هذا اقتراحي ل(الصندوق العقاري) وهؤلاء يحتاجون إلى الاستفادة من (الحسم)

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الغراء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الخبر الذي أورده الأخ/ سلطان المواش في عدد الجزيرة ذي الرقم 11564 الصادر يوم الخميس 8 من ربيع الآخر 1425ه الذي مفاده، أن مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس/ محمد بن وصل الله الحربي قد قام بافتتاح مقر فرع الصندوق العقاري الجديد بالرياض بحضور مدير فرع الصندوق بالرياض الأستاذ/ عبدالله بن محمد العقيل وحسب ما جاء في الخبر فإن المقر الجديد قد جهز بأحدث الوسائل الحديثة وصالة كبيرة للمراجعين ولوحات إرشادية بالإضافة إلى صالة خاصة لقسم النساء وغير ذلك من التحسينات التي اشتمل عليها المقر الجديد والتي يأمل المتعاملون مع الصندوق أن تطال التحسينات بعض بنود نظام الصندوق التي بحاجة إلى إعادة النظر فيها، ولو يوضح في الخبر تاريخ و زمن افتتاح المقر ولا المكان (الموقع)!؟.
وسبق أن أعلن الصندوق عن أسماء المواطنين الموافق على إقراضهم ضمن الدفعة الثانية للعام المالي 1424ه - 1425ه وعددهم 342 مواطنا بقيمة 102 مليون ريال.
ولعله من المناسب أن أعود بالقارئ الكريم إلى الوراء لأتحدث عن وضع مدن وقرى المملكة كيف كان قبل تأسيس الصندوق العقاري أي قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن حيث كان أكثر سكان المدن لا يعرفون الفلل إلا في نطاق ضيق في بعض أحياء المدن الكبيرة، أما أغلب الناس، فيسكنون في بيوت من الطين (شعبية) التي سقوفها من خشب الأثل وسعف النخيل والحديث منها سقوفها من مرابيع الخشب والألواح والقسم الثالث بني بالطوب (البلك) أي دون قواعد وأعمدة خرسانية مسلحة، ومساحة البيت من 60 - 200م والمدن الصغيرة والقرى لا يوجد فيها فلل أو مساكن خرسانية إلا في المرافق الحكومية كالمدارس، ولعل ما بقي من أطلال تلك البيوت القديمة خير شاهد على ذلك.
ومن منطلق حرص الدولة رعاها الله واهتمامها بالوطن ورفاهية المواطن قامت بتأسيس صندوق التنمية العقارية عام 1395ه وتمويله بالمبالغ اللازمة وذلك لصرف قروض طويلة الأجل لمساعدة المواطنين الذين لا يستطيعون بناء مساكن لهم ومنح قطع أراض لمن لا يمتلك أرضاً بموجب مخططات حضارية حديثة ذات مساحات كبيرة وشوارع واسعة.
وبعد صرف القروض للمواطنين من قبل الصندوق بدأت عملية البناء والتعمير وأخذت الفلل والمباني ذات الطابع المعماري الحضاري تبرز وتنتشر في كل مدينة وقرية وهجرة، وفي المقابل أخذت تختفي البيوت الشعبية القديمة.
فأحدث ذلك تحولاً وتطوراً كبيراً في المجال العمراني واكبه تطور في كافة المجالات التنموية الأخرى في جميع أرجاء الوطن،لأن الصندوق قام بدور كبير وفاعل ساهم في النمو والتوسع والتطور العمراني الكبير الذي شهدته المملكة وشمل جميع المدن والقرى. وخاصة عند بداية انطلاقة الصندوق عندما كان في ريعان شبابه وتوهجه حيث كان يعلن الدفعة تلو الأخرى وتشتمل الدفعة الواحدة على أعداد كثيرة من المقترضين والمتقدم لطلب القرض لا يمكث اسمه في الانتظار إلا شهوراً قليلة.
ولكن بعد ذلك أخذ الصندوق في التراجع وأصبح لا يعلن إلا عن عدد قليل من المقترضين، وفي أزمنة متباعدة، وهذا لا يمثل إلا نسبة ضئيلة قياسا على الأعداد الكثيرة من المتقدمين لطلب الاقتراض، إلى درجة أن المتقدم لطلب قرض من الصندوق يبقى على قائمة الانتظار لا يصله السراء إلا بعد أكثر من عقد من الزمن.. والسبب يعود إلى عدم التزام الكثير من المقترضين الملتزمين بالسداد وهذه الحوافز شجعت البعض على السداد ولكن ذلك لا يوازي الأعداد الكبيرة من الذين على قائمة انتظار القروض، نظراً للازدياد الكبير في النمو السكاني.. فالزيادة الهائلة في عدد السكان، قابلها تراجع في صرف القروض من الصندوق أي أنه حدث تناسب عكسي رغم تزايد الطلب وحاجة الكثير من المواطنين إلى السكن وخاصة الشباب.
هذه العوامل أرغمت المحتاجين إلى السكن من الرضوخ لجشع شريطية العقار الذين لا يرحمون واستغلوا الموقف وقاموا برفع سعر الأراضي والفلل السكنية وباعوها بأسعار خيالية سواء بالنقد أو التقسيط غير المريح الذي يرهق ويثقل كاهل المواطن ويستمر معه إلى قرابة العقدين من الزمن.
والمقترضون من الصندوق ينقسمون إلى عدة فئات من حيث الالتزام بالتسديد، فمنهم من التزم بتسديد القرض في الوقت المحدد من حوله واستفاد من نسبة الحسم ومقدارها 20%، منهم من سدد القرض بالكامل قبل أن يحل واستفاد حسم مقداره 30%، ومنهم من هو عاجز عن التسديد لأن ظروفه المادية سيئة ولا تساعده على الوفاء بالسداد أوأنه قد توفى والورثة لا يستطيعون السداد أو أن السكن الذي صرف له القرض يقع في مكان بعيد عن رغبات الناس وقيمته لا تعادل 30% من قيمة القرض، كما أن البعض قد تحسنت ظروفه بعد أن كانت صعبة ولكنه لم يسدد طمعا في الاستفادة من الحسم (الحوافز) أسوة بغيره وهذه الفئة قد يكون عددهم كبيراً، بالإضافة إلى أن البعض لا يزال متردداً في التسديد ويحتاج إلى حث وتذكير، أما الذين لم تكن عندهم النية بالسداد وهم قادرون، فإن الصندوق لديه المقدرة على التعامل معهم بالطريقة التي يراها كفيلة بإلزامهم بالتسديد.
ولأن المتضرر في الدرجة الأولى من جراء عدم التسديد هم الذين على قائمة الانتظار، ومن أجل أن تعم الفائدة ويستفيد الجميع.. فإنني من هنا أقتراح على المسئولين في الصندوق العقاري وعلى رأسهم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس لجنة إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور/ إبراهيم العساف بأن يعاد النظر في بعض بنود نظام الصندوق ليكون في ذلك مرونة وشمولية لمنهم بحاجة ماسة للمساعدة ومنها النقاط التالية:
إعطاء فرصة للمقترضين الذين تأخروا عن السداد، ليستفيدوا، من الحوافز والتسهيلات التي قدمها الصندوق وذلك أسوة بغيرهم من المقترضين السابقين فمتى منحوا، فرصة وصاحب ذلك حملة إعلامية للحث على السداد وتبين أن القرض منح لهم بموجب عقد وعدم الالتزام ببنوده فيه مخالة للأوامر الشرعية حسب ما جاء في الكتاب والسنة، لأن عدم إعطائهم فرصة يعتبر نوعاً من العقاب والحرمان، وديننا دين التسامح والتعاطف، ودولتنا وفقها الله تسير على هذا النهج الحميد وتعمل من أجل المواطن وما تأسيس الصندوق إلا أكبر دليل على ذلك
- فتح المجال للعنصر النسائي للاقتراض أو شراء مساكن عليها قروض وخاصة القادرات على السداد وإعفاؤهن من الشروط التي تسببت في حرمانهن. لأن الصندوق الآن يمنح القرض للمرأة غير السعودية إذا كانت متزوجة من سعودي أما السعودية فلا تحصل على القرض إلا إذا كانت أرملة أو مطلقة!!؟ وكأن الصندوق بهذه الطريقة غير المقصودة، يشجع على الزواج من غير السعوديات وأيضا على الطلاق الذي يقصد منه التحايل من أجل الحصول على القرض
- إنشاء قسم لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج بمنهحهم قرض في حدود سبعين ألف ريال لاستئجار سكن يسدد على مدى عشر سنوات
- فتح المجال للمساهمة في دعم الصندوق، من الذين يحبون أعمال الخير وهم كثر في بلادنا ولله الحمد.
إنني وعبر منبر جريدة الجزيرة الغراء أضع هذا الموضوع أمام أنظار المسئولين في صندوق التنمية العقارية وأنا على يقين تام بأنه سيلقى منهم كل تجاوب واهتمام وذلك من منطلق حرصهم على كل ما يخدم أبناء وطننا الغالي.