أمريكا تستعد لأكبر عملية احتلال منذ الحرب العالمية الثانية

بعد أن أصبح غزو العراق مسألة وقت

* بقلم دافيد سانجر جيمس دوا نيويورك تايمز» خدمة الجزيرة الصحفية:
يضع فريق الأمن القومي الأمريكي في إدارة الرئيس جورج بوش اللمسات النهائية لخطط إدارة العراق وتشكيل حكومة ديموقراطية فيه بعد الإطاحة المتوقعة بالرئيس العراقي صدام حسين، تتضمن هذه الخطط وجودا عسكريا أمريكيا كثيفا وعقد محاكمات عسكرية لكبار قادة النظام العراقي الحالي ثم فرض سيطرة أمريكية سريعة على حقول البترول العراقية للإنفاق على عملية إعادة البناء.
ويقول مسؤولون في الإدارة شاركوا في وضع هذه الخطط على مدى الشهور الماضية انه جرت مناقشتها بالتفصيل من جانب الرئيس جورج بوش.
وتمثل هذه الخطط أكبر محاولة أمريكية لحكم دولة ما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن يبدأ واضعو السياسة الخارجية للرئيس بوش الأسبوع الحالي وضع الخطة النهائية عبر سلسلة من الاجتماعات في البيت الأبيض على أن يتم تقديمها في صورتها النهائية للرئيس بوش.
ورغم أن أغلب عناصر هذه الخطة مازالت سرية فإن مسئولي إدارة بوش يحاولون تهدئة المخاوف من تحول الولايات المتحدة إلى قوة استعمارية في العراق من خلال التركيز على التعقيدات الهائلة التي ستواجه العراق في حالة الإطاحة بصدام حسين والمصاعب التي ستظهر حتى في حالة النجاح السريع للهجوم الأمريكي المتوقع ضده.
ومن بين النقاط الأساسية في هذه الخطة استعداد وزارة الدفاع الأمريكية للسيطرة العسكرية على العراق لمدة عام ونصف العام على الأقل بعد الإطاحة بصدام حسين.
وتتولى القوة العسكرية الأمريكية حفظ السلام في العراق ومطاردة قادة حكومة صدام حسين ومخزون أسلحة الدمار الشامل التي تزعم الإدارة الأمريكية وجودها وذلك وفقا لتصريح واحد من كبار مستشاري الرئيس بوش.ثانيا تشكيل إدارة مدنية قد تكون تحت إشراف الأمم المتحدة تتولى إدارة اقتصاد البلاد وإعادة بناء المدارس والمؤسسات السياسية وتنفيذ البرامج الإنسانية.
وسيتم استهداف كبار المسؤولين في حكومة صدام حسين فقط مع محاكمتهم أمام محاكم عسكرية وفقا لوثائق الخطة الأمريكية السرية، وسيتم التعهد بالعفو عن صغار المسؤولين في النظام العراقي الذين يساعدون في إسقاطه.
ورغم إعلان الإدارة الأمريكية على لسان أحد مسؤوليها أن بترول العراق سيظل «ملكا للشعب العراقي» فإن هذه الإدارة تشهد جدلا ساخنا حول إدارة الدعاوى المتعارضة بشأن البترول العراقي وكيفية إعادة تشغيل حقول البترول بعد العملية العسكرية.
حيث تطالب الخطة بضرورة السيطرة على هذه الحقول بسرعة حتى لا يشعل الحكم العراقي النيران فيها، كما تتواصل المناقشات حول استمرار العراق في منظمة الدول المصدرة للبترول المعروفة باسم «أوبك».
وبعد جدل طويل خاصة بين وزارتي الخارجية والدفاع رفض الرئيس بوش فكرة تشكيل حكومة عراقية انتقالية قبل بدء العمليات العسكرية. في الوقت نفسه قال مسؤولون ممن شاركوا في وضع هذه الخطط انه بغض النظر عن المناقشات التي تجري بشأنها فإن هناك الكثير من التفاصيل التي تحتاج إلى اختبارها على الأرض في العراق، لذلك فالتركيز الآن على السوابق القانونية بما في ذلك مراجعة مدى شرعية فرض السيطرة على دولة ما بصورة كاملة ودراسة تاريخية لمحاولات إعادة بناء الدول سواء الناجحة منها أو الفاشلة وصولا إلى الإدارة الأمريكية للفليبين في أعقاب الحرب الاسبانية الأمريكية ثم الاحتلال الأمريكي لكل من ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وقد استقرت الإدارة في النهاية على استبعاد فكرة الحاكم العسكري الأمريكي للعراق.
ومن المتوقع أن تتضمن الخطط التي سيتم تقديمها إلى الرئيس بوش على مجموعة من الإجراءات الطارئة التي تتوقف بدرجة كبيرة على تطورات الأحداث خلال الشهور القليلة القادمة.
يقول أحد كبار مستشاري الرئيس بوش إن هذه الإجراءات الطارئة تتوقف بصورة كبيرة على الصراع نفسه إذا تحول الموقف إلى صراع بالفعل وكيفية بدء هذا الصراع وكيفية إنهائه.
ويضيف أن هناك عدداً كبيراً من الخيارات العسكرية وهي ليست بالضرورة تلك الخيارات التي يفكر فيها كل الناس حاليا. كما أن الكثير من الخيارات يتوقف على كيفية استقبال القوات الأمريكية في العراق وهل سيتم الترحيب بها أم ستتم مقاومتها عسكريا. وقد وضعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عدة سيناريوهات تتراوح بين احتلال ودي للعراق واحتلال عنيف له.
يقول مسؤول مخابراتي أمريكي كبير إن أي شخص يقول لك إنه يعلم على وجه اليقين ما سيحدث في العراق هو شخص لا يعرف ما يتحدث عنه. ولكن تحت جميع الاحتمالات فإن القوات الأمريكية ستظل اللاعب الرئيسي في العراق لفترة من الزمن بعد إسقاط صدام حسين.
وتقول وزارة الدفاع الأمريكية انها تحتاج إلى عام على الأقل حتى تتأكد من تدمير جميع مستودعات الأسلحة في العراق. ويلاحظ أن الإدارة الأمريكية أعلنت أهدافها في العراق بما فيها الحفاظ على وحدة العراق ووحدة ترابه الوطني من أي تدخل خارجي في شؤونه سواء عسكريا أوغير عسكري، وهو تحذير للدول المجاورة مثل تركيا وإيران. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن القوات الأمريكية لن تبقى في العراق يوما واحدا أكثر مما يلزم لضمان استقرار الأوضاع.
ولكن مسؤولاً أمريكياً كبيراً يقول إن الحديث ليس عن شهور ولكنه حديث عن أكثر من عام.
والحقيقة أن رد الفعل العربي على الكشف عن بحث فكرة الإدارة العسكرية الأمريكية للعراق كان هادئا حيث قالت الدول العربية انها لا تريد حاكماً أمريكياً للعراق ولا تريد رمزا لحاكم أو قائد استعماري في بغداد.
ويقول مسؤول أمريكي كبير ان آخر شيء تريده أمريكا هو شخص يتباهى وهو يدخن الغليون ليقول للعراقيين كيف يشكلون حكومتهم، لذلك يمكن تكوين مجموعة لإدارة العراق في حين يتولى قائد عسكري أمريكي مسؤولية الأمن بهدف منع وقوع هجمات انتقامية وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، مع وجود حاكم مدني يتولى إدارة المدارس وحقول البترول والأوضاع الاقتصادية. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الحاكم سيكون أمريكيا ام لا، ولكن الواضح أن القائد العسكري سيكون صاحب السلطة الأعلى خلال الشهور الأولى على الأقل، والحقيقة أن أكثر قضايا إدارة العراق حساسية هي كيفية التعامل مع احتياطيات البترول العراقي التي تعد ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد المملكة العربية السعودية وكيفية إنفاق عائدات البترول في إعادة بناء العراق دون أن يتم تأكيد الاتهامات الموجهة حاليا إلى أمريكا بأن هدفها هو السيطرة على البترول العراقي وليس تحرير الشعب العراقي.
وبالفعل بدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون بحرص عن البترول العراقي باعتباره ملكا لشعب العراق وذلك في محاولة من جانب هؤلاء المسؤولين لنفي هذه الاتهامات.
ولكن داخل البيت الأبيض هناك قلقا كبيرا بشأن احتمال قيام صدام حسين بتدمير حقول البترول ومنشآت البنية الأساسية لقطاع البترول العراقي في اليوم الأول للحرب القادمة وجعل المسألة تبدو من عمل القوات الأمريكية.
ويتساءل مسؤول أمريكي كبير عن الموقف في حالة قيام الرئيس العراقي صدام حسين بتدمير منظم لحقول البترول؟.
يقول المسؤول انه تهديد خطير ونحن نحاول دراسته في إطار الخطط التي يتم بحثها لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية في العراق.
وقد أعلن البيت الأبيض بالفعل أن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة حاليا ويسمح للعراق ببيع كميات محددة من بتروله وشراء احتياجاته الإنسانية يمكن أن يشكل اساسا اوليا للتعامل مع ملف البترول العراقي بعد صدام حسين. ولكن لم يتضح بعد كيفية معالجة الإدارة الأمريكية لدور العراق كعضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ومن الذي سيمثل العراق المحتل في اجتماعات هذه المنظمة.
ويحذر الرئيس بوش منذ شهور من معاقبة القادة العراقيين الذين سيطيعون الأوامر باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد القوات الأمريكية كمجرمي حرب. والآن وكجزء من محاولات الإدارة الأمريكية لتدمير حكومة الرئيس صدام حسين ومحاولة الحصول على دليل على استمرار العراق في إنتاج أسلحة دمار شامل أدخل البيت الأبيض تغييرا جديدا على هذا التحذير ليشمل كل من يساعد في انتاج أسلحة دمار شامل.
وفي نفس الوقت يقدم جزرة لهؤلاء الذين يمكنهم أن يساعدوا المفتشين الدوليين أو القوات الأمريكية حيث يمكن أن يحصلوا على العفو.
وهذه الطريقة جزء من استراتيجية أمريكية تهدف إلى تشجيع بعض العلماء أو القادة العراقيين على الانقلاب على الرئيس صدام حسين.
كما تشير الخطة الأمريكية إلى أن عناصر الحكومة العراقية الحالية وثيقة الصلة بالرئيس صدام حسين مثل المحاكم الثورية وأجهزة الأمن سيتم التخلص منها في حين سيتم إصلاح باقي العناصر والإبقاء عليها.
وقد وضعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالفعل قوائم كاملة بأسماء كبار قادة ومسؤولي النظام العراقي بما في ذلك أبناء الرئيس صدام وباقي اقاربه لمحاكمتهم.
ولم تعلن أمريكا عن هذه القوائم على أمل وقوع انقسامات داخل نظام الحكم العراقي.في نفس الوقت تجري مناقشات داخل الخارجية الأمريكية حول عملية ما لتحقيق شكل من أشكال «الحقيقة والمصالحة» في العراق على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا عقب سقوط نظام الحكم العنصري فيها بحيث يتم الاكتفاء بفضح هؤلاء الذين تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان دون معاقبتهم، ولكن مثل هذه العملية التي سيقوم بها عراقيون يجب أن تتم تحت إشراف من جانب أمريكا أو الأمم المتحدة حتى لا تتحول إلى أخذ بالثأر، كما شهدت الإدارة الأمريكية انقسامات بشأن عدد من الموضوعات الأخرى مثل كيفية تكوين حكومة انتقالية عراقية يمكنها أن تعمل كمعبر بين الاحتلال العسكري الأمريكي وتشكيل الحكومة العراقية الديموقراطية الدائمة.