وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة جمعيات حفظ النعمة بالمملكة فهد بن عبد العزيز الخضير، بهدف المساهمة في حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار اهتمام المملكة بالقطاع غير الربحي؛ كونه شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف استراتيجية لزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى الاتفاقية لتطوير وتنفيذ مبادرات تسهم في الحد من الفقد والهدر في الغذاء، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعمة، وعدم الإسراف عن طريق جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في مناطق المملكة، والتي بلغ عددها حالياً (30) جمعية. وبحسب الاتفاقية، ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تمكين المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة من تنفيذ برامج حفظ النعمة للحد من فقد وهدر الغذاء بالتعاون والشراكة مع فروع الوزارة، والمؤسسة العامة للحبوب على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة، كما تتولى الإشراف المباشر على تنفيذ البرامج والمبادرات، وإقامة البرامج التوعوية المشتركة للحد من الفقد والهدر في الغذاء وتجنب الإسراف وأهمية الأمن الغذائي على مستوى الدولة، وكذلك دعم المجلس في تسجيل المعلومات الخاصة بالأنشطة من خلال الربط التقني بمنصات الوزارة. من جانبه يتولى المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسند للجمعيات من خلال لجانه، أو من خلال جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وإدراج شعارات الوزارة والمؤسسة العامة للحبوب والبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء على المطبوعات واللافتات في البرامج المشتركة، ورفع التقارير الدورية عن أداء البرامج والمشاركة في الدراسات المتعلقة بحفظ النعمة والأمن الغذائي. واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك بينهما، تكون مهمته إعداد التقارير وتطوير المبادرات، الرامية لتحقيق أقصى مستويات أهداف الاتفاقية، ورفع التقارير الدورية لأصحاب الصلاحية. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب حملة موسعة للحد من الفقد والهدر الغذائي تحت شعار «النقص ولا الزود»، وتفاعلت معها أكثر من 40 جهة حكومية وغير حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وكشفت بأن كمية الهدر الغذائي سنوياً في السعودية يبلغ حوالي أربعة ملايين وستة وستين ألف طن (4.066.000) طن وهو رقم كبير جدًا، يؤكد الحاجة الملحة لضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حول كيفية إعادة استخدام الأغذية وتدويرها في المملكة.
