الخلاف الفرنسي - السوري على المحك

التطورات الإقليمية في أعمال الجمعية العامة

أكد مصدر دبلوماسي فرنسي في دمشق أن انتقال الملف اللبناني إلى نيويورك مع بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيشكل مرحلة جديدة في عملية التعامل الدولي مع القرار (1559).
واعتبر المصدر في حديث مع (الجزيرة) أن هذا الموضوع يشكل آلية سياسة فرنسية إقليمية، معتبراً أن الأمر لا يخص العلاقات مع سوريا بشكل خاص.
وقال المصدر إن التحرك السياسي الفرنسي له علاقة بمحاولات باريس إعادة المياه إلى مجاريها مع الولايات المتحدة، حيث من المعروف حسب نفس المصدر أن واشنطن ترغب بوصول شخصية ليس لها نفس الموقع لدى سوريا إلى الرئاسة اللبنانية، وليس لديها نفس الرؤية السياسية للوضع في الشرق الأوسط.
وركز المصدر أن عاملاً آخر لعب دوره في الموقف الفرنسي، هو العلاقة الشخصية التي تربط بين الرئيس شيراك ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وقال إن المسألة لا تتعلق حسب ما تناقلته وسائل الإعلام بطلب الحريري لضمانات في حال التجديد للرئيس لحود، بل أيضاً بطبيعة العلاقات الاقتصادية التي حكمت لبنان أخيراً بفرنسا.
حيث ترى باريس أن مصالحها مهددة بالفعل في لبنان ما لم تظهر بعض المستجدات.
وبيّن المصدر أن هناك اتصالات مكثفة حالياً لمعرفة ما يمكن أن تقود إليه التطورات الأخيرة، وعلى الأخص بعد زيارة بيرنز إلى سوريا.
فهذه الزيارة وإن بقيت غامضة من حيث النتائج، لكنها حملت بعض المتغيرات وعلى الأخص بالنسبة للعلاقات بين دمشق وواشنطن؛ معتبراً أن احتمالات تبدل الموقف الأمريكي يبدو بعيداً لكن هناك أمرين:
الأول: أن الموقف الأمريكي يستخدم الموضوع اللبناني وفق توجه يخدم العملية الأمريكية في العراق، فالمسألة بالنسبة لواشنطن مرتبطة أساساً بإستراتيجيتها بعد احتلال العراق.
بينما يبدو الموقف الفرنسي مختلفاً لأنه يسعى لحل مشاكل متعلقة بعلاقاته مع المنطقة ككل.
الثاني: أن الموقف الأمريكي مرتبط بأجندة الانتخابات الأمريكية، لذلك فهو يسعى لكسب الوقت بينما لا تخضع باريس لهذا الشرط.
وقال المصدر إنه يتم الآن التحضير للتقرير الذي سيرفعه الأمين للأمم المتحدة كوفي أنان، عن مدى التقدم الذي تحقق في تطبيق القرار 1559 من قبل لبنان وسوريا.
وهذا التقرير سيحدد بالنسبة لفرنسا على الأقل آلية التحرك، متوقعاً أن يكون لحضور وزير الخارجية السورية إلى نيويورك دور في هذا الخصوص، لأنه سيقدم التوجه السوري بعد قرار مجلس الأمن.
وحول مسألة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فصل المصدر بين هذا الموضوع والموقف الفرنسي، معتبراً أن قرار التوقيع على اتفاقيات الشراكة لا يرتبط بفرنسا وحدها، وإنما هناك أعضاء آخرون.
لكن دون شك فإن الموقف الفرنسي له فاعليته حسب نفس المصدر.
وقال المصدر إن توقيع الاتفاق خطوة إيجابية ومفيدة جداً بالنسبة لمستقبل تطوير علاقات سورية مع أوروبا من جهة، وبالنسبة لعملية تطوير الأوضاع الاقتصادية في سورية من جهة ثانية، خاصة وأن إنجاز هذا الاتفاق يحقق لسورية مصلحة كبيرة مثلما يحقق المصلحة لأوروبا.
وبيّن أنه من حيث المبدأ لم يطرأ أي تأخير على توقيع الاتفاق، وأن الأمور التقنية التي أنجزت تنتظر بعد التوقيع إحالته للتصديق من قبل مجلس الشعب السوري والبرلمان الأوروبي، حسب ما يقتضيه في العادة إبرام المعاهدات الدولية.