وزارة التربية والتعليم تحث على مراجعة قرار إلغاء أعمال السنة حسب اللوائح

إجراءات التعليم الفني تجاه الثانويات التجارية تنفير للطلاب

طبقت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إجراءات صارمة تجاه الثانوية التجارية ومعاهد التدريب المهني التي تنطوي تحت مسؤوليتها خطوة لم تكن واضحة بدقة من قِبل أصحاب المدارس والمعاهد ومن يعمل أو يدرس بها، أصحاب هذه المنشآت التعليمية احسنوا الظن في البداية على اعتبار أن المؤسسة أرادت مزيداً من الضبط، فكان المبرر مقبولاً، لكن الشكوك تزايدت حول نية المؤسسة من الحد من توجه الطلاب لهذه المدارس والمعاهد وبالتالي قفل أبوابها كما أقفلت أبواب المدارس والمعاهد المماثلة الحكومية التي كانت تتبع المؤسسة، وقد أبدى عددٌ كبيرٌ من القائمين عليها وأولياء أمور الطلاب تذمرهم واستغرابهم من ممارسات (التعليم الفني) تجاه هذه المؤسسات التعليمية الأهلية.
كررت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ما سبق أن اتخذته من الزام المعاهد الثانوية التجارية والمهنية بعدم وضع أسئلة الاختبارات من قبلها، والزمتها باعتماد الأسئلة التي تُصاغ من قِبل الجهة المختصة بالمؤسسة وترسل للمعاهد والثانويات التجارية لاعتمادها والعمل بها.. وليس هذا فقط بل إن مسألة تصحيح الأسئلة ومراقبة الطلاب أثناء الاختبارات النهائية لا تخضع لرغبة المعاهد والثانويات، بل يتم بإشراف مباشر من المؤسسة التي تتولى تحديد من يراقب ويصحح، ومن الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة هي تبديل أساتذة ومدرسي المعاهد والثانويات بعضها ببعض للمراقبة، أي أن المدرس لا يمكن أن يراقب طلابه أو طلاب مدرسته أو معهده، بل يراقب في مكانٍ آخر، وهكذا يتبع الأمر نفسه مع لجان التصحيح لكل معهد وثانوية، وتكون هناك لجان إشرافية عليا من المؤسسة يتولون التصحيح النهائي بمقر المؤسسة أو مراقبة النتائج النهائية.
وهنا يتساءل القارئ بينه وبين نفسه أو مع غيره فيستعيد في مخيلته هذا الإجراء ومدى إيجابيته وسلبيته، وقد يجيب من ذاته لذاته بأن المؤسسة العامة للتعليم الفني ربما كانت حريصة على مصالح الطلاب ولمنع أي تجاوز ومحاباة ولمنع منح أي درجة لطالب لا يستحقها لأي سببٍ من الأسباب.. لكن هذا المتسائل سيجاب بالقول: إن المؤسسة هي التي تختار مديري المعاهد والثانويات التجارية والمهنية ومساعديهم، ثم إنهم يكونون من منسوبي المؤسسة ولو لم يكونوا محل ثقة وعلى درجة من الكفاءة والمقدرة والتأهيل لما تم اختيارهم لهذه المسؤولية، فلماذا إذن كل هذا التشكيك بهم ومحاصرتهم بكل هذه الإجراءات.
وإن كان الهدف من إجراءات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تتعامل بها مع الثانويات التجارية والمعاهد المهنية يقصد منها محاصرة بعض المتهاونين والمتلاعبين في الطواقم التعليمية التدريسية، فهذا أيضاً لا يمكن تبريره بهذا الشكل إذ إن المديرين ومساعديهم تم اختيارهم بعد تدقيق وتمحيص، وبالتالي فهم محل الاعتماد والثقة وعليهم تقع أمانة هذه المؤسسات التعليمية وكل ما يتعلق بها من هيئة تدريس وطلاب وإدارة ونحوها.
درجات أعمال السنة
وكانت لائحة تقويم الطالب الصادرة بموجب موافقة سامية كريمة على قرارات اللجنة العليا لسياسة التعليم هدفت إلى تطوير ممارسات أكثر مناسبة ودقة لمفهوم التقويم ومتطلباته بصفته عنصراً من أهم عناصر المنهج التعليمي، وحددت اللائحة التقويم المقصور على أنه مختص بالتحصيل الدراسي للطالب مؤكدة على أهمية توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الطالب في تحقيق الأسس والغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة.. غير أن المؤسسة قد وجهت بإلغاء درجات أعمال السنة بما فيها ما يجنيه الطالب من الاختبارات الشهرية. وهذا يؤكده نموذج الأسئلة للاختبارات النهائية والعلامات المحددة لكل سؤال مما يبرهن أن أعمال السنة للطالب خارج إطار التعامل في حسبانها للنتيجة النهائية وتقدير درجة النجاح، وهذا مؤلم للطلاب وهدر لجهودهم طوال السنة أسوة بغيرهم من قطاعات التعليم، وهو ما كان مثار امتعاض ملاك المعاهد الثانوية التجارية الأهلية بالمملكة التي تقع تحت إشراف مؤسسة التعليم الفني حينما فوجئوا بقرار المؤسسة بإلغاء درجات أعمال السنة وإضافتها إلى درجات الاختبار النهائي للفصلين الأول والثاني مما أدى إلى تسيب الطلاب بعد إلغاء هذا الحافز على الحضور والانضباط.
وهنا أصبح ملاك هذه المعاهد وأصحابها والطلاب وأولياء الأمور ما زالوا يعقدون آمالاً بأن تتخذ مؤسسة التعليم الفني قراراً بالعودة عن قرارات سابقة بإعادة أعمال السنة خصوصاً أنها من المرتكزات التي يعول عليها الطلاب في النتائج النهائية، ثم ان ما يتعلق بإجراءات الاختبارات والمراقبة والتصحيح وعلى الرغم من المبررات التي ربطت بها إلا أنها محل اهتمام الجهازين التدريسي والإداري بهذه المعاهد خصوصاً إذا كانت تتعلق بمستوى الأمانة والثقة لدى كل منهم.