محامو صدام يطالبون بتنحي رئيس المحكمة وتشكيل محكمة دولية للنظر في القضية

القاضي الجديد (ليس محايداً وبدا طرفاً ضد المتهم)

طالب محامو الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمس الأول في واشنطن بتنحي قاضي المحكمة التي تتولى محاكمته مؤكدين أنه منحاز.وخلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، قدم وزير العدل الأمريكي السابق رامسي كلارك الذي يشارك في الدفاع عن صدام حسين الترجمة الإنجليزية لطلب تنحي القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي رفع الأربعاء إلى المحكمة العراقية.وجاء في النص أن رئيس المحكمة (ليس محايداً وبدا طرفاً ضد المتهم) وأنه خرق تكرار الأسس التي يجب أن تقوم عليها محاكمة عادلة من خلال احترام حقوق الإنسان.
ويؤكد النص أنه بموجب القانون الدولي يحق لكل شخص بمحاكمة من قبل قاض محايد وغير منحاز وأن لا تكون له آراء مسبقة عن الملف.
وأوضح أن عبد الرحمن ليس محايداً لأنه كان معارضاً لنظام صدام حسين وهو يتحدر من حلبجة، القرية الكردية العراقية التي قصفت في 16 آذار - مارس 1988 بالأسلحة الكيميائية ما أدى خلال بضع دقائق إلى سقوط خمسة آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.
ويشير النص أيضاً إلى معلومات ظهرت في الصحف ومفادها أن عبد الرحمن تعرض للاعتقال والتعذيب في الثمانينات من قبل قوات الأمن العراقية معتبراً أنه يكون أصلاً رأياً حول مصير الرئيس العراقي المخلوع.
وقال رامسي كلارك إن المحكمة والولايات المتحدة يتحملان مسؤولية التأكد من أن المحاكمة عادلة وغير منحازة.
وأضاف لن يكون هناك سلام في العراق في حال اعتبر الشعب أن المحاكمة هي غير عادلة.
ووقع على طلب تنحي القاضي محامو صدام حسين ومن بينهم كلارك وخليل الدليمي.. وكان صدام حسين أعلن خلال الجلسة الثانية عشرة لمحاكمته مع سبعة من أعوانه في 14 الشهر الحالي (نحن مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام).
ومن جانب آخر دعا رمزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق وأحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين مجلس الأمن الدولي لإنشاء محكمة لنظر قضية موكله قائلاً إنه لن يتمخض عن العملية التي تجري حالياً في العراق نتيجة عادلة.
ووصف كلارك الذي انضم لفريق الدفاع العام الماضي ذلك بأنه الطريقة الوحيدة التي تضمن التخلص من الضغط في العراق لإدانة صدام.ومن المقرر أن تستأنف محاكمة صدام يوم الثلاثاء المقبل، وقال كلارك إن الدفاع يريد من القاضي رؤوف عبدالرحمن التصرف إزاء الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن نظر القضية.
وقال كلارك إن الدفاع يعتقد أن عبد الرحمن لا يمكن أن يصدر حكماً عادلاً في القضية لأنه معادٍ لصدام بشكل صريح ولأن له أقارب قتلوا في الهجمات الكيماوية على قرية حلبجة عام 1988م، ويواجه صدام حاليا تهماً تتعلق بمقتل أكثر من 100 شخص في الدجيل عام 1982 ولكنه يمكن أن يحاكم بتهم أخرى.