استراليا تشدد قوانين الأمن قبل الانتخابات

شددت استراليا قوانين مكافحة الارهاب اذ أيد حزب العمال المعارض مقترحات حكومة المحافظين لاحتجاز المشتبه بهم لمدد اطول دون محاكمة وحظر التربح من تدريب جماعات ارهابية.
وركز جون هاوارد رئيس الوزراء الاسترالي الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل انتخابات متوقعة في اكتوبر تشرين الاول او نوفمبر تشرين الثاني الاضواء على قضية الامن القومي في المناقشات البرلمانية قبل مناقشة الميزانية في مايو.
وقال هاوارد للاذاعة الاسترالية: انها معركة طويلة تحتاج تكتيكات مختلفة خاصة في اعقاب تفجيرات مدريد، حيث لا نريد ان نبعث إشارات لأي شخص تفيد ضعفا في الإرادة.
ولم تتعرض استراليا وهي حليف وثيق للولايات المتحدة لهجوم على اراضيها لكن 88 استراليا كانوا من بين ضحايا التفجيرات التي وقعت في منتجع بالي الاندونيسي عام 2002 .
وتطالب حكومة هاوارد بالسماح للشرطة باحتجاز اناس لاستجوابهم بشأن الانشطة الارهابية لمدة 24 ساعة بدلا من 12 ساعة ومنع اناس دربوا جماعات ارهابية من التربح من كتابة قصصهم او بيعها.
وستوسع المقترحات التي وافقت عليها الحكومة الاسترالية ويناقشها البرلمان هذا الاسبوع نطاق القوانين القائمة لتجرم لا الانتماء فقط الى جماعة موضوعة في قائمة الجماعات الارهابية بل الانتماء الى اي جماعة ترى الحكومة ان لها صلة بالارهاب.
واعلنت الحكومة الاسترالية التي تولت السلطة قبل ثمانية اعوام تخصيص 400 مليون دولار استرالي (296 مليون دولار) اضافية في ميزانية 11 مايو ايار لوكالات المخابرات. كما وافقت الحكومة على تعيين 150 موظفا اضافيا في منظمة المخابرات الامنية الاسترالية وهي اكبر جهاز مخابرات في البلاد.
واعلن حزب العمال المعارض وهو حزب يسار وسط انه سيؤيد مقترحات الحكومة لكنه تساءل عن السبب في انتظارها كل هذا الوقت لتتقدم بهذه المقترحات.