إنشاء مصنع خاص بتمور القصيم

منذ القدم ومنطقة القصيم تتميز بتمايز رجالها وشجاعتهم، وعقيلاتها وتجارتها كما تمايزت بتاريخها ووفائها، وإبائها ومنعتها، وواكب هذا التميز تمايز في جوانب أخرى لعل من أبرزها في حاضرنا المعاش التميز بجودة وغزارة إنتاجها الزراعي - لمختلف أنواع المزروعات الحولية، والفصلية، والمعمرة. حيث إن قمح القصيم (خاصة (معية) الخبراء) والمعية نوع من أجواد أنواع القمح البلدي سميت (معية) لصلابة سنابلها، لتعذر فصل الحبوب من أغلفتها بسهولة.. ثم ها هي الآن تحل المركز الأول كمنطقة زراعية من حيث الكم والكيف. أما من حيث الكم فصوامع الغلال في القصيم وهي ثاني الصوامع من حيث القدرة الاستيعابية تعتذر عن استيعاب كل المنتج السنوي من القمح وموجود الأسواق المحلية والخليجية، بل والخارجية من مختلف أنواع وأصناف المنتجات تؤكد هذا التميز. أما من حيث الكيف كجودة نوعية، فقد أسلفنا تميز (معية الخبراء) وشهرتها في الأسواق.
ولست في شك من معرفة الجميع بتميز التمور القصيمية التي لم تشفع لها جودتها لدى مصنع التمور في الأحساء حيث إن المنتج الزراعي القصيمي عدا التمور يجد طريقه سواء للمستهلك أو للصوامع ومخازن الحفظ إلا أن منتج التمور وهو المنتج الوافر والمتميز بالجودة يتعذر تصريفه، لرفضه من قبل مصنع التمور في الأحساء حيث إن المصنع وهو الجهة المكلفة استقبال إنتاج مزارعي القصيم من التمور، يرفض 99% من التوريدات إليه بذرائع غير مقنعة فكما هو معروف فإن أصناف تمور القصيم من أجود الأنواع وأن لا مجال لمنافستها من قبل تمور مناطق أخرى فالأحساء مثلا كانت تتميز بنوع من التمور (الخلاص) قبل استنباته في منطقة القصيم. حيث تفوق الخلاص القصيم بالجودة الفائقة، كما تميز بارتفاع أسعاره في الأسواق عن خلاص الأحساء، ولا يوجد تمور تنافس تمور القصيم، إلا وستنبتها مزارع القصيم لتتفوق في الجودة والكمية على مثيلاتها من ذات الصنف في منطقتها الأصلية، أما السكري والبرحي وهي تمور الكل يتفق على جودتها، فليست في مجال منافسة غيرها لها.. إلا أن هذه الجودة لم تشفع لتمور القصيم لتقبل في مصنع تمور الأحساء؟؟ الذي يوزع تمور معبأة كمبرة خادم الحرمين الشريفين على الجمعيات الخيرية تتصف بصغر الحجم وعدم جودة الطعم من الأصناف المستأثرة بالكمية كصنف الشقراء والمكتومية وغيرها من التمور المشهورة، ربما وهو الاحتمال الاكبر أن كميات القصيم من التمر المنتجة تفوق طاقة واستيعاب مخازن المصنع، وهو الذي يدعو الجهات المختصة - وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وكلها معنية بالإجراءات النظامية بإنشاء المصانع.. للتفكير في إنشاء مصنع تمور حكومي في منطقة القصيم، ليستقبل تمور المنطقة ويستوعب الكمية الفائضة عن السوق بدلاً من استعمالها كأعلاف للدواب والمواشي.. حيث إن المصانع الأهلية تستقبل التمور بأدنى الأسعار حينما ترفض من قبل المصنع ويضطر المزارع لإعلافها للحيوانات ومصانع الشركات المساهمة لم تنشأ لخدمة مزارعي المنطقة فالشركات أنشئت وزرعت الكثير من أشجار النخيل حتى إن إنتاجها يفيض عن طاقة مصانعها.. يأمل مزارعو القصيم أن يصار إلى إقامة مصنع لصناعة التمور ومشتقاتها.. ليخدم الاقتصاد الوطني وعوامل دعمه من مزارعين وتجار ومستهلكين.