كيف نحمي كنوزنا من لصوص الآثار يا وزير التربية والتعليم؟

قرأت ما نشر في صحيفة الجميع (الجزيرة) بتاريخ 13-1-1425ه الموافق 4-3-2004م بعنوان (قضية متحف الجوف أخذت مساراً آخر)، كما طالعتنا الصحف المحلية خلال الأيام الماضية بعدة أخبار عن سرقات حدثت لمتاحف في عدة مناطق، منها:
1- سرقة بعض المقتنيات الثمينة من متحف المواطن علي النويصر الذي تبرع بإقامته في مبنى الامارة القديم بدومة الجندل، وكان بدون حراسة!
2- بعدها بأيام سرق متحف الجوف للآثار في مدينة دومة الجندل بمنطقة الجوف وقد سرقت منه 94 قطعة ذهبية من العملة العثمانية، وللمتحف حارس وحيد يعمل لمدة 17 ساعة يومياً.
3- بعد مرور 10 أيام على سرقة متحف الجوف تعرض متحف جدة الاقليمي لحادث سرقة عملات تاريخية.
4- سرقة متحف السميري في تبوك، وهو متحف شخصي.
هذا ما حدث في المدن خلال الأيام الماضية فقط، وقد استهجن الآثاريون حوادث السرقة.. أما ما يحدث للآثار خارج المدن فحدث ولا حرج، وقد بح صوتي وأنا أنادي في العديد من كتبي وكتاباتي في الصحف وفي مجلة الفيصل عن اهمال المواقع الأثرية، وترك الحبل على الغارب لعبث العابثين وتخريب المخربين مع أن لدى وكالة الآثار من الامكانيات ما يمنع وقوع هذه السرقات التي تصل قيمتها الى ملايين الريالات! وهذا في نظري لا يمثل أهمية مقارنة بالقيمة التاريخية. والسؤال هنا: ماذا حدث لآثارنا التي تمثل تاريخنا وحضارتنا؟
ومن المسؤول عن التفريط فيها؟
في نظري أنه عند علاج أية مشكلة لابد أن نبحث عن الأسباب، وهنا سأطرح تلك الأسباب من الواقع الميداني بكل شفافية. فزمن المجاملات والتطبيل من أجل المناصب القيادية قد ولى، كما أن مصلحة الوطن وآثارنا أهم علينا من أن نرضي مديري التعليم، ويبدو لي أن من أهم الأسباب التي جعلت لصوص الآثار ينهبون عشرات المواقع دون حسيب أو رقيب، سببين:
الأول :هو تفشي ظاهرة أجهزة الكشف عن الذهب وهذا خاص بالمواقع الأثرية خارج المدن، وقد سبق أن نبهت عنها في صحيفة الرياض بعنوان (لصوص الآثار يتاجرون بممتلكاتنا الثقافية) بتاريخ 20-2-1423ه، وذكرت ما نصه:(إن صدق حدسي فإن صاحب تلك التعديات شخص واحد ويبدو لي أن في حوزته جهاز كشف المعادن فطريقة حفرياته متشابهة والغريب العجيب أن حفرياته تمتد على طول طريق زبيدة خارج المنطقة أي في منطقة المدينة المنورة). كما نشر في صحيفة الرياض بتاريخ 27 رمضان 1424ه العدد 12937 وذكر السليمان ما نصه (تفشت مؤخراً وبين أوساط الشباب وبشكل كبير جداً ظاهرة شراء أجهزة الكشف عن الذهب وخاصة بعد أن انتشرت اعلانات هذه الأجهزة في عدد من الصحف المحلية) ويضيف في موقع آخر : (يقول أحد الشباب أنه وجد إعلانا في احدى الصحف عن بيع أجهزة للكشف عن الذهب) ويضيف: (أجهزة الكشف عن الذهب أصبحت حديث المجالس وخاصة بين الشباب ونتج عن ذلك أن تعرض الكثير من المواقع الأثرية في محافظة العلا للعبث والتخريب بحثا عن الذهب في ظل رواج هذه الأجهزة) (انتهى).
أقول هذا توافق يدل على أن ما قلته ما هو إلا الصواب بعينه بإذن الله. وطالما أن البحث عن الذهب ممنوع فكيف انتشرت تلك الأجهزة؟
ثم كيف يسمح لها بالاعلان في الصحف؟ وما هي الفائدة المرجوة من بيع هذه الأجهزة سوى تقديم خدمة للصوص على طبق من ذهب للتنقيب عن الذهب؟
هذا الجانب لن أطيل فيه، وهنا أناشد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية - حفظه الله - أن يتخذ ما يراه لردع ضعاف النفوس والعابثين ممن ليست لديهم الحمية أو الوطنية للمحافظة على حضارتنا.
أما السبب الثاني ، فهو عدم تعيين حراس لحماية المواقع الأثرية
سأتحدث هنا بشيء من التفصيل عن عامل الحراسة وهو في نظري من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة السرقة وحدوث الخلل، وربما يقول قائل: هناك حراسة للمواقع الأثرية! وأقول: ما الفائدة من هذه الحراسة إذا لم تمنع السرقات؟
الأول: ربما لأنها في الأصل لا توجد لها حراسة، وربما أن وجودهم في مسيرات الرواتب فقط! أما الآخر فهو: تهاون الحراس وأقول: أين متابعة الحراس في أعمالهم يا وكالة الآثار؟
فليس من المعقول مثلاً أن نترك سيارة ثمينة أو ذهباً في الصحراء دون حراسة، ثم نلقي باللوم على لصوص الآثار لأن ليس لديهم وطنية، كما نلوم رجال الأمن على عدم حماية تلك الآثار أو القبض على المجرم! والسؤال هنا أين ذهبت وظائف حراس الآثار؟
وأقول: لقد أتيحت لي فرصة العمل مديراً للآثار والمتاحف في عام 1420ه بناء على رغبة المدير العام وليس بناء على طلبي، فوجدتها فرصة لخدمة الوطن في هذا المجال والمحافظة على آثاره، وبعد أن باشرت عملي وأقولها بكل صدق وأمانة: صدمتُ بالواقع المحزن، ولا ألوم من ينهب آثارنا، فلا مكتب ولا سيارة، ولا أجهزة ولا أدوات وفرت لتلك الوحدة المسكينة! عرفتُ بعدها أن الطريق أمامي صعب وعليَّ أن أبدأ من نقطة الصفر، فعزمت وتوكلت على الله، على أن أنجز لهذه المنطقة من متحف وأعمال تجعلها متميزة بين مناطق المملكة، ولكن الصدمة الكبرى عندما فاجأني بعض المسؤولين في وزارة المعارف بعدم اهتمامهم بآثار المنطقة، وأن بعض ما يقال في المحافل لا يطبق على أرض الواقع وربما أنه من أجل الدعاية والتطبيل! وكعادتي عند ايراد المعلومات فإنني أحرص كل الحرص على أن أتثبت من أقوالي بالرقم والتاريخ والمستندات الرسمية، وذلك لقطع الطريق على ما يردد كالببغاء عبارة (كلامه غير صحيح، يثير البلبلة) فهم دائما الصادقون عاملهم الله بما يستحقون، ومن يتظلم من المجتمع كاذب أو يثير البلبلة، وربما أن الهدف من ذلك هو أن يقذفوا الرعب في الغير ويمتنعوا عن تقديم أية مظلمة تفضح تلاعبهم بأنظمة الدولة!
ربما يظن أحدهم أنني أبالغ في وصف حالة الآثار بمنطقة القصيم. لذا أشير الى أنني أثناء فترة مطالبتي بتعيين حراس للمواقع الأثرية بلَّغتُ عن عشرة تعديات أثرية الى امارة المنطقة (عن طريق الإدارة). كما أن سمو أمير القصيم خاطب معالي وزير المعارف برقم 44-17910 وتاريخ 11-9- 1420ه، وبرقم 21378 بشأن الضعف الشديد في الاشراف والمتابعة للمواقع الأثرية، كما أن خطاب وكيل الامارة الى المدير العام برقم 25- 28131 وتاريخ 16-12-1421ه أشار فيه الى أنه كان يوجد حارس على مواقع النقرة من قبل وحدة الآثار ثم أحيل على التقاعد قبل سنتين ولم يعين بدلاً منه.
أقول: أين طارت تلك الوظيفة؟ وأين ربضت؟ كذلك خاطب وكيل الوزارة المساعد للآثار والمتاحف المدير العام برقم 410 وتاريخ 10-5- 1417ه بشأن ما توصل للوكالة من تعديات باستخدام المعدات الثقيلة وحث الحراس على عدم ترك المواقع. أيضا ورد الى الادارة التعميم الوزاري برقم 743-1 وتاريخ 19-10- 1418ه تضمن المحافظة على الآثار، وتكليف من لهم اهتمامات بالآثار وتزويدهم بالسيارات وتوفير مساحة كافية للنشاط، وتفعيل عمل حراس المتاحف والمواقع الأثرية ومتابعة سير أعمالهم. (انتهى).
قلت: أكاد أجزم أن منطقة القصيم هي الوحيدة بين مناطق المملكة التي لا حراس فيها. فالنظام يتطلب حراسة المواقع الأثرية للمواقع الأثرية - شأنها شأن جميع مناطق المملكة - ثم أبلغت أحد المسؤولين - غفر الله له - بحال آثار المنطقة و حاجتها الى حراس يحمون آثارنا من ضعاف الأنفس، ولم يستجب لطلبي مع أن لديه عددا من الوظائف لتوزيعها حسب الاحتياج ثم خاطبتُ أحد المسؤولين والمعنيين في الإدارة شفهياً وخطياً، ومنها خطابي برقم 35-9 وتاريخ 20-11- 1420ه، وبرقم 23-9 وتاريخ 18-10- 1420ه، ولم يستجب لطلباتي رغم وجود ضرورة تستدعي ذلك!! مع أنني بينت في الصحافة وللمدير العام شفهياً وخطياً في حدود عشرة خطابات ما يحدث من تعد ونهب لآثار بلادنا الغالية، بل أكدت أن آثارنا تدمر على قدم وساق!
تركي بن إبراهيم القهيدان
للتواصل: ص ب 5840 الرمز البريدي 81999