لنعتبرها قوة بشرية ويداً عاملة لا يستهان بها

مؤيداً السماري .. العثمان يطرح بدائل عمل المرأة :

كما أننا كمجتمع إسلامي متكاتف ومتكامل يجب أن نعطي المرأة مجالا أوسع في العمل والتجارة ، للمساهمة في بناء مجتمع واقتصاد متكامل ، كما ان عمل المرأة يرفع عن كاهلها العوز والحاجة ويحقق للأسرة دخلا ومستوى معيشيا أفضل.
وكثرة الحديث والكتابة ومناقشة قضايا المرأة في مجتمعنا ليست ترفاً أو عبثاً ، بل تنبع من حقائق ومشاكل وقضايا بدأت تطفو على السطح ، توجب على ذوي الاختصاص العلمي والاجتماعي والاقتصادي والشرعي بحثها ، على أسس علمية ووضع الحلول والآليات الصحيحة لمواجهة هذه المشكلة التي تعتبر اجتماعية واقتصادية في آن معاً ، وتؤثر على مستقبل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
ومن يدَّعون أن عمل وقضايا المرأة بسيطة أو أقل من بسيطة فهؤلاء في سبات عميق ، نسأل الله ان يوقظهم منه على خير. وتساءل البعض لماذا الدفاع عن حقوق الجنس الناعم؟ فالأمر لا يحتاج شرحا ولا توضيحا فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت ، كما أن بناء مجتمع اقتصادي متكامل يتطلب ذلك.
وفيما يخص مجالات عمل المرأة فلا حصر لها والمرأة أثبتت انها قادرة على العمل والعطاء في كثير من المجالات في الطب والهندسة والعلوم التطبيقية والفنون والرياضة.. الخ. وادعاء البعض ان المرأة لا تستطيع أن تقوم بالأعمال التي تتطلب قوة عضلية ، أود أن أشير إلى نقطة مهمة أنه ليس شرطاً أن تعمل المرأة في الأعمال المجهدة والشاقة فالأعمال التي تناسبها كثيرة جداً ، حيث يمكن أن تعمل في العمل الإداري والمكتبي والتقني والإشرافي والعمل الذهني بالبرمجة والمحاسبة والبحث العلمي .. الخ ، فنحن في عصر الآلة والتقنية العالية (عصر التكنولوجيا) ، فهذه الحضارة المزهرة والمزدهرة في هذا العصر بنيت بالفكر الخلاق وبالتنظيم ، والقوانين ، وتسخير قوة الآلة ، وليس قوة العضلات.
أما فيما يخص اصطدام وتعارض المفاهيم الاجتماعية التي يتطلب على المرأة الالتزام بها مع واقع الحياة العملية (بيئة العمل) تحل بإيجاد وسن القوانين التي تحمي حقوق المرأة من ان تستغل أو تهضم حقوقها ، وأن يثقف العاملون في القطاع العام والخاص بحقوقهم وواجباتهم وأن يرجع في مثل هذه القضايا والخلافات للقضاء حال وقوع هضم لحقوق المرأة أو التعدي على كرامتها سواء في بيئة العمل أو خارجه ، وأن تمكن من ذلك ، مع تخفيف القيود التي تفرضها العادات والتقاليد والتي ليست بالضرورة كلها صحيحة.
وقد أشار الكاتب في مقاله بالنص (إلى أن مجالات عمل المرأة لدينا ضيقة وهكذا في دول العالم .. فالمرأة لها مجالاتها .. ولها قدراتها .. ولها إمكانياتها .. ولا يمكن أن تعمل في كل عمل ) أ ه ، وتمنيت أن الكاتب تفضل بطرح بدائل لمحدودية وضيق فرص العمل في مجتمعنا ، باعتبار أن عمل المرأة في الوقت الحاضر تمليه وتفرضه الظروف والواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد ، وأنا بدوري اقترح هذه البدائل وهي :
* هؤلاء المواطنات يمكن أن تتاح لهن فرصة عمل أفضل ووضع مادي أعلى وموقع عمل أكثر ملائمة ، لو أتيحت لهن فرصة التدريب المناسب ومن ثم يتم توظيفهن في أي قطاع يتناسب مع مستواهن التعليمي والتدريبي ، وذلك بالسعي لتحويل بعض المصانع التي تجني ملايين الريالات دون أن يستفيد منها المواطن أي فائدة مثل مصانع المرطبات والمشروبات الغازية والمواد الغذائية ، والتي تمثل العمالة الوافدة السواد الأعظم من موظفيها إلى مراكز لاستيعاب النساء ، وذلك بإتاحة فرصة الكسب الشريف والذي سيعود عليهن وعلى مجتمعهن بالنفع والفائدة العظيمة.
إنشاء مصانع وورش داخل الأحياء الكبيرة لتعمل المرأة فيها كمصانع تجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومصانع النسيج وصناعة الملابس الجاهزة ، والملابس العسكرية ، ومصانع ألعاب الأطفال .. الخ.
ويلاحظ أن الذين يعارضون عمل المرأة يعتمدون في رفضهم على البعد الأخلاقي بدعوى أن خروج المرأة للعمل سيؤدي للاختلاط وخروج بعض الظواهر والأخلاقيات غير المألوفة في المجتمع ، وهذا الأمر مردود عليه من ثلاثة أوجه:
1- الدين والأخلاق والمبادئ والعدالة توجب إتاحة فرصة العمل للمرأة ، حيث أن هناك من النساء الأرامل والمطلقات ومنهن من تعول أسرة .. الخ ، وهذا يوجب عمل المرأة.
2- أن منع المرأة من العمل سيجر على المجتمع كثيراً من الأمراض الاجتماعية مثل السرقة والمخدرات والدعارة وعمل الأطفال واستغلالهم في أمور غير مشروعة ، ولا يخفى ان الحاجة والعوز هما الطريق الممهد للرذيلة والجريمة والبيئة (الوسط) التي تنشأ فيها كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وهذا يوجب عمل المرأة.
3- ان منع المرأة من العمل أو البيع والشراء أو ممارسة حقوقها الشرعية والقانونية بدعوى المحافظة على المرأة وعلى كرامتها ، وإبعادها عن الذئاب (الذيابة) ! يتنافى ويتعارض مع مبادئ الإسلام ومع الحقوق الممنوحة للمرأة شرعاً وقانوناً ، فكيف تمنع من ممارسة حقوقها بدعوى المحافظة عليها ؟!!
وأبرز إشكالية تلتبس على كثيراً من الناس هي الفرق بين الاختلاط المنضبط والخلوة المحرمة شرعاً ، حيث ان الاختلاط المنضبط بمفهومه العام موجود في مجتمعنا حيث يلاحظ أن نساء المجتمع يذهبن إلى الأسواق ويسرن في الشوارع ويذهبن للحدائق والمحلات والمستشفيات ، ولم نلاحظ أحداً يتعرض أو يعتدي عليهن ولله الحمد ، ولم نلاحظ خروجا على الآداب العامة والأخلاق النبيلة ، فالمجتمع يتحلى ويلتزم بالأخلاقيات والذوق المقبول حساً وذوقاً وبالقانون والنظام ، والمسلمون لا يجتمعون على رذيلة ولله الحمد .
وأما الخلوة المحرمة وهي انفراد رجل بامرأة ليس محرما لها (ليست من محارمه) ، فهذه المشكلة قد يترتب عليها بعض التجاوزات ، وكما أسلفنا حلها يكون بسن القوانين التي تحمي حقوق المرأة من أن تستغل أو تهضم حقوقها حل وقوع مثل هذه الاختلاط في بيئة العمل ، وهذا النوع من الاختلاط يجب علينا أن نعترف بوجوده وبعدم إمكانية تلافيه.
ان الاختلاط بشقيه حقيقة واقعة ليس له بديل ولابد منه في كثيراً من الأعمال كالطب والتمريض وممارسة المرأة لحقوقها الشرعية والقانونية من بيع وشراء وترافع أمام القضاء .. الخ ، وفي حالة اعترافنا بهذه الحقيقة فسنوجد الآلية والتنظيم والإجراءات الصحيحة التي تنظم هذا الاختلاط لحفظ حقوق المرأة.
خلاصة الكلام أنه لا يخفى على المعايش لمجتمعنا ان فيه نساء يعانين من مشاكل مادية واجتماعية توجب عملهن وذلك لكسب لقمة العيش الشريفة ، حيث ان فيهن المطلقات والأرامل ومن تخلى عنها زوجها وحملها مسؤولية الأطفال ، ولم تتاح لهن فرصة حقيقية للكسب الشريف حيث يضع المجتمع أمامهن العقبات الكثيرة بدعوى باطلة وحجج واهية ما أنزل الله بها من سلطان ، والدين والأخلاق والمبادئ والضمير توجب إتاحة فرصة العمل والكسب الشريف لهن ، وما من شك أن العمل يعتبر الركيزة الأساسية لحل أي مشكلة تواجه الفرد فإتاحة فرص العمل الشريف لكلا الجنسين يقضي على كل الأمراض الاجتماعية.
ولا يخفى أن الحاجة والعوز هو الطريق الممهد للرذيلة والجريمة والبيئة (الوسط) التي تنشأ فيها كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، كما أننا ولله الحمد في هذه البلاد المباركة لدينا المقومات والخبرة التي تؤهلنا لإيجاد الحلول والضوابط المناسبة لكل العقبات والعوائق .. إذاً لماذا نعقد الأمور ونحجر واسعاً ؟!
زيد بن عبد الله آل عثمان
al-otman2009@hotmail.com