أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر

انخفاض حاد في جميع المجالات الاقتصادية وعجز مزمن للميزان التجاري

أكد أحدث تقرير صادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن أوضاع الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2003 أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على الشعب والأرض في الأراضي الفلسطينية وما صاحبه من سياسات تعسفية والإغلاق طويل الأمد والحصار التام، أدى إلى تدمير شرائح مهمة من الاقتصاد الفلسطيني والعديد من مؤسساته والى زيادة البؤس وتعطل أي جهود أو أشكال التنمية، مما يعني أن الشعب الفلسطيني يعيش أقصى حالات المعاناة الاقتصادية فالقيود المفروضة على انتقال السلع والأيدي العاملة والأفراد في فلسطين العربية كان لها آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة. وكان اشد تلك الآثار هو ازدياد البطالة وتقلص نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بين الفلسطينيين.
ويشير التقرير إلى انخفض الناتج الإجمالي الفلسطيني إلى نحو 1410 مليون دولار مقارنة بنحو 1466مليون دولار العام الماضي أي بانخفاض نسبته 5% في حين بلغت نسبة الانخفاض نحو 72% كما انخفض الناتج القومي الاجمالي خلال الفترة نفسها ليصل إلى نحو 1800 مليون دولار هذا العام مقارنة بنحو 2127مليون العام الماضي ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 69% . وأشار التقرير إلى تدني متوسط نصيب الفرد وأن الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 390 دولار فقط هذا العام مقارنة بنحو 422 دولار العام الماضي، وانعدام الاستثمار العام خلال عامي 2002، و2003 وانخفض الاستثمار الخاص من 120 مليون دولار العام الماضي إلى 110 ملايين دولار هذا العام واستمرت نسبة إجمالي الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة، حيث لم تزد على 8% وارتفع معدل التضخم إلى نحو 27% كما تدنى أداء كافة القطاعات الاقتصادية تدنيا واضحا وتدنت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، حيث لم تتجاوز مساهمة قطاع الزراعة والصيد نحو 10% والصناعة نحو 7% والبناء والتشييد نحو 5% واستحوذت الخدمات على نحو 14% في حين ساهم قطاع تسيير الإدارات الحكومية ومؤسساتها العامة في الناتج المحلي بنحو 64% وأضاف التقرير انه قد انخفض قيمة الإنتاج الزراعي من نحو 176 مليون دولار العام الماضي إلى نحو 141 مليون دولار هذا العام بنسبة 20%. كما انخفضت مساهمة هذا القطاع في الصادرات الفلسطينية إلى نحو 25% بعد ان كانت تشكل خلال الفترة نفسها اكثر من 65% من إجمالي الصادرات التي كان يتم تصديرها إلى أسواق أوروبا وبعض الأسواق العربية كما تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي هذا العام إلى نحو 7% وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي نحو 99 مليون دولار كما انخفض عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو 11 ألف عامل مقارنة بنحو 13 ألف عامل خلال الفترة نفسها.
وتشير تقديرات وبيانات البنك الدولي إلى أن متوسط البطالة بلغ نسبة تتراوح بين 40 و5 % قدرتها منظمة العمل العربية بنسبة 75% وان ثلاثة من كل أربعة عمال فلسطينيين كما قدر البنك الدولي بأن 50% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت مستوى خط الفقر وتصل هذه النسبة إلى 64% حسب تقديرات الأمم المتحدة وتقدر الخسائر المادية التي أصاب البنية الأساسية العامة بحوالي 600 - 800 مليون دولار وفقا لتقرير غير منشور وضعته الهيئات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية كما ان القطاع الزراعي الذي يمثل عنصرا تصديريا مهما للاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لاشد الأضرار في المباني وشبكات الري بل واقتلاع الأشجار واتلاف المزروعات. كما تراجعت إيرادات السلطة الفلسطينية إلى خمس مستوياتها السابقة مما يجعل هذه السلطة مفلسة عمليا علما بأن إسرائيل تحتفظ بحوالي نصف مليار دولار هي إيرادات للسلطة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن من أهم ملامح الاقتصاد الفلسطيني أن عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 3.6ملايين نسمة يوجد منهم 62% في الضفة الغربية، و 38% في قطاع غزة. ويبلغ معدل النمو السكاني نحو 4.3% ويبلغ عدد القوى العاملة ممن هم في سن العمل (15 - 65 سنة) ثلث عدد السكان يعمل منهم بالفعل نحو 20% هذا وقد ارتفعت معدلات البطالة إلى اكثر من 70%، وأضاف التقرير أن حجم القوى العاملة 1.2مليون نسمة يعمل منهم نحو 232 ألف عامل نحو 17 ألف عامل يعملون في إسرائيل ونحو 215 ألف عامل يعملون في القطاعات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتصل نسبة العمالة في قطاع الزراعة والصيد نحو 12% وفي الصناعة نحو 5% وفي البناء والتشييد نحو 4% بينما يعمل نحو 79% في الحكومة وانشطة الخدمات الأخرى. كما أشار التقرير إلى أن سلسلة الانخفاضات شملت أيضا قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% حيث بلغ إجمالي قيمة مساهمة هذا القطاع نحو 70مليون دولار هذا العام مقارنة ب 73 مليون دولار العام الماضي. وأوضح التقرير ان التجارة الخارجية الفلسطينية قد حافظت على القيمة التي حققتها العام الماضي على الرغم من تراجع الصادرات بما نسبته 5% وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 4% وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية قرابة 1.1مليار دولار ولا يتعدى ذلك ما نسبته 25% مما حققته التجارة الخارجية عام 2001 والتي بلغت نحو 4.5مليارات دولار. وقد انخفضت الصادرات الفلسطينية. حيث لم تتعد الصادرات من السلع والخدمات 105 ملايين دولار عام 2003 أي بانخفاض نسبته نحو 5% عن عام 2002 ونحو 88% من عام 2001. ومن جانب آخر فقد ارتفعت الواردات عام 2003 بنحو 4% مقارنة بعام 2002 وارتفعت كذلك نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 71% مما أدى إلى زيادة العجز المزمن للميزان التجاري ليصل إلى نحو 902 ملايين دولار عام 2003 مقارنة بنحو 860 مليون دولار عام 2002 .