هذا أملنا في أعضاء مجالس البلديات

حقاً إنها ظاهرة من التقدم والعطاء اللذين تنشدهما البلاد من خلال إشراك المواطنين في اختيار مَنْ يمثلونهم من أعضاء مجالس البلديات في كافة المدن والمحافظات سعياً من الدولة - أيدها الله - أن تجعل للمواطن دورا ملموسا في تطوير المرافق الخدمية والبنية التحتية داخل الوطن من خلال اختيار أعضاء مجالس البلديات المؤهلين لتقديم ما يفيد ويزيد والعطاء والتطوير لما تحتاجه الأحياء من خدمات مختلفة يطمع سكان كل حي بتوفيرها في أحيائها وتحقق رغباتهم مثل ترقيم المساكن، إصلاح الطرق، تنظيم عدادات الكهرباء في الوحدات السكنية، كذلك عدادات الماء والصرف الصحي، وتصريف السيول والحدائق والأرصفة والإنارة ومواقع تجميع النفايات وتوفير الخدمات ذات الصلة بالساكنين في مواقع ثابتة وعمل خرائط للأحياء يوضح عليها مواقع الخدمات العامة من بلدية وأمنية وتعليمية وصحية وهاتفية حتى يتسنى للمواطن الوصول إليها بسهولة ويسر ويستطيع أن يتجه إلى الموقع الذي يرغب عند الحاجة دون عناء البحث عن ذلك المرفق داخل الأحياء والحد من عشوائية المواقع للمرافق الناتجة عن عدم وجود موقع ثابت لكل جهاز من أجهزة الخدمات ضمن المخطط العام للحي، حيث نتج عنه تواجد بعض مراكز الخدمات في مواقع غير ملائمة داخل الحي نتيجة الاعتماد على استئجار مواقع لهذه المرافق في داخل الأحياء في أماكن غير مناسبة تتسبب في إزعاج وإحراج الساكنين والعاملين في هذه المراكز، وتجعل المراجع في حرج من عدم وجود مواقف حول هذا المرفق مثل المدارس المستأجرة داخل الأحياء السكنية ومراكز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية ومراكز الرعاية الصحية التي لها عشرات السنين دون الأخذ في الحسبان تصحيح أوضاعها المكانية على مستوى الأحياء السكنية في المدن والمحافظات.
ولعل أصحاب الرأي الشغوفين على تطوير أحيائهم التي هي امتداد للتطوير وحسن التنظيم في جميع المدن أن يشاركوا في ايضاح الصورة بشكل أوضح وبأسلوب أدق أمام المسؤولين لعل الله ينفع بما يقدمونه من أفكار واطروحات وآراء هادفة تجد أذناً صاغية لدى المسؤولين المعنيين.. ولنا في أعضاء المجلس البلدي الأمل الكبير لنقل احتياجات المواطن للجهات المعنية لاتخاذ التوجيهات المناسبة وتحقيق ما يمكن تحقيقه ووضع آلية للتخطيط والتنفيذ للمرافق الخدمية على مستوى المدن والمحافظات والقرى حتى تعم الفائدة ويسعد المواطن وكل مرتادي البلاد بحسن التنظيم والتخطيط والرعاية وتوفير الهدوء للساكنين داخل الأحياء الذين يعيشون حالياً تحت وطأة الازعاج من أبواق صفارات عربات الدفاع المدني والاسعاف أثناء تحركاتها من مواقعها داخل الأحياء السكنية لتأدية المهام المطلوبة منها وغيرهم من الساكنين الذين يعانون من زحام المواقف حول مساكنهم التي اكتظت بسيارات المراجعين والعاملين في هذه المرافق الخدمية الموجودة داخل الأحياء السكنية.. والواقع أمر للساكنين مما يتصوره القارئ. ونأمل تجاوب المخلصين في هذا المجال ورفع الضرر المتكرر في أغلب الأحياء لوجود المراكز الحكومية في مبان مستأجرة غير مخصصة لهذا الغرض في داخل الأحياء السكنية ولمدة غير محددة. الدولة رعاها الله وفرت الأموال وهيأت الرجال وبقي التخطيط والتنظيم السليم واستخدام الموارد فيما يفيد ويزيد ترتيب البنية التحتية وتصويب مواقع الخدمات في كل حي وتوزيعها بشكل يخدم الساكن ولا يسبب له إزعاجاً ومضايقات في سكنه.. والله الهادي وبه نستعين.