«خليجي 2011» يغني السعوديين عن بناء محطات التوليد

اعتبر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد السويل، قرار مجلس الوزراء الأخير بتحويل البرنامج الوطني «المؤقت» لإدارة وترشيد الطاقة، إلى مركز وطني دائم باسم «المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، اعتبر أنه جاء في التوقيت المناسب؛ حيث يقدر معدل النمو السنوي للاستهلاك في المملكة ب6.4 % وهو ما يحتم إيجاد الحلول العلمية العملية لموافاة الطلب المتنامي، مشيرا إلى أن إدارة وترشيد استهلاك الطاقة تعد من المجالات التقنية ذات الأولوية في برنامج توطين وتطوير تقنيات الطاقة التي تشمل كذلك مجالات توليد الطاقة المتجددة، والطاقة التقليدية، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتخزين الطاقة، وخلايا الوقود والهيدروجين، والاحتراق.
وأوضح أن الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار، حددت تقنيات الطاقة ضمن عدد من البرامج والتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة ذات الأولوية والأهمية للمملكة، وذكر أن أهمية القرار تنبع من أن قطاع الطاقة وتقنياته يحتل مكانة بارزة بالنسبة للمملكة بوصفه المحرك الرئيسي للنهضة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الاستهلاك المتنامي للكهرباء.
وفي سياق متصل تنفذ الشركة السعودية للكهرباء حاليا مشروعات بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، بجانب تنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميجا وات ستدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010 بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق، فيما زادت قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة بنسبة 31.4 % العام الماضي حيث بلغ إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء 44.485 ميجاواط.
وأكد التقرير ربط حوالي 95 % من شبكات الكهرباء في المملكة، كما ترتبط الشبكة السعودية بشبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال محطة تحويل للذبذبة 50/60 سايكل، حيث تم من خلالها بنجاح نقل تجريبي للطاقة بين كل من المملكة ودولة قطر، وبين المملكة والكويت، وبين المملكة والبحرين، ومن المتوقع أن يكتمل تشغيل مشروع الربط الخليجي كاملا بمراحله الثلاث، خلال عام 2011، وتوقع التقرير أن يؤدي مشروع الربط الموحد إلى الاستغناء عن بناء محطات توليد الكهرباء، وتزيد قدرته الإجمالية على خمسة آلاف ميجاواط، إضافة إلى تقديم مساندة استراتيجية، حال تعرض أي من دول المشروع، للانقطاع الكهربائي، لظروف طارئة.
ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك بزيادة 5.2 % عن العام السابق حسب تقرير صدر أمس عن الشركة السعودية للكهرباء، والذي أكد أن هناك 50 % قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بتكلفة 38 مليار ريال.
وتوقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في دراسة لها لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 حتى عام 1441، أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها قد يصل إلى 526 مليار ريال، مشيرة إلى أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول عام 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15 %.
وأحصت وزارة المياه والكهرباء عدد المدن والمحافظات والمراكز التي تم إيصال الخدمة الكهربائية لها بنحو 11782 مدينة ومحافظة ومركزا، وبلغ الحمل الأقصى المتزامن أكثر من 41200 ميجاواط وبزيادة نسبتها 8.5 % عن العام السابق، فيما يعمل في قطاع الكهرباء نحو 28 ألف موظف يشكل السعوديون منهم ما نسبته 84 % مقابل 16 % عمالة وافدة، كما تم تدريب وتخريج 621 متدربا هذا العام ليصل إجمالي الخريجين منذ إنشاء الشركة حتى الآن 10195 خريجا