الجمعية الوطنية لحقوق الأطفال

(نحن في حاجة إلى عشرات الجمعيات الوطنية لحفظ الحقوق) هذا ما ذكره الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.. وذلك في معرض حديثه حول الجمعية وأنشطتها وبرامجها.. حيث كان ضيفاً في ثلوثية الأستاذ محمد المشوح. واستشهد الدكتور الحجار بحاجة الوطن لعشرات الجمعيات الوطنية لحفظ الحقوق، بما شاهده وفد الجمعية الذي قام بزيارة إلى الدنمارك، حيث وجد الوفد أن لدى تلك الدولة العديد من الجمعيات التي تمارس أعمالها حسب تخصصات دقيقة. لعل من أهمها تلك الجمعية التي تعنى بمكافحة التمييز العنصري، وأخرى للدراسات والبحوث في مجال حقوق الانسان.
مما أثلج صدور الحاضرين هو أن الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لم يتجاوز أسبوعاً، حتى تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (يرحمه الله).
وما دمنا أمام الحاجة إلى عدة جمعيات وطنية لحفظ الحقوق، وما دام أن الدولة ترحب بهذا الأمر وتسرع في الموافقة على تأسيس مثل هذه الجمعيات، فإننا أمام خيار لا سبيل لتجاوزه، وهو البدء في تأسيس جمعية وطنية لحقوق الأطفال.
أما لماذا الأطفال بالذات؟ فلأن الأطفال هم أكثر فئات المجتمع مسلوبي الحقوق لضعفهم ولبراءتهم وجهلهم بحقوقهم، وعدم قدرتهم بالمطالبة بها.
الأمر الآخر أن الكثير من بلاد العالم المتقدم والمتخلف والنامي، قد عملت على تكوين جمعيات لحقوق الأطفال، بل ان جمهورية مصر العربية يوجد فيها أكثر من عشر جمعيات معنية بحقوق الأطفال ورعايتهم.
ثم من هي الفئة الأولى من الأطفال بحاجة لجمعية لحفظ حقوقها، ربما تكون المرأة، لكن في اعتقادي أن الأطفال أكثر حاجة من المرأة لجمعية تحفظ حقوقه، ولعل الصحف الوطنية خلال الفترة البسيطة الماضية قد تفننت وتسابقت في عرض حالات الايذاء والإساءة والاهمال التي تعرض لها بعض الفتيات في مجتمعنا. لكن ما المانع من أن نعمل على انشاء جمعيات تعنى بحقوق الطفل والمرأة في آن واحد ما دام أن هناك من المواطنين المخلصين الراغبين في التطوع للعمل في مثل هذه الجمعيات، وما دام ان الوطن بمواطنيه على استعداد لتقديم العون المادي والمعنوي، لتحقق تلك الجمعيات أدوارها وأهدافها.
إن الدولة في توجهاتها ومن خلال نظام الحكم تكفل حقوق كل انسان يقيم على أرض المملكة العربية السعودية، ولعل التنظيم الجديد للجنة الوطنية للطفولة الجديد يؤكد على هذا التوجه فقد ورد من ضمن مهام اللجنة تشجيع والتنظيم لإنشاء جمعيات تعنى بالطفولة.
ومن الأسباب التي تؤكد على أهمية انشاء جمعية وطنية لحقوق الأطفال هو المساعدة في تخفيف الضغط التي تتعرض له الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، حيث أشار الدكتور الحجار إلى ان الجمعية تتلقى كم هائل من الشكوى المكتوبة والاتصالات، وهذا ما دفع الجمعية إلى الاستعانة بمتعاونين للمساهمة في إنجاز ومتابعة القضايا التي ترد إلى الجمعية، حيث نشرت الصحف الأهلية قائمة من خمسة وثلاثين متعاونا يمثلون الدفعة الأولى. وفي هذا الحال سينزاح عن كاهل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان جميع القضايا التي تخص الأطفال، مما يجعل عملها محددا في الفئات الأخرى من المجتمع.
وفي العموم فإن المطالبة بانشاء جمعية وطنية لحقوق الأطفال لا يمثل مطالبة بأمر مستحيل ولا أمر خارج على القانون، ولاسيما ان قضايا الطفولة وايذاءهم والإساءة اليهم آخذة في الازدياد.
ونبقى أمام القضية الأهم في هذا الأمر وهو تأخر تشكيل هذه الجمعية سيزيد من الأعباء التي تتحملها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مما يعني انخفاض مستوى الجودة في أداء مهامها كما أن هذا التأخير سيجعلنا في مصاف الدول التي لم تتشكل لديها جمعيات لحقوق الأطفال.
ونحن كمتخصصين في مجال الطفولة في انتظار الضوء الأخضر وتبريك انشاء الجمعية، على أمل أن تتحقق هذه الأمنية في أقرب وأسرع وقت ممكن.