نظام القذافي يحاول التخلص من آثار جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها

أفادت مصادرنا في مدينة طرابلس أن الشرطة العسكرية لنظام القذافي تقوم هذه الأيام بإخراج جثث من مقابر جماعية ونقلها الى مقابر مختلفة في مدينة طرابلس والمناطق المجاورة.
وتقول هذه المصادر إن هذه المقابر الجماعية كانت قد استخدمتها أجهزة نظام القذافي لدفن أعداد غير معروفة من ضحايا جرائم النظام.
ومن المعروف أن أجهزة نظام القذافي قامت بارتكاب مجزرة بشعة في سجن أبو سليم في شهر يونيو عام 1996 قتلت خلالها أكثر من 1200 من السجناء السياسيين، وقامت بدفنهم بصورة سرية وفي مواقع مجهولة دون إخطار ذويهم، ومعروف أيضا ان نظام القذافي قد دأب على دفن ضحايا الإعدامات بطريقة سرية وفي أماكن غير معروفة، كما حرص هذا النظام على سرية دفن السجناء الذين ماتوا تحت التعذيب في المعتقلات وسرية المواقع التي تم دفنهم بها.
وتفيد مصادرنا ان المقابر الجماعية التي اخرجت منها بقايا الجثث موزعة على أماكن مختلفة بمدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها، كما وردت أنباء عن تواجد مقابر جماعية أخرى بمعسكر 7 أبريل في طرابلس، ومناطق أخرى بالجهة الشرقية من البلاد.وأفادت مصادرنا أن الشرطة العسكرية تقوم بإغلاق المناطق التي يتم إخراج الجثث منها، وتحاصر المقابر التي يعاد فيها دفن الجثث، وتستمر الحراسة المكثفة حتى تنتهي أجهزة النظام من عملها الإجرامي.
ومن المقابر التي استخدمت لإعادة الدفن:
* مقبرة سيدي بوكر بالظهرة.
* مقبرة علي الزغواني بجنزور.
* ومقبرة سيدي حامد بقرقارش.
ويتم نقل هذه الجثث عبر شاحنات كبيرة لكي يسهل للمجرمين إخفاء هذه الجريمة البشعة. واوضحت ان النظام يقصد من هذا الإجراء اخفاء معالم جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها، خاصة بعد ان تفشت أنباء مجزرة سجن أبو سليم المروعة، وبعد ان تزايدت المطالبات بالكشف عن هذه الجريمة وعن القائمة الكاملة لضحاياها ومواقع دفنهم.
وإزاء ذلك فإن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تدعو كافة الليبيين في الداخل والخارج الى العمل الجماعي المنظم للتصدي لمحاولات النظام الآثمة الرامية لمحو آثار جرائمه البشعة بحق الشعب الليبي، كما تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان أن تولي اهتماما لما يجري في ليبيا من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.