وزارة البترول أصدرت 1080 امتيازا ورخصة تعدينية بنهاية العام 2003م

النعيمي يتلقى شكر سمو النائب الثاني

تلقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي خطاب شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على صدور التقرير الفني والمالي والإحصائي لأنشطة حاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1423-1424ه الموافق 2003م الذي يوضح أن الجهد السخي والدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة قد أثمر بنهاية عام 2003م عن إصدار 15 امتيازا لاستغلال خامات الاسمنت، و6 امتيازا لاستغلال خامات المعادن النفيسة والأساس، و11 امتيازا لاستغلال خامات المعادن الصناعية، و30 ترخيص منجم صغير لاستغلال خامات المعادن الصناعية، و23 رخصة كشف عن خامات المعادن النفيسة والصناعية والعناصر النادرة، و32 تصريح استطلاع عن الخامات المعدنية بجميع أنحاء المملكة، و963 إذن استغلال لمواد البناء وأحجار الزينة.حيث بلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية المستغلة الممنوحة للمستثمرين ما يزيد عن (880) كيلومتراً مربعاً، وتمكن حاملو الرخص خلال عام 2003م من تعدين واستخراج (208) مليون طن من الخامات المعدنية السعودية بزيادة قدرها (28) مليون طن عن عام 2002م، كما بلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (113) ألف كيلومترا مربعاً موزعة على جميع مناطق المملكة، وتم تقدير ايرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب (11.5) بليون ريال وأرباحهم بحوالي (3.4) بلايين ريال.
ولدعم المستثمرين قامت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2003م بحجز (15) مجمعا تعدينيا جديداً، وبذلك بلغ إجمالي عدد المناطق المحجوزة للتعدين (155) مجمعا بمساحة تزيد عن (11) ألف كيلومتر مربع، وبلغت إيرادات وكالة الوزارة للثروة المعدنية من الأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد عن (82) مليون ريال بزيادة قدرها (17) مليون ريال عن عام 2002م، وذلك نتيجة تكثيف أعمال منح الرخص التعدينية ومراقبتها وتطبيق قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
وقد أشار وزير البترول والثروة المعدنية في التقرير أنه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- أيدهما الله- والحكومة الرشيدة فإن وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية تبذل كل جهودها لتسهيل إجراءات المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لاستخراج هذه الثروات وتنميتها وجعلها رافداً من روافد الدخل الوطني.
وقد أشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الأستاذ سلطان بن جمال شاولي أنه بحمد الله وتوفيقه قام المختصون بوكالة الوزارة للثروة المعدنية خلال العام المالي 1423-1424ه الموافق 2003م بإعداد هذا التقرير من خلال جمع المعلومات الفنية والبيانات الإحصائية أثناء الجولات الحقلية لمواقع لرخص التعدينية، ومن واقع المعلومات الواردة في التقارير الفنية والمالية المقدمة من المستثمرين عن أنشطتهم لعام 2003م.وأن التقرير يوضح أن كميات الخامات المستغلة قد أسهمت في إنتاج (24) مليون طن من الاسمنت و(726) ألف طن من الجبس و(5.4) ملايين متر مربع من السيراميك و(19) ألف طن من الأدوات الصحية و(1.4) مليون طن من الملح و(8769) كيلوجرام من الذهب و(559) ألف طن من الحجر الجيري و(364) ألف طن من رمل السيليكا و(630) ألف طن من الطفلة و(62) ألف طن من الفلدسبار، و(720) ألف طن من كسر الرخام و(182) ألف طن من الحديد البطروخي و(4) آلاف طن من الكاولين و(880) ألف طن من أحجار الزينة و(260) ألف طن من البوزولان و(86) ألف طن من البازلت و(132) مليون طن من مواد الكسارات (البحص) و(28) مليون طن من الرمال.
وقد تحققت هذه الإنجازات نتيجة أعمال (15) امتيازاً لاستغلال خامات الاسمنت، و(6) امتيازات لاستغلال المعادن النفيسة والمعادن الفلزية، و(11) امتيازاً لاستغلال المعادن الصناعية و(30) ترخيص منجم لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والدلومايت الجيري والفلسبار والدياتوميت والحجر الحجيري والرخام والحديد والبازلت، و(963) إذن مواد بناء لاستغلال الرخام والجرانيت والرمال والبوزولان والجبس والحديد وكسر الرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى.
وقد أوضح التقرير أن العديد من المكامن المعدنية قد خضعت لأعمال كشف مكثفة عن المعادن النفيسة والأساس والصناعية والعناصر النادرة من قبل (7) شركات سعودية وأجنبية، وكذلك تم إجراء أعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع أنحاء المملكة من قبل (28) مستثمرا سعوديا وأجنبيا.
وقد أشار وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف الأستاذ سلطان بن جمال شاولي بأن كافة منسوبي وكالة من جيولوجيين ومهندسي تعدين وجميع الكوادر الفنية والادارية بتوجيه من معالي وزير البترول والثروة المعدنية يبذلون كافة جهودهم لتوفير مناخ استثماري جذاب من خلال العمل على سرعة الانجاز في منح الرخص وتيسير الإجراءات لتشجيع قطاع التعدين واستقطاب المستثمرين.