أعلن عمرو الشرنوبي نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل أعلى الاستثمارات العربية والأجنبية حيث بلغت 6 مليارات جنيه استثمارات خارج المناطق الحرة إضافة إلى 86 مليون دولار داخل المناطق الحرة. وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً في القاهرة إلى أن الجولة التي قام بها وفد الهيئة في دول الخليج مؤخراً حققت نتائج طيبة خاصة في السعودية باعتبارها الدولة الأكبر من حيث مصادر رأس المال المستثمر، مؤكداً أن أحداث الحادى عشر من سبتمبر أدت إلى عودة كثير من رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج إلى أوطانها وهو ما انعكس على المملكة العربية السعودية حيث تضاعف حجم أعمال البورصة السعودية كما تضاعفت سوق الأسهم منها وانتعش قطاع العقارات نتيجة وجود سيولة ضخمة تتطلب استثمارها. وأوضح أن الكويت جاءت بعد السعودية من حيث الاستثمارات في مصر بواقع 3.3 مليارات جنيه إضافة إلى 78 مليون دولار ثم ليبيا بواقع 2.2 مليار جنيه إضافة إلى 78 مليون دولار ثم الإمارات بواقع 1.3 مليار جنيه إضافة إلى 134 مليون دولار. وكشف عن أن لقاءات وفد هيئة الاستثمار مع المستثمرين السعوديين أوضحت المشكلات التي يعاني منها المستثمرون السعوديون مؤكداً أن الهيئة تسعى لحلها مع الجهات المعنية خاصة أن الاستثمار يرتبط بوزارات وجهات عديدة فيما تقوم هيئة الاستثمار بالتنسيق فيما بينها وتذلل ما يواجه المستثمرون من مشكلات. وقال إن الوفد المصري أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية وجد أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية لإقامة استثمارات لهم في مصر خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة من تذليل للمشكلات والعوائق المختلفة. وأكد أن الهيئة تدرس حالياً بالتعاون مع وزارة الداخلية إصدار بطاقة للمستثمر تسهل له دخول مصر والخروج منها وذلك بعد أن يتم الاتفاق على تعريف المستثمر، فهل يكون مستثمراً إذا كانت له استثمارات في مصر أم يتم إضافة توصيفات أخرى وذلك في سبيل التيسير على المستثمرين العرب كما تدرس الهيئة في إطار تذليل مشاكل المستثمرين العرب حل مشكلة التربتك حيث يدخل المستثمر مصر بسيارته فيتم إصدار تصريح من الداخلية بالبقاء بالسيارة فترة ثلاثة أشهر فإذا زاد عنها المستثمر دفع غرامة تعادل 10% من القيمة الجمركية وهو ما كان يمثل مشكلة كبيرة للمستخدمين ويتم بحث هذه المشكلة حالياً مع وزارة المالية. وأضاف أن التعديلات الضريبية الجديدة ستسهم في تذليل مشاكل المستثمرين إضافة إلى قيام الهيئة بعمل نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمر بحيث يتم اختصار تعامله مع 32 جهة ثم دمجها في نظام الشباك الواحد كما تدرس الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية تقليل وقت الاستعلام عن المشروع حيث كان يستغرق أحياناً 15 يوماً بحيث يكون الاستعلام في يومين على الأكثر.
