متمردو السودان يتوقعون اتفاقاً للسلام مطلع العام المقبل

يطالبون ب 80 بالمائة من عائدات النفط

قال نائب زعيم اكبر جماعة للتمرد في جنوب السودان انه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في محادثات السلام بحلول نهاية العام كما تعهدت الحكومة والثوار قبلا.
وقال سالفا كير ماياردت نائب زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في مقابلة مع رويترز في القاهرة ان الحكومة يجب ان تقبل مطالب الثوار الخاصة باقتسام السلطة والثروة النفطية وفيما يتعلق بوضع العاصمة الخرطوم وهي قضايا قال كير انها «بالغة التعقيد وصعبة».
وتجري حكومة السودان محادثات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لوضع نهاية لحرب أهلية مستمرة منذ عقدين وراح ضحيتها ما يقدر بمليوني شخص أساساً بسبب الجوع والأمراض.
وقال كير ان جون قرنق زعيم الحركة الشعبية سيستأنف المحادثات يوم 30 نوفمبر الجاري في كينيا.
وأشار إلى انه لا يمكن وضع قيد زمني لابرام اتفاق سلام نظرا للقضايا المعقدة التي يجب حسمها.
وقال كير «سنبدأ المحادثات يوم 30 نوفمبر ولا يمكن حقا تسوية هذه القضايا في شهر واحد لكن إذا مددنا الفترة حتى أوائل العام المقبل ربما يكون الأمر ممكنا في يناير أو نهاية فبراير».
وتعهد الجانبان لوزير الخارجية الامريكي كولن باول الذي حضر جولة المحادثات في الشهر الماضي بالتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول. وقال كير ان حكومة الرئيس عمر حسن البشير يجب ان تقبل مطالب الثوار.
وأضاف «عليهم التنازل فليس لدينا ما نتنازل عنه للحكومة، نحن المقهورون وليس هناك ما يستطيع المقهور التنازل عنه» على حد قوله.
وقال كير ان المتمردين يريدون ما يصل إلى 80 في المئة من الثروة النفطية في جنوب السودان حيث توجد ابار النفط الرئيسية الوليدة في البلاد.
وأضاف «نريد نصيب الأسد، يمكننا ان نأخذ ما يصل إلى 80 في المئة لأن النفط نفطنا، إنه في الجنوب».
وقال ان الحكومة تريد 90 في المئة من النفط بينما اقترح الوسطاء خلال المحادثات اقتسام النفط بالتساوي وهو اقتراح رفضه الجانبان.
وقال كير ايضا ان الثوار يريدون السماح لثلاث مناطق متنازع عليها هي ابيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق بإجراء استفتاء للانفصال. وقال «نريد ان تعلن المناطق الثلاث عن وجهة نظرها، إذا ما كانت تريد الحصول على حكم ذاتي فان ذلك قرار يرجع لها».
وقال كير وهو ضابط سابق في الجيش السوداني ان الخرطوم يجب الا تطبق فيها الشريعة الاسلامية خلال الفترة الانتقالية التالية لتوقيع اتفاق السلام والبالغة ستة أعوام وان فترة الرئاسة يجب تقسيمها بالتساوي ليتولاها البشير في الأعوام الثلاثة الأولى ثم يتولاها قرنق في السنوات الثلاث التالية.
وأوضح كير قال ان موقف الحكومة والوسطاء هو ان يظل البشير رئيساً طوال الفترة وان يكون قرنق نائباً له مشيراً إلى ان تلك نقطة شائكة في المحادثات.