية بأن الشاب الجزائري شارك في معسكرات للتدريب في أفغانستان وانه ينتمي إلى خلية نائمة للقاعدة. وكان اعتقل في كانون الأول - ديسمبر في منزله باوتاوا بموجب شهادة أمنية وهو إجراء بدأت السلطات الكندية العمل به في 1991 وهو يتيح ترحيل أو سجن أي شخصٍ يقيم بشكلٍ دائم أو أي مهاجر يشتبه بأنه يهدد أمن البلاد. وبالإضافة إلى محمد حركة، فقد اعتقلت السلطات الكندية أيضاً منذ 11 أيلول - سبتمبر 2001 بموجب هذا الإجراء المثير للجدل كلاً من المغربي عادل شرقاوي والسوري حسن المريع والمصريين محمد محجوب ومحمود جاب الله.
وفي لندن أعلنت الشرطة مساء الجمعة إطلاق سراح شقيقين كانت قد اعتقلتهما خلال عملية مداهمة في إطار مكافحة الإرهاب قبل أسبوع في العاصمة البريطانية.
وأوضحت الشرطة أن تفتيش منزل الشقيقين قد انتهى ولم يعثر على أي أسلحة كيميائية فيه.
وكان الشقيقان محمد (23 عاماً) وأبو الخير عبد القهار (20 عاماً) اعتقلا في عملية مداهمة قام بها أكثر من 250 شرطياً لمنزل في حي فورست غيت فجر الجمعة قبل الماضية استناداً إلى معلومات عن التخطيط لهجوم بالأسلحة الكيميائية.
وقد أُصيب الأخ الأكبر بجروح في الكتف خلال العملية.
ويؤكد الاخوان المتحدران من أصل بنغالي براءتهما.
وكانت الشرطة التي تحدثت عن تهديد بسلاح كيميائي، قد حصلت على موافقة لتمديد اعتقالهما حتى السبت.