مراعاة ظروف المسافرين في هذه الحالات

قائد القوات الخاصة لأمن الطرق:

مما لا يخفى على الكثير ان هذا القطاع المهم يساهم بدرجة كبيرة في حفظ الأمن ومساندة الأجهزة الأمنية الأخرى، وله محاسن كثيرة وأهمها ضبط الأمن للمسافرين، ومساعدة المتعطلين، وهذه هي الركيزة الأساسية لإنشاء هذه القوة، لكن لدي ملاحظة أطرحها على المسؤولين عن هذا الجهاز اكمالاً للايجابيات ولتلافي السلبيات، وأهمها:
أولاً: يلاحظ على بعض افراد القوة، واقول بعضهم «وهم قليلون ولله الحمد» عدم التفاهم او التجاوز فمجرد الشك يوقف السائق على جانب الطريق في «عز الحر» ومعه عائلته بدعوى تجاوز السرعة القانونية، ثم بعد نصف ساعة يعتذر هذا الجندي بانه اشتبهت عليه السيارة، وانني لست انا المطلوب؟! هل هذا يكفي اعتذاراً، واين احترام اوقات الناس ولماذا تعطيل اشغالهم وظروفهم؟!.
أين الأجهزة المتطورة في كشف السرعة؟ وهل يسلم الآخرون الذين لا يعرفون التجاوز معهم؟ بل ماذا سيفعل بعد كتابة المخالفة؟ هل سيلغيها؟ أم سيكتبها على من لا ذنب له؟ فأين التثبت والدقة والأمانة والخوف من الله ومراقبته في العمل؟
ثانياً: أوقفت ذات مرة بدعوى انني متجاوز السرعة، فسألته كم السرعة المطلوبة فقال 120 وقلت: وكم كنت اسير، قال: بسرعة 125، كيف استطيع ان اضبط رجلي على طريق يتجاوز طوله 700 كلم على سرعة واحدة؟ لماذا لا يكون هناك مراعاة؟ اليس من الظلم مساواة سرعة 125 بسرعة 190 والعقاب من 125 - 140، ومن 145 - 160 ، ومن 160 فما فوق؟
ثالثاً: من المعروف في الفقه الإسلامي ان ذوي الهيئات تقال عثراتهم لأول مرة، وهم الذين لم يعرف عنهم الشر، لكن الملاحظ على من يسجل المخالفات اعتمادها مخالفةصريحة، وهذا خلاف الهدف الأساسي من هذه المخالفة الذي هو الردع وعدم تكرار ما حصل، واقترح: ان اول مخالفة تكون انذاراً ولا تحسب، والثانية تكون بنصف القيمة، والثالثة تسحب كاملة، وصدقوني انه اذا طبق التدرج فهو افضل، لكي يحس المخالف بالخطأ، وانه طبق معه الأسلوب الأمثل في الانذار، وان الهدف الأساسي هو اعتدال المعوج ورجوعه الى الصواب وليس المراد العقاب، آمل ان يكون هذا الاقتراح محل نظر لدى المسؤولين وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية - حفظه الله - وصلى الله وسلم على نبينا محمد.