وجهة نظر الحكومة تكسب بالأغلبية لتعديل ضريبة الدخل من (25%) إلى (20%)

أعضاء الشورى يطالبون بتنفيذ توصياتهم لإحداث تغييرات في المنظومة التعليمية

وافق مجلس الشورى في جلسة الأحد الماضي على وجهة نظر الحكومة الداعية إلى تخفيض سعر الضريبة للمستثمر الأجنبي من (25%) إلى (20%) وذلك بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة من خلال خفض الضريبة عليهم.
وكان المجلس في وقت سابق قد أقر هذا النظام قبل فترة بسعر قدره (25%) ولكن كانت هناك رغبة من الحكومة لتخفيضها والتي كانت متوافقة مع رغبة العديد من الأعضاء بينما كان أكثر من ثلث الأعضاء يرون إبقاء السعر على ماكان عليه القرار السابق إلا أن الأغلبية رجَّحت وجهة نظرالحكومة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وكشفت احصائيات التصويت أن (61) صوتاً رجَّحت كفة هذا القرار مقابل (46) صوتاً ليصبح نص الفقرة «أ» من المادة السابعة من مشروع نظام ضريبة الدخل ليصبح نصها على النحو التالي:
أ- سعرالضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة لكل من:
1- شركة الأموال المقيمة.
2- الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
3- الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة
ومن جانب آخر رفض المجلس اقتراحاً من أحد أعضاء المجلس يطالب بإعطاء المستثمرين الأجانب إعفاء من الضريبة بالمناطق الريفية بالمملكة لمدة عشر سنوات تشجيعاً لها لعدم التمركز في المدن.
حيث لم يصوِّت لصالحه إلا 58 صوتاً وقد دارت حول ذلك أحاديث كثيرة بين الأعضاء لاسيما وأن ما يقارب الثلاثة أصوات كادت أن ترجح هذا المقترح في الوقت الذي رفض فيه مقترحا آخر يتناول معوقات الاستثمار في المملكة حيث تداول المجلس هذا المقترح من خلال خمسة مؤيدين وخمسة معارضين ثم صوَّت المجلس على الاقتراح وكانت النتيجة رفض الاقتراح حيث لم يصوِّت لصالحه إلا 57 صوتاً.
هذا وكانت اللجنة المالية قد كثفت من نشاطها لحسم هذا الموضوع الذي جاء إلى المجلس قبل أسبوعين تقريباً بحكم أهميته وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
وفي موضوع لا يقل أهمية عن سابقه حسم المجلس الاثنين الماضي مشروع التقويم الشامل للتعليم تمهيداً لرفعه للملك حسب نظام المجلس.
حيث صوَّت المجلس على بقية التوصيات التي سبق أن تقدمت بها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع التقويم الشامل للتعليم حيث أنهى المجلس التصويت على جميع المواد بعد أن استمع إلى العديد من الآراء والملاحظات من قِبَل أعضاء المجلس على مواد المشروع التي لم تخل من الحماس والحرص على هذا الموضوع الذي بدئ العمل بُدراسته منذ عام 1416ه حيث خضع للعديد من الدراسات والمقارنات بحيث نبع من مجلس الشورى ثم رفع للمقام السامي فكونت له لجنة وطنية تضم عدداً من المتخصصين في المجالات المختلفة وكان من ضمن أعضاء تلك اللجنة ستة من أعضاء مجلس الشورى ثم عرض على اللجنة العليا لسياسة التعليم بعد ذلك عاد إلى المجلس حيث قامت اللجنة التعليمية والإعلامية «آنذاك» بدراسته وبلورة أفكاره واستراتيجياته مستعينة بخبراء من خارج المجلس إلى أن وصلت اللجنة إلى قناعة تامة بأنه جاهز لدراسته تحت قبة المجلس حيث تمت دراسته والتصويت على مواده.
وبذلك يكون قرار المجلس حول التعليم بجميع مراحله وشُعَبه وتفريعاته طبقاً للآتي:
أولا: بناء المجتمع المتعلم، وتتضمن بنوده الزامية التعليم والقضاء على الأمية ونشر التعليم ما قبل الابتدائي وتحسين الكفاءة الداخلية للتعليم في كل مراحله وتحقيق التكامل بين أنواع التعليم الثانوي وتنويع برامجه وتطوير نظام الإرشاد والتوجيه والتوسع في برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أسس بناء المجتمع المتعلم ومن ذلك تأصيل المفهوم الإسلامي باعتداله ووسطيته في فلسفة التربية ومناهجها ووسائلها وتدريب الطلاب على الحوار والتفكير والاستنباط وغرس حب العمل والانخراط فيه لدى الناشئة والتركيز على قضايا السلوك في المناهج والاهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضيات وأن يتم التعليم في مبان معدة للغرض التربوي.
ثانيا: التعليم العام، ومن بنوده التوسع في إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتقويم المناهج وتقويم الهيئة التعليمية وشروط عملها وزيادة الانفاق وتخفيض التكلفة وتطوير الإدارة التربوية.
ثالثاً: التعليم الفني والتدريب المهني، ومن أهم بنوده إقامة منظومة يتكامل فيها التعليم الفني مع التعليم العام والتعليم العالي والتوسع في التعليم الفني والمهني وزيادة الموارد وترشيد الانفاق وتحسين إدارة نظام التعليم الفني والمهني.
رابعا: التعليم العالي، ومن أهم بنوده تنويع برامج التعليم العالي وتحسين نوعية التعليم العالي وترشيد الانفاق وتحسين العائد وتطوير إدارة التعليم العالي.
خامسا: توصيات عامة وتتمثل في:
1 توحيد التخطيط والاشراف والتنظيم ووضع السياسات للتعليم بكل مستوياته وقطاعاته من خلال دمج اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي والجامعات في مجلس أعلى لسياسة التعليم يرتبط برئيس مجلس الوزراء وترتبط به المراكز التطويرية والتقويمية والمعلوماتية الأقرب إلى اختصاصاته ووظائفه.
2 الفصل بين الجهات التعليمية والتدريبية والتنفيذية وبين أجهزة التقويم والقياس والاعتماد الأكاديمي.
3 إنشاء مركز لتطوير التعليم العام وآخر لتطوير التعليم الفني والمهني.
4 الإسراع في إنشاء هيئة مستقلة للقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي تكون الجمعيات العلمية والمهنية من روافدها.
5 انشاء مركز وطني للمعلومات التعليمية والتدريبية لتوفير المعلومات لجميع الجهات ورصد ومتابعة جهود المؤسسات التعليمية ومدى مساهمتها في تنفيذ سياسة التعليم.
6 مراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب بمراحله وقطاعاته المختلفة بما يتلاءم وهذه التوصيات.
7 توفير الإمكانات المالية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
وقد أعرب عدد من الأعضاء عن رغبتهم بأن تبادرة الحكومة إلى تنفيذ هذه التوصيات المهمة في شأن يعد من أهم شؤون البلاد والذي يخص كل فئات المجتمع وتوقعوا أن يُحدِثَ هذا المشروع تغييرات جذرية في المنظومة التعليمية في المملكة. هذا وسوف يدرس المجلس عددا من الموضوعات والتقارير في جلستيه المقبلتين ويتوقع من ذلك حسم عدد من الموضوعات أبرزها نظام المراعي والغابات الذي طُرح تحت قبة المجلس في أكثر من جلسة وفيما يلي جدول أعمال الجلستين:
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة والخمسين
يوم الأحد 19/11/1424ه
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية«56»
الثاني استكمال مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الاجتماعية والصحية والأسرة
الثالث مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التعليمية والبحث العلمي
التخظيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية
والرسوم، أو النماذج الصناعية
الرابع وجهة نظراللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم الخدمات والمرافق
حول مشروع نظام المراعي والغابات العامة والبيئة
الخامس مشروع نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها التعليمية والبحث العلمي
السادس مشروع نظام بنك التسليف السعودي المالية
جدول أعمال جلسة المجلس العادية التاسعة والخمسين
يوم الاثنين 20/11/1424ه
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية «57»
الثاني مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد الاقتصادية
والتخطيط، ومصلحة الإحصاءات العامة للعاملين
الماليين 21/1422-22/1423ه
الثالث مشروع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية الخارجية
بشأن مكافحة التبغ
الرابع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية الخارجية
السعودية وروسيا الاتحادية في قطاع البترول والغاز
الخامس وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء النقل والاتصالات
وآرائهم حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة
للموانئ للعامين الماليين 21/1422 - 22/1423ه
السادس وجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء الإسلامية وحقوق وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة الحج للعام الإنسان
المالي20/1421ه.
السابع وجهة نظراللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء التعليمية والبحث وآرائهم حول تقريري معهد الإدارة العامة العلمي (المتابعة، والشامل) للعام المالي 21/1422ه.
الثامن التقريران السنويان لبنك التسليف السعودي المالية
للعامين الماليين 21/1422- 22/1423ه.
التاسع التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصحية الاجتماعية للعام المالي 22/1423ه . والأسرة
العاشر التقريران السنويان لوزارة الاتصالات وتقنية النقل والاتصالات.
المعلومات ومؤسسة البريد السعودي للعامين
الماليين 21/1422-22/1423ه.