منظمات إسلامية خيرية في ألمانيا تنفي التبرع لحركة حماس

ترحيل جزائري مشتبه به من إيطاليا وقوانين أسترالية جديدة لمكافحة الإرهاب

دافعت المنظمة الخيرية الإسلامية في ألمانيا عن نفسها ضد اتهامات وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي بقيامها بجمع التبرعات لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية.
وكان الوزير شيلي أمر بفتح التحقيقات مع المنظمة للاشتباه في قيامها بجمع التبرعات لصالح منظمة حماس الفلسطينية وأوقف في الوقت نفسه نشاط جمعية (اليتيم) في مدينة اسن غرب ألمانيا بدعوى أنها بديلة لجمعية الأقصى المحظورة عام 2002 بسبب جمعها التبرعات لحركة حماس.
ومن المنتظر أن تدلي المنظمة الخيرية الإسلامية ببيان في مدينة بوخوم لرفض اتهامات الوزير شيلي ونفي وجود علاقة مع حماس.
وفي إيطاليا ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية انسا يوم الأربعاء ان الجزائري كامل بورايب المشبوه في علاقاته بجماعة متطرفة مسلحة، قد ابعد من إيطاليا.
واضافت الوكالة ان مديرية مدينة بيروز (وسط) التي كان يقيم فيها منذ سنوات، اعتبرت انه لا يوفر الشروط الضرورية لتجديد إقامته. ويشتبه في ان كامل بورايب يقيم علاقات مع جماعة متطرفة مسلحة في الجزائر. ولم تشأ المديرية الإدلاء بتعليقات حول هذا القرار. وقد ابعد كامل بورايب من إيطاليا بموجب بنود القانون الجديد للهجرة.
وفي استراليا أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد أمس الخميس قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تتضمن الاحتجاز الوقائي للمشتبه بهم واستخدام أجهزة رصد لمراقبة تحركاتهم.
وقال هاوارد إن السلطات سيصبح بمقدورها أن تحتجز الأشخاص لمدة 48 ساعة في (أي موقف يتعلق بالإرهاب) تشديد للقوانين الحالية التي لا تسمح باحتجاز الأشخاص إلا أثناء استجوابهم أو إذا كانت هناك أدلة على أنهم كانوا على علم بأعمال إرهابية أو تورطوا فيها.
واضاف هاوارد قائلاً للصحفيين إن قانوناً جديداً بشأن التحريض على العنف ضد المجتمع أو الجنود الأستراليين في الخارج أو مساندة أعداء استراليا سيحل محل القانون القديم للتحريض. وقال (الإجراءات التي حددتها تمثل تشديداً مهماً جداً لكنه ضروري للغاية لقوانينا لمكافحة الإرهاب).
وتأتي هذه التغييرات في أعقاب مراجعة لقوانين مكافحة الإرهاب في استراليا بعد التفجيرات التي وقعت في شبكة النقل العام في لندن في السابع من يوليو تموز وقتل فيها 56 شخصاً.
وعززت استراليا وهي حليف قوي للولايات المتحدة لها جنود في العراق وأفغانستان إجراءات الأمن وقوانين مكافحة الإرهاب بشكل مطرد منذ الهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر - أيلول 2001م.
وقال هاوارد ان القوانين الجديدة ستعطي سلطات الأمن والشرطة (أسلحة معاصرة وضرورية لتعزير دفاعنا عن طريقتنا في الحياة) لكنه أضاف انه لا يعتقد أنها ستنتهك الحقوق الفردية.
وأعلن هاوارد أيضاً تغييراً في قوانين المواطنة سيتعين بمقتضاه على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية ان يكونوا عاشوا في استراليا ثلاثة أعوام بدلاً من عامين.
ويمكن رفض طلباتهم لاعتبارات الأمن.
ولم تشهد استراليا مطلقاً هجوماً كبيراً على أراضيها وقت السلم لكن 88 استراليا سقطوا بين 202 قتيل في تفجيرات في جزيرة بالي السياحية الإندونيسية في أكتوبر - تشرين الأول 2002 كما أصيبت السفارة الأسترالية في جاكرتا في تفجير انتحاري في 2004م.