التحقيق مع شارون بتهم الحصول على رشاوى

الفضائح تتواصل في الليكود

قال الياكيم روبنشطاين المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ظهر أمس ان التحقيق في ملف شارون وعائلته، والاشتباه بحصوله على رشوى من متمول جنوب افريقيا، لن ينتهي قبل الانتخابات، زاعماً أن سبب ذلك غير مرتبط باسرائيل وانما لأن الشرطة في جنوب افريقيا تدير جانباً من التحقيق مع المتمول سيريل كيرن، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً.وكان روبنشطاين يتحدث للإذاعة الاسرائيلية حول تطورات التحقيق في الملف الذي كشفت صحيفة «هآرتس» تفاصيله أمس الأول. واتهم روبنشطاين جهات مجهولة بتعمد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام الآن، لاستغلالها في المعركة الانتخابية من جهة وللتخريب على التحقيق من جهة أخرى، حسب تعبيره.
ولم ينف مستشارو شارون حصوله على قرض بمبلغ مليون ونصف المليون دولار من المليونير كيرن وهو صديق لشارون، لكنهم قالوا ان هذا القرض شرعي وتم بطرق قانونية.وقد استغل حزب العمل هذه المعلومات لمهاجمة شارون والليكود ومطالبته بالكشف عن الحقيقة أو الاستقالة. ومن المتوقع أن يقوم حزب العمل باستغلال دعايته الانتخابية وإبراز أعمال الفساد داخل الليكود.
وقال المفتش العام للشرطة الاسرائيلية شلومو اهرنشكيس انه سيتم التحقيق مع رئيس الحكومة ارئيل شارون وابنيه عمري وجلعاد تحت التحذير في الوحدة القطرية للتحقيقات في الغش بعد حملة الانتخابات للكنيست.
وحسب الشرطة فان شارون سيضطر إلى تقديم تفسيرات للاشتباه بمخالفات الرشوة، والخداع وإساءة الائتمان. وأكد المستشار القانوني للحكومة وجود طلب من السلطة في جنوب افريقيا لمساعدة الشرطة في تحقيقها.
وأضاف ان الشرطة ستحاول الاستيضاح ما الذي دفع رجل الأعمال سيريل كيرين إلى إقراض نحو 5 ،1 مليون دولار لنجلي رئيس الوزراء وذلك في شروط مريحة أكثر مما هو دارج، كما ستفحص الاشتباه بان شارون لم يبلغ المحققين بكل ما يعرفه عن القضية، ولم يرو عن القرض الذي تلقاه من صديقه الجنوب افريقي.
وينفي مكتب رئيس الوزراء هذه الشبهات رفضاً باتاً. وتقول هذه المصادر ان شارون قال لمحققيه إن نجليه عالجا المواضيع المالية ويبدو انهما رهنا المزرعة.
وتقول مصادر في الشرطة إن الحديث يدور عن محاولة للظهور بمظهر البراءة: «فهل يعقل أن يرهن نجلاه المزرعة دون علمه؟ هل يعقل الا يكون رئيس الوزراء يعرف بالقرض من صديقه الطيب المليونير لنجله؟ واذا كان ذلك فلماذا لم يرو عن ذلك؟».أما مكتب رئيس الوزراء فيعقب على ذلك بالقول: «لا يوجد هنا أي مشكلة أو أي رشوة، فيصل إلى نجل رئيس الوزراء القروض حتى من محافل خاصة وليس في ذلك أي مخالفة جنائية».نقطة خلاف أخرى بين محافل فرض القانون ومكتب شارون هي سبب تسديد القرض، بمبلغ 2 ،4 ملايين شيكل، في فرع بنك ليئومي في سدروت والاشتباه هو أن رئيس الوزراء اضطر إلى إعادة القرض، في أعقاب طلب من البنك، بعد أن تبين أنه لا يمكنه أن يرهن مزرعة شيكميم.ولكن في مكتب شارون يردون ذلك ردا باتا مشيرين إلى انه على الرغم من أن المزرعة كانت مرهونة لبنك هسفينوت، فانه يمكن إعادة رهنها مرة أخرى ولم يحدث أي خلل في القرض الذي صرفه البنك كما انه لم يطالب بتسديده وقالوا ان الفائدة العالية و7000 شيكل التي دفعت كل أسبوع أدت إلى تسديد الدين.
ويتبين من معطيات الشرطة الاسرائيلية بانه في غضون 11 شهراً تمكن جلعاد شارون من إعادة قرض ب 5 ،1 مليون دولار وتعقب محافل فرض القانون على ذلك بسخرية «لا بد أن هذا انجاز هائل لرجل أعمال ناجح».وساد غضب شديد أمس في هيئة الانتخابات لليكود في أعقاب نشر تفاصيل هذه الفضيحة وردا على ذلك هاجم الناطقون باسم الليكود ومقربو رئيس الحكومة الشرطة والنيابة العامة ووسائل الإعلام حزب العمل، ومع ذلك تسببت القضية في ارتباك شديد وسط رجال شارون واضطروا إلى الاعتراف بان ردهم الأولي على القضية كان خطأ.
وعقد آييل اراد، المستشار الاستراتيجي لشارون، مؤتمراً صحفياً عاجلاً وأوضح تسلسل القضية من وجهة نظر عائلة شارون، واستعان بالمحامي يورام رابد، المستشار القانوني لجلعاد شارون. وقال اراد «هذه ذروة حملة مخططة من الأكاذيب والتسريبات التي تهدف إلى شيء واحد: اسقاط رئيس الحكومة واستبدال السلطة. لا يمكن اسقاط رئيس الحكومة بأكاذيب وتسريبات».هذا واستعرضت صحيفة يديعوت تسلسل القضية كما يلي:
1999: الشركة الأمريكية اننكس للأبحاث تحول 9 ،5 ملايين شيكل للحملة الانتخابية لاريئيل شارون الذي تنافس بنجاح على رئاسة الليكود.
1/10/2001: في أعقاب تحقيق أجرته يديعوت أحرونوت اكتشف مراقب الدولة اليعيزر غولدبرغ، قضية تحويل الأموال من شركات وهمية إلى الحملة الانتخابية لشارون. ويعلن شارون عن نيته إعادة 7 ،4 ملايين شيكل للشركة.
22/10/2001: جلعاد شارون، ابن رئيس الحكومة يحصل على قرض بمبلغ 2 ،4 ملايين شيكل من فرع بنك ليئومي في سدروت كان من المفروض أن يعطى القرض مقابل رهن مزرعة هشيكميم ولكن الرهن لم ينفذ وغداة اليوم حول اريئيل شارون الأموال إلى شركة أننكس.
15/1/2002: سيريل كيرين، صديق شارون من جنوب افريقيا يحول 49 ،1 مليون دولار على حساب عمري وجلعاد شارون في بنك ديسكونت في تل أبيب واستخدمت الأموال ككفالة لقرض آخر سيحصل عليه عمري وجلعاد. ويقول رجال قانون: بان القرض قانوني تماماً وأعيد بالكامل.
22/4/2002: يتم التحقيق مع رئيس الحكومة في القضية من قبل الشرطة. وحسب وثيقة وزارة العدل قال شارون بان المبلغ لشركة أننكس جاء نتيجة رهن المزرعة، «رغم انه كان واضحاً لكل ذوي العلاقة بان الرهن لم يتم. وشارون لا يذكر القرض الذي حصل عليه من سيريل كيرين».
30/4/2002: جلعاد وعمري شارون يحصلان على قرض بمبلغ 2 ،4 ملايين شيكل من بنك ديسكونت من تل أبيب. والأموال التي نقلها سيريل كيرين استخدمت لهم ككفالة. ونقل المبلغ الى بنك ليئومي في سدروت لتغطية قروض سابقة حصل عليها شارون.