توقعات بارتفاع رسملة السوق بتريليون ريال خلال شهر أبريل

تجاوباً مع القرارات الجديدة.. السوق يعوض 370 مليار من خسائره في يومين ونصف

القرارات الجديدة وارتداد المؤشر
منذ بداية الأسبوع الماضي وبعد نزول حاد استمر لمدة ثلاثة أيام، وصل خلالها المؤشر لمستويات نزول قياسية جديدة (حيث وصل إلى 14496 نقطة)، تجاوب المؤشر وبشكل كبير للقرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 27 مارس.
فقد وافق مجلس الوزراء على تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات، وبما يسمح بتجزئة الأسهم المتداولة حاليا على أربعة مراحل بدأت يوم الخميس الماضي الذي علق فيه التداول.
وأيضا إعادة نسبة التذبذب إلى 10% لجميع الأسهم، فضلا عن السماح بالتعامل بأجزاء الريال. كما تمت الموافقة على إنشاء مصرف سعودي باسم مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال يتم طرح 70% منها للاكتتاب العام قبل نهاية هذا العام.
بالتحديد فقد أدت القرارات الجديدة إلى ارتداد المؤشر في اليوم الأول إلى مستوى عوض من خلاله نحو 601 نقطة من خسائره، ثم بدأ يصعد بالنسبة القصوى تقريبا يوميا، حتى وصل إلى 17060 نقطة في نهاية تداولات الأربعاء الماضي، معوضا حوالي 2114 نقطة، أي ارتفع بما يعادل 13.5% على مدى يومين ونصف. وقد ارتفعت 59 شركة في مقابل انخفاض 28
السوق يعوض 370 مليار ريال من خسائره في يومين ونصف
لقد تبلورت استجابة السوق القوية للقرارات والمحفزات الجديدة في توقف تآكل القيمة السوقية الذي استمر لأكثر من أربعة أسابيع، (فقد وصلت إلى أدنى مستوياتها في يومي 25 و26 مارس بما يقترب من تريليوني ريال، وبدأ يعوض خسائره الكبيرة والتي وصلت لمستوى أقل قليلا من تريليون ريال (نحو 950 مليار ريال تقريبا). فقد وصلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى حوالي 2.5 تريليون ريال، أي أنها عوضت حوالي 370 مليار ريال من خسائرها في يومين ونصف تداول بعد الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء مباشرة.
طلبات بلا عروض
بعد فترة طويلة كانت معظم - وربما كلها في بعض الأيام - خانات الطلب بقيمة الصفر، وزيادة كثافة الضغوط البيعية، انعكست الآية لتظهر الاصفار في خانات العرض. بمعنى أنه في الماضي كان الكل يعرض ولا يوجد طلبات، والآن الكل يطلب ولا يوجد عروض. فمع نهاية الأسبوع قبل الماضي أغلق على مستوى عروض بلغ 6.7 ملايين سهم، في حين كان حجم الطلب لا يتجاوز 89 ألف سهم. أي كان العرض يفوق الطلب بنحو 74 ضعف. أما الأسبوع الماضي، فقد أغلق على مستوى طلب يبلغ نحو 3.9 ملايين سهم، مع عروض لا تتجاوز 65 ألف سهم. أي أن الطلبات أصبحت تعادل 60 مرة حجم العروض.
الدخول الحذر للسيولة النقدية الجديدة
لا يزال حجم السيولة المتداولة في السوق دون المستوى المتوقع في ظل المحفزات القوية والواسعة التي تم الإعلان عنها تباعا مؤخرا. وعلى الرغم من الاستجابة الملحوظة من المؤشر لهذه المحفزات، وأيضا رغم ارتداده بالنسبة القصوى تقريبا يوميا، إلا أن حجم السيولة النقدية المتداولة يوميا لا تزال عند مستوياتها المنخفضة، فنحن لا نتكلم عن سيولة نالتها الخسائر أو عن مستثمرين عانوا ماديا ونفسيا على مدى شهر ماضٍ، وبالتالي فإن ترددهم في التعامل في السوق لا يزال يتلاشى من يوم لآخر، ولكننا نتكلم عن سيولة جديدة لم تعاني ولم تتأثر من المفترض من الأزمة الماضية، بل إن حسن حظ المقيمين أن يسمح لهم بالاستثمار في السوق في مثل هذه الظروف التي يمتلك فيها السوق بكثير من شركاته فرصا كبيرة وجذابة لضخ السيولة.
إن المقيمين بالسماح لهم في هذا الوقت بالتحديد للاستثمار في الأسهم يعد بمثابة صياد السمك الذي أُهديت له صنارة الصيد ومعها حوض لتربية الأسماك ليصطاد فيه.. فهم غير مطلوب منهم حتى التفكير لاختيار السهم الجيد والكفء، لأن السوق بات يمتلك الكثير منها. فهذه أسهم قيادية لها قيمتها، وهذه أسهم مؤهلة لأن تكون قيادية، وهذه أسهم أداؤها ممتاز، وهذه أسهم مكرراتها ممتازة حاليا.
إن حجم السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي (50.4 مليار ريال) يعد ضئيلا نسبة للمستوى المتوقع والذي كان من المفترض أن يصل إلى أعلى من 100 مليار ريال على الأقل. ولكن يبدو أن الزوبعة التي أثيرت حول الأسهم خلال الشهر الأخير تركت آثارها على مزيد من تخوف المتداولين القدامى وأيضا المستثمرين الجدد (المقيمين) من حدوث أزمات أخرى.
إننا ننتظر تلك الأيام التي نتوقع أن يصل فيها حجم التداول اليومي وليس الأسبوعي لمستوى 50 مليار ريال، ونعتقد أن هذا اليوم سيكون قريبا.
قطاعا الصناعة والبنوك يستحوذان على 64% من السيولة المتداولة
على الرغم من تباين استجابة القطاعات المختلفة داخل السوق للقرارات الجديدة، إلا أنها باستثناء القطاع الزراعي الذي حقق خسارة بنسبة 3.9%، قد حققت مكاسب بنسب فاقت ال5% تقريبا. فقد ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 14.4%، في حين ارتفعت البنوك بنحو 8.3%، والاتصالات بنحو 8%، وارتفع قطاع الاسمنت بنحو 7.8%، والصناعة 7.2%. أما قطاع الكهرباء والخدمات، فقد ارتفعا بنحو 4.5% و2%.
ومن الملاحظ أن غالبية القطاعات بدأت منذ الثلاثة أيام الأخيرة تعوض نسب مهمة من خسائرها، باستثناء القطاع الزراعي الذي لا يزال نزيف خسائره مستمراً حتى هذه اللحظة، بالشكل الذي فقد فيه مؤشر القطاع أكثر من 64% من قيمته منذ بداية التصحيح.
ورغم أن نسب الارتفاع الكبيرة جاءت في صالح قطاعات التأمين والبنوك والاتصالات، ثم الأسمنت، إلا أن تدفق السيولة النقدية أخذت توجهات مختلفة بعض الشيء، حيث سجل قطاعي الصناعة والبنوك أعلى حجم للسيولة المتداولة التراكمية، بنحو 20.4 و11.7 مليار ريال على التوالي، بنسبة بلغت حوالي 64% من إجمالي السيولة المتداولة في السوق. بما يؤكد أن الحركة التصحيحية الأخيرة قد دعمت من كفاءة السوق في تركز التعاملات على أسهم لشركات صناعية وبنكية، والتي تتصف معظمها بالأداء الجيد. ولكن هل إقبال السيولة كان على كافة أسهم الشركات في هذين القطاعين؟
توقعات شهر أبريل لأداء السوق والشركات
أولا: مكررات الأرباح لا تزال جذابة وبشكل كبير:
على الرغم من ارتفاع مكررات الأرباح لكافة أسهم السوق خلال الأسبوعين الماضيين من 218 إلى 375 مرة، إلا أنها لا تزال معقولة ومناسبة، ويمكن توقع تحقيق متداوليها لأرباح مناسبة من وراء اقتنائها، حيث إن أسعارها السوقية تعبر وبشكل معتدل عن أدائها الحقيقي. أما على مستوى الشركات منفردة، فهناك العديد من الشركات في السوق الآن ذات مكررات أرباح تمثل فرص كبيرة للربحية. ويمكن تقسيم أسهم الشركات إلى عدد من الفئات: فئة الأسهم ذات مكررات الربحية الجذابة جدا (20-25 مرة)، مثل أسهم الأحساء (21 مرة) والتعاونية (22 مرة) و(الجزيرة) (23 مرة) وأسمنت السعودية (23 مرة) والعربي الوطني (23 مرة) واستثمار (24 مرة) والاتصالات (24 مرة) وأسمنت ينبع (25 مرة) والرياض (25 مرة).
أما الفئة الثانية فتضم أسهم الشركات ذات مكررات أقل من 35 مرة، وهي الكيميائية السعودية (26 مرة) الاسمنت العربية (28مرة) الخزف (28مرة) جرير (28مرة) سامبا (28مرة) ساب (29مرة) النقل البحري (29مرة) السعودي الهولندي (29 مرة).
بالتحديد يوجد في السوق الآن حوالي 17 شركة يقل مكرر أرباحها عن 25 مرة، ويوجد 30 شركة يقل مكرر أرباحها عن 30 مرة، ويوجد حوالي 40 شركة يقل مكرر أرباحها عن 40 مرة.
ثانيا: اهتمام ملحوظ بترقب إعلانات أرباح الشركات:
خلال الأسبوع القادم يبدأ الإعلان عن أرباح الشركات التي من الملاحظ. ولأول مرة يوجد بها اهتمام ملحوظ من جانب معظم المتداولين الذين تغيرت نظرتهم للأسهم، فبعد فترات طويلة من الاهتمام والجري وراء الشائعات، نلحظ اهتمام بقوائم الشركات وأرباحها.
ثالثا: تعزيز حكومي لسوق الأسهم:
لا يوجد الآن مطلب نادٍ أو شعرت الجهات الحكومية أنه يمكن أن يعزز السوق إلا وتمت تلبيته. والجميع يؤكد الآن أن كفاءة تشغيل السوق تعتبر عند أقصى درجاتها. لذلك فإنه على الرغم من تضاؤل حجم السيولة النقدية المتداولة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، إلا أن توقعات شهر أبريل والذي تبدأ بتداولات السبت المقبل تؤكد أن حجم السيولة المتداولة سيصل إلى أرقام قياسية، وبخاصة مع تأكد حالة استقرار السوق وزوال سحب النزول التي أوجدت حالة نفسية سيئة للغاية، تكاد ولا تزال حتى يوم الأربعاء الماضي تسبب حالة خوف وحذر شديد لدى المتداولين في السوق عند ضخهم لسيولتهم النقدية.
رابعا: صندوق صانع السوق وضبط إيقاع السوق:
رغبة من الجهات المعنية في طمأنة المستثمرين في السوق وزيادة حالة التفاؤل باستقرار السوق، فقد طرحت فكرة إنشاء صندوق صانع السوق يتولى عملية ضبط إيقاعه السوق والحد من ضغوط المضاربين، بما يحد من الصعود أو النزول غير المبرر.
خامسا: ارتفاع أسعار البترول وتوقع فائض أكبر في الميزانية:
ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستوى يفوق 65 دولار، الأمر الذي يدعم توقعات زيادة الفائض في ميزانية العام الحالي، بما يدعم من انتعاشه الاقتصاد الوطني.
حيث أن كافة العوامل المشار إليها سابقاً تعد بمثابة محفزات قوية لسوق الأسهم، فالسيولة متاحة، وسوف تتزايد، وإجراءات ونظم التداول الآن ممتازة وتمتلك كافة التسهيلات، وعناصر الشفافية والإفصاح عززت، وحجم وعمق السوق في تزايد، فماذا يتبقى.. لا يتبقى شيء سوى تحقيق الأرباح. ببساطة يمكن توقع ضخ سيولة يومية في التداول تصل إلى 30 مليار ريال خلال الأسبوع القادم، ترتفع في الأسابيع التالية إلى 40، ثم إلى 50 مليار ريال.
ويتوقع في ظل تزايد السيولة المتداولة أن يرتفع المؤشر إلى مستوى ما بين 21 إلى 22 ألف نقطة، وأن ترتفع قيمة رسملة السوق بنحو تريليون ري لل على مدى الشهر القادم، لتصل إلى حوالي 3 تريليونات ريال.
(*)محلل اقتصادي ومالي