العمال يضربون عن العمل بسبب قانون العمال

في مثل هذا اليوم من عام 1971 شارك مئات الآلاف من العمال في جميع أنحاء بريطانيا في يوم غير رسمي للتظاهر ضد قانون العلاقات العمالية الجديد الصادر عن الحكومة، وتشير تقارير أن أكثر من 100.000 عامل أضربوا عن العمل في لندن وحدها بالرغم من أن نسبة ضئيلة فقط من هذا الرقم انضموا إلى المسيرة التي جابت شوارع المدينة. وذكرت تقارير أخرى أن حوالي 1.5 مليون شخص توقفوا عن العمل في جميع أنحاء الدولة.
وتعتبر هذه المظاهرة الأحدث والأكبر حتى الآن ضد هذا القانون الذي يتضمن اقتراحات بالاقتراع على الإضراب وفترة التهدئة قبل أي تصرف عمالي بالإضافة إلى ضوابط أكثر صرامة على اتفاقيات وعضويات الاتحاد.
وتضمنت الاتحادات الممثلة في المسيرة مصانع الغلايات والطباعات والعمال الكهربائيين، ورجال البريد الذين يضربون عن العمل منذ ستة أسابيع، ولم تتم طباعة أية جريدة وطنية، ومن ناحية أخرى لم يقر كونجرس اتحاد المهن الإضراب بالرغم من حملته ضد القانون، وقد قام المتظاهرون بالسير أمام مقر الكونجرس لإظهار معارضتهم للقانون، كما قام بيل ماكلوغين، منظم لندن لنقابة الهندسة المتحدة بإلقاء خطاب على المتظاهرين وقال (يتعين علينا أن نواجه هذه الحكومة بحيث انها إذا لم تغير من مسارها وأصرت على إصدار هذا القانون الذي يقيد حريتنا وحقوقنا، عندئذ يتعين علينا مواجهتهم من خلال الإعلان عن الاضراب الوطني ولا أرى أي بديل لذلك).
ومما يذكر ان العديد من المتظاهرين حملوا لافتات تدعوا إلى الاضراب العام في 18 مارس ما لم تتخل الحكومة عن موقفها.