بينما تتسارع الخطى لأجل تقدم الإنسان ورفاهيته، تبرز الطاقة الكهربائية عصباً رئيساً في عمليات الارتقاء المتواصل بعطاء الحضارة، بل وأصبحت الطاقة الكهربائية معياراً للتقدم بين دول العالم، فبقدر توافر هذه الطاقة، وبقدر انتشار المساحات التي تغطيها خدماتها.. بقدر ما يمكن الحكم على مدى ما يحظى به مواطنو الدولة من رفاهية اجتماعية، وتقدم حضاري يليق بإنسان العصر الحديث. عبر هذه الأسطر نحاور الدكتور صالح بن حسين بن عبدالله العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء؛ كي نتعرف على وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء، وعن تطور قطاع الكهرباء، والخطة ربع القرنية الخاصة بالكهرباء، كما أردنا معرفة التوقعات المستقبلية والعديد من المعلومات الأخرى التي تخص القطاع وما يقدمه من خدمات.. السطور التالية تحمل تفاصيل ما جرى من حديث بين (الجزيرة) وسعادة الوكيل.. * ليكن حديثنا في البدء - سعادة الوكيل - حول أهداف ومهام وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء، ترى ما هي هذه الأهداف والمهام التي تتوخون في الوكالة تحقيقها؟ - كما تعلمون أن الهدف العام للمؤسسات المعنية بخدمات الكهرباء، ومنها وزارة المياه والكهرباء، ممثلة بوكالتها لشؤون الكهرباء، هو توفير خدمات الكهرباء، بحيث تكون هذه الخدمات متطورة وكافية في جميع أنحاء المملكة، وتعزيز الجهد التنموي للدولة، وتتمثل مهام الوزارة تجاه قطاع الكهرباء في وضع السياسات والخطط العامة له ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، والإشراف على قطاع الكهرباء في المملكة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، دون الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها في تنظيمها، وللوزارة من المهام على وجه الخصوص ما يلي: - اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط للقطاع والتأكد من تنفيذها. - اقتراح الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء. - وضع اللوائح التنفيذية لنظام الكهرباء وتفسيرها فيما يخص مهام الوزارة. - العمل على تحقيق التوسع للبنية الأساسية للكهرباء ولخدمات الكهرباء وتيسير توافرها على نحو فاعل يُعتمد عليه وبنوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. - إجراء الدراسات والبحوث وتمويلها وتشجيعها لتطوير قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. - التعاون مع الجهات المعنية، سواء في الداخل أو الخارج، في أي مجال يخدم قطاع الكهرباء، ومن ذلك: وضع برنامج شامل ومستمر يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ووضع خطة إعلامية بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء ووزارة الثقافة والإعلام ومقدمي الخدمة لتوعية المشتركين بأهمية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية ومردود ذلك بما يحقق أهداف الدولة، وتعزيز الجهود المتعلقة بنقل تقنية الكهرباء وتوطينها ومواكبة تقدمها، وتعزيز الجهود المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتوطين الوظائف. - توثيق وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية في مجال الكهرباء. - تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجال القطاع، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل لمن تراه من الجهات الأخرى. ويمكن القول إجمالاً إن الأهداف المستقبلية لقطاع الكهرباء تتمثل في: توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية وبأسعار مناسبة ونشرها في مناطق المملكة كافة، وتوفير مناخ اقتصادي واستثماري مناسب، ووضع الأنظمة الملائمة التي تضمن إيجاد منافسة عادلة، مع ضرورة وجود الشفافية في سياسات الاستثمار والمنافسة، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وتنظيم عملية تحديد أسعار الخدمات، بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، وتوطين واستثمار رؤوس الأموال الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالقطاع الخاص كهدف من أهداف الإصلاح الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد، ونقل التقنية الحديثة والمهارات الإدارية. تطور قطاع الكهرباء * هل يمكن أن نتعرف على لمحة عن تطور قطاع الكهرباء خلال العقود الثلاثة الماضية؟ - الواقع أن لغة الأرقام توضح الارتقاء الكبير والتطور الملحوظ الذي شهده قطاع الكهرباء في المدة المشار إليها، فعلى سبيل المثال تطورت قدرة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث بلغت قدرات التوليد الفعلية بنهاية عام 2004م (30.500) ميجاواط، بما في ذلك القدرة المنتجة من محطات تحلية المياه المالحة، وهذا يعادل حوالي (27) ضعفاً لما كانت عليه في عام 1975م، أي بمعدل نمو سنوي مقداره 12.4%، وقد تزايد عدد المشتركين بشكل كبير، إذ كان عددهم في عام 1975م، 346.129 مشتركاً، وقد ازداد هذا العدد بشكل مطرد حتى بلغ إجمالي عدد المشتركين (4.491.714) مشتركاً بنهاية عام 2004م، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.6%، أما الحمل الذروي الذي يمثل أعلى طلب على الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع من (848) ميجاواط عام 1975م إلى (27.847) ميجاواط خلال عام 2004م، وهو يعادل حوالي (33) ضعفاً لما كان عليه في عام 1975م، بمعدل نمو سنوي قدره 13.3%، كما تدرج نصيب المشترك من الطاقة المبيعة، ففي عام 1980م، على سبيل المثال، كان نصيب المشترك من الطاقة المبيعة (20.012) كيلوواط- ساعة، وصل عام 1990م إلى (24.916) كيلوواط- ساعة، ثم واصل ارتفاعه ليبلغ عام 2004م (32.6) كيلوواط- ساعة، وكان متوسط معدل النمو السنوي لنصيب المشترك 4.4%. وفي ضوء تزايد الطلب السنوي على الطاقة الكهربائية تؤكد المؤشرات أن السوق السعودية تعتبر من أفضل أسواق الكهرباء في الشرق الأوسط الواعدة لاستثمار ومشاركة القطاع الخاص لما يتمتع به من جاذبية كبيرة للشركات الوطنية والعالمية المتخصصة. وبهذه الإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الجهود المتواصلة من الدولة، أصبح قطاع الكهرباء في المملكة من أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلاً لاستيعاب مشاركة القطاع الخاص بمشروعاته المختلفة. التوقعات المستقبلية: * وماذا عن توقعاتكم المستقبلية لقطاع الكهرباء وفقاً لخطة ربع القرن التي تمتد من عام 1419ه إلى 1444ه (1999- 2023م). - لقد أعدت الخطة طويلة الأمد لقطاع الكهرباء بناء على نسبة نمو الأحمالالكهربائية للمملكة بمتوسط سنوي (4.1%) على مدار الخمس والعشرين سنة التي تغطيها الخطة. وتقدر هذه الخطة أن يبلغ حمل المملكة الأقصى حوالي (60.000) ميجاواط في عام 1444ه (2023م). كما أكدت الخطة على أن متطلبات قدرات التوليد اللازمة لمقابلة النمو في الأحمال الكهربائية للمملكة خلال مدة الخطة حتى عام 1444ه (2023م) ستشهد تصاعداً مطرداً، حيث ستبلغ عام 2008م حوالي (42.000) ميجاواط، وستصل إلى حوالي (50.000) ميجاواط عام 2013م، لتبلغ في عام 2023م حوالي (66.000) ميجاواط بإذن الله تعالى. * لكن هذه الطموحات التي تحملها خطة الخمسة والعشرين عاماً تحتاج متطلبات مالية كبيرة لقطاع الكهرباء.. ترى ما هي قيمة التمويل لهذه المتطلبات؟ - نعم.. قدرت الخطة طويلة الأمد الاستثمارات المالية المطلوب توافرها للوفاء بمتطلبات قطاع الكهرباء المختلفة للمدة من 1999م إلى 2023م بمبلغ (340) مليار ريال، سيكون نصيب قطاع التوليد منها (176) مليار ريال، وسيحظى قطاع النقل بحوالي (92) مليار ريال، أما قطاع التوزيع فسيكون نصيبه حوالي (72) مليار ريال. وأشير هنا إلى أن النمو والإنفاق خلال الخمس سنوات الأولى من الخطة تؤكد التقارب بين تقديرات الخطة، والواقع الفعلي، ومع ذلك سيقوم فريق عمل من المختصين والخبراء، وبإشراف الوزارة، بمراجعة وتحديث الخطة طويلة الأمد للكهرباء والماء. هيكلة الكهرباء * ما هي الهيكلية التي يقوم عليها قطاع الكهرباء في المملكة وتنظيم أعماله؟ - الحقيقة أن مجلس الوزراء الموقر كان قد أصدر القرار رقم 169 بتاريخ 11-8-1419ه القاضي بالموافقة على إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء السعودي، وهي الهيكلة التي يستند إليها العمل في الوقت الحاضر. * وما أهم بنود وملامح ذلك القرار؟ - أهم ملامح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إنشاء الشركة السعودية للكهرباء، وإنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وترتيب الأوضاع المالية للقطاع، وتفعيل سبل وإجراءات ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وإقرار تعرفة جديدة، وتمكين القطاع الخاص من التنافس في إنشاء وإدارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة. * إذاً.. فالشركة السعودية للكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء كانتا ضمن بنود قرار مجلس الوزراء بإعادة الهيكلة.. هل لنا ببعض التفاصيل حول هذين الكيانين؟ - بالنسبة للشركة السعودية للكهرباء فقد تم دمج جميع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمشاريع التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء، وصدر قرار معالي وزير التجارة رقم 2047 وتاريخ 30-12- 1420ه بتأسيس الشركة التي بدأت في مزاولة أعمالها اعتباراً من 1-1-1421ه. ويجري العمل حالياً على استكمال هيكلة الشركة لتتوافق مع التوجه المستقبلي لمشاركة القطاع، وذلك بإيجاد ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع التوليد وقطاع النقل وقطاع التوزيع، وهذه الهيكلة في مرحلة متقدمة، ويتوقع استكمالها قريباً إن شاء الله تعالى. * وماذا عن الهيئة؟ - هي أيضاً نتاج لقرار مجلس الوزراء، وتنفيذاً لذلك القرار صدر قرار مجلس الوزراء رقم 236 وتاريخ 27-8-1422ه القاضي بالموافقة على تأسيس هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية، وعدل اسمها بعد تكليفها بتنظيم المياه والكهرباء المنتجة من محطات التحلية، فأصبح مسماها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وهي تعمل حالياً من أجل إعداد واستكمال التشريعات واللوائح والقواعد اللازمة لمساهمة القطاع الخاص للتنافس في مشاريع الكهرباء، ويتوقع الانتهاء من ذلك خلال العام الجاري إن شاء الله تعالى.. * في ظل الهيكلة الجديدة لقطاع الكهرباء، ما هو دور الوزارة، وما هو دور الهيئة، وما هو دور الشركة؟ - يثار الكثير من التساؤلات حول ذلك، وعن العلاقة بين الوزارة والهيئة والشركة ودور كل منها، ونؤكد هنا أن قطاع الكهرباء بعد هيكلته أصبح يتكون من ثلاثة أركان أساسية، الأول: الجهة المسؤولة عن السياسات والتشريعات والخطط والأنظمة وتمثيل الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية فيما له علاقة بسياسات وشؤون الكهرباء، وهذه من مهام ودور وزارة المياه والكهرباء. والركن الثاني هي الجهة الرقابية على الخدمة، وهي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي لها عدد من المهام المحددة في تنظيمها تتمحور حول إصدار التراخيص للمستثمرين بمشاريع الكهرباء، ومراجعة التعريفة واقتراح الأسعار المناسبة لخدمات الكهرباء، ومراقبة أداء القطاع، وضمان سلامة السوق، واحترام مبدأ التنافس، وجذب الاستثمارات وضمان تقديم الخدمة للمشترك بجودة عالية وأسعار عادلة، إضافة إلى ذلك النظر في الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين مقدمي الخدمة وبينهم وبين المشتركين.. أما الركن الثالث فهم مقدمو الخدمة، وهم الشركة السعودية للكهرباء حالياً، ومن سيدخل مشاركاً معها أو منافساً لها في المستقبل، ودورهم ينحصر في تقديم الخدمة في ضوء السياسات التي تضعها الوزارة وتحت رقابة وتنظيم الهيئة، والعلاقة بين الأطراف الثلاثة تكاملية، بمعنى أن لكل منها دوراً واضحاً ومهام محددة، وهذه الجهات الثلاث يكمل بعضها بعضاً. * ما هي أهم مشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها في المملكة؟ - في هذا السياق تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، ومشاريع أخرى لتعزيز وتحسين بنية الكهرباء، وبمعدل تمويل سنوي في حدود 8 مليارات ريال، ومن أجل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ المشاريع الكهربائية، سبق أن أعلنت الشركة عن عدد من المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها، وهي بناء محطات لإنتاج الكهرباء يبلغ إجمالي قدراتها حوالي (14.000) ميجاواط، وخطوط جهد عالٍ لنقل الكهرباء، بحيث تنفذ هذه المشاريع خلال العشر سنوات القادمة بتكاليف تقدر ب 35 مليار ريال، إضافة إلى ذلك يجري الاستعداد والعمل للبدء في أربعة مشاريع كبيرة للإنتاج المشترك للكهرباء والمياه على الساحلين الشرقي والغربي، يصل إجمالي قدرتها الكهربائية (5.000) ميجاواط وسعة إنتاجها من المياه المحلاة حوالي (450) مليون جالون في اليوم، بتكاليف تصل تقديراتها إلى 20 مليار ريال، سوف يشارك القطاع الخاص فيها.. تنفذ خلال الخمس سنوات القادمة بمشيئة الله. ولتعظيم الاستفادة من مشاريع الربط الجديدة في المنطقة هناك تحدٍ يتمثل في الربط مع دول الجوار، وتعمل هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية على استكمال الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، الذي ستوقع عقود تنفيذه خلال عام 2005م، ويتوقع الانتهاء منه خلال عام 2008م، بتكاليف تتجاوز 4 مليارات ريال. * بعد هذه المعلومات المهمة - سعادة الوكيل - نرجو أن نتوقف قليلاً عند مسألة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإزاحة الأحمال، وقد كان هناك توجه محدد نحو الشباب في القطاع الطلابي.. هل لنا بإضاءة حول هذا الجانب؟ - نعم.. فالحقيقة أن للوزارة دوراً في استنهاض همم الجميع من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وبث الوعي حول منافع الترشيد وآثار الإسراف في استهلاك الطاقة، وكيفية حساب فاتورة الكهرباء، فضلاً عن أهم الطرق العملية للترشيد. وكما يعرف الجميع أن الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية مطلب يتفق مع المبادئ التي دعا إليها ديننا الحنيف وذلك بعدم الإسراف والتبذير في مواضع كثيرة، كما أن الترشيد واجب وطني، وقد بدأت الجهات المسؤولة عن الكهرباء بالتوعية به قبل أكثر من عقدين، وهناك توجيه صريح وحث دائم علي ذلك من حكومتنا الرشيدة، وقد تضمنت الجهود المبذولة لتحقق الترشيد جوانب تشريعية تتولاها حالياً وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة، وأخرى توعوية لنشر المعرفة بالترشيد وسبل تحقيقه، وتبصير المواطنين باستخدام الأساليب المناسبة للترشيد، مثل استخدام العزل الحراري في المباني لدوره الملموس في الترشيد، وكذلك التوعية بأهمية استخدام الأجهزة المرشدة للطاقة، خاصة أجهزة التكييف والإضاءة، وتوعية المعلمين والطلاب من أجل غرس مفهوم الترشيد لدى أجيال المستقبل، وقد نظمت العديد من الفعاليات مثل عقد المؤتمرات والندوات وإلقاء المحاضرات المتخصصة، وإصدار النشرات الإرشادية للمستهلك التي توضح له السبل الكفيلة بترشيد الاستهلاك، التي آخرها دليل المستهلك لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإزاحة الأحمال، الذي أصدرته وزارة المياه والكهرباء، وهناك نتائج طيبة لهذه الجهود، ويحتاج الترشيد إلى تضافر جهود الجميع بدءًا من الجهات المشرعة مثل الوزارة، ومروراً بأصحاب المعرفة والخبرة، ثم انتهاء بالمستخدم، وبدون هذا التعاون والتكامل لن يتحقق الهدف المطلوب. ونظراً لأن الطلاب في مختلف مراحل التعليم يمثلون قطاعًا كبيرًا من بين قطاعات المجتمع، وهم جيل المستقبل، فقد كانوا من أهم مَنْ استهدفتهم الوزارة في حملاتها للتوعية، ونحن نعوّل كثيراً على دور المعلمين في هذا الجانب. * لكن ما الدور المطلوب تحديداً ليؤديه المعلم تجاه تلاميذه في مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء؟ - نحن نرى أن لهم دوراً متعاظماً يتمثل في: - غرس مفهوم الترشيد لدى الطلاب ليصبح عادة دائمة من ضمن عاداتهم. - عرض سيرة الشخصيات الإسلامية المتميزة بالصفات الحميدة (قناعة، اعتدال، وعدم إسراف) تكون قدوة للطلاب في أمور حياتهم. - تنفيذ تجارب عملية يمكن من خلالها ترسيخ مفهوم الترشيد مثل تنظيف مرشح هواء جهاز التكييف، وضبط منظم الحرارة الملحق بالمكيف، وتوضيح أهمية العوازل الحرارية في المباني. - الاطلاع على النشرات والمطويات والكتيبات والمجلات التي توزع من قبل الوزارة أو الشركة السعودية للكهرباء لمعرفة أساليب ترشيد استهلاك الكهرباء وتوزيعها على الطلاب وشرحها لهم. - توعية الطلاب وأفراد الأسرة بشأن إزاحة الأحمال خلال فترات الذروة (من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساء) خصوصاً في فصل الصيف. - عمل مسابقات لاختيار الطلاب المثاليين والطالبات المثاليات في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. - اقتراح ما يمكن إضافته إلى المناهج التعليمية بما يخدم أهداف الترشيد. - تحديد الطلاب الأقل والأكثر استهلاكاً للكهرباء في مساكنهم، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتحفيز الطلاب والطالبات الأكثر ترشيداً للطاقة في وجود أولياء الأمور. - أن يكونوا قدوة للآخرين في تطبيق برامج الترشيد. * هل من كلمة أخيرة وأنتم تتولون هذه المهمة الكبيرة المتعلقة بالكهرباء التي تعتبر عصب الحياة العصرية؟ - أدعو الله العون على تقديم ما في الوسع للوفاء ولو بجزء يسير مما يجب علينا تجاه وطننا الغالي الذي أعطانا الكثير، كما أرجو الله أن يحفظ لنا قادتنا، ويوفقهم ويسدد جهودهم لرفعة وتقدم وازدهار وأمن وطننا الغالي، ورفاهية المواطن وعزة ونصرة ديننا الحنيف وأمتنا الإسلامية. مختصر بيانات السيرة: الاسم: صالح بن حسين بن عبد الله العواجي المؤهلات: * دكتوراه هندسة كهربائية (قوى) من جامعة ستراثكلايد في بريطانيا 1410ه. * ماجستير هندسة كهربائية (قوى) من جامعة تايوان الوطنية، تايوان 1405ه. * بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك سعود 1402ه. آخر ترقية أكاديمية: أستاذ بحث (Research Professor) عضوية مجالس إدارات ولجان (حالياً): * رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجية. * عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. * عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. * عضو الهيئة العليا لتطوير الرياض. * عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. * عضو اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني. * عضو فريق خبراء المجلس التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالكهرباء. * عضو لجنة الوكلاء، التحضيرية للجنة التعاون الكهربائي لدول مجلس التعاون. * عضو اللجنة الوطنية لمجلس الطاقة العالمي. عضوية مجالس إدارات ولجان (سابقاً): * عضو فريق دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحديد متطلباته. * عضو فريق تقويم عروض شركات الغاز العالمية للاستثمار في المملكة. * عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. * عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. التاريخ الوظيفي: * وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، وزارة المياه والكهرباء من 9-4-1424ه حتى الآن. * وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء بالنيابة من 1-8-1423ه حتى 9-4- 1424ه. * وكيل وزارة الصناعة والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء من 2-8-1421ه حتى 9-4- 1424ه. * أستاذ بحث متعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من 8-9-1421ه حتى الآن. * أستاذ بحث مشارك ثم أستاذ بحث (Research Professor) ومشرف على معهد بحوث الطاقة وعضو في المجلس العلمي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال المدة 1418 إلى 1421ه. * مساعد المشرف على برامج بحوث الطاقة الشمسية بمدينة العلوم ومنسق برنامج التعاون السعودي الأمريكي لبحوث الطاقة المتجددة خلال المدة 1414 إلى 1418ه. * مشرف على قسم الدراسات التحليلية في برامج بحوث الطاقة الشمسية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال المدة 1411 إلى 1414ه. * رئيس مختبر المنتجات الكهربائية، الإدارة العامة للمختبرات بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس خلال المدة 1410 إلى 1411ه. * مهندس ضبط جودة، الإدارة العامة لضبط الجودة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس خلال المدة 1406 إلى 1410ه. * مهندس كهرباء (قوى)، إدارة مواصفات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس خلال المدة 1402 إلى 1406ه. * مستشار غير متفرغ للمؤسسة العامة للكهرباء خلال المدة 1414 إلى 1415ه. * مستشار غير متفرغ لوزارة الصناعة والكهرباء خلال المدة 1415 إلى 1421ه. البحوث والنشر: أشرف على العديد من مشاريع البحوث على المستوى المحلي والدولي وأسهم حتى الآن بنشر 43 بحثاً في دوريات علمية ومؤتمرات متخصصة، كما شارك في العديد من الدراسات ونشر مجموعة من التقارير المتخصصة والعلمية، وألقى عدداً من المحاضرات المتخصصة. المشاركات في اللجان والمؤتمرات: شارك في العديد من اللجان المتخصصة والعامة وفرق العمل وحضر (20) مؤتمراً و(11) ندوة و(12) ورشة عمل متخصصة في الداخل والخارج. عضوية الجمعيات المهنية: عضو الهيئة السعودية للمهندسين، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية (IEEE) وجمعية مهندسي الكهرباء البريطانية (IEE) وجمعية مهندسي قوى الكهرباء الفرنسية (سيجري). مجالات الاهتمام والمشاركة في مجال الدراسات والبحوث: * إعادة هيكلة وتخصيص قطاع الكهرباء. * تخصيص وتنظيم قطاعات الخدمات. * دراسة إدارة الأحمال الكهربية لترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة نظم الكهرباء. * دراسات حول رفع كفاءة استخدام الطاقة وتدقيق الاستهلاك. * الدراسات حول تأثير استهلاك الطاقة على البيئة. * دراسة الوضع الحالي العالمي لمصادر الطاقة المتجددة. * تطوير برنامج الحاسب الآلي للتشغيل الأمثل للمحطات الحرارية لتوليد الكهرباء. * دراسة وتقويم أداء مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. * دراسة إمكانية استغلال طاقة الرياح في المملكة ومدى جدواها الاقتصادية.
