السعودية تواصل جهودها الدولية في مجال الطاقة والمناخ

هناك إجماع على زيادة التعاون لجلب الحلول العالمية في ملفات الانبعاثات الكربونية والوصول إلى تحييد الانبعاثات بأسرع وقت من أجل الأجيال المقبلة.
كانت السعودية من أولى الدول التي وقعت اتفاقية باريس للمناخ، ولكن السعودية أيضا مهتمة بأمن الطاقة العالمي، إلى جانب أن السعودية قائد في أمن الطاقة، تعد أيضا قائداً في مجال حلول تحديات المناخ، حصتها في سوق النفط لا تتخطى 12 في المائة، لكن حصتها في الانبعاثات الكربونية العالمية 1.4 في المائة، رغم ذلك تستهدف السعودية إنتاج 50 في المائة من احتياجات الطاقة لديها عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، يجعلها سابقة كثيرا من الاقتصادات المتقدمة.
هدف السعودية تحويل قرابة مليون برميل من السوائل من أنظمة المرافق في توليد الطاقة والتحلية، بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتخفيض التكاليف، والاستفادة منها في التصدير لرفع إيرادات الدولة.
لم تتوقف السعودية تجاه هذا التحول، بل تشارك العالم في حلول ابتكار الطاقة الخضراء، كما تود السعودية أن تكون الوجهة المفضلة في تصدير الهيدروجين السعودي الأخضر، حيث تمكنت السعودية من تصدير أولى الشحنات من نيوم إلى اليابان، وترى السعودية أنها مؤهلة تأهيلا عاليا لتحويل النفط الخام إلى منتجات عديدة يمكن تحويلها إلى بتروكيماويات ومنتجات أخرى بجانب أن السعودية تعمل أيضا في الهيدروجين الأزرق.
تمتلك السعودية استراتيجية واثقة ومرنة لتحولات الطاقة، فهي التي تبنت منصة الكربون الدائري عندما قادت مجموعة العشرين في 2020 والتي ستنجح في السيطرة على انبعاثات الكربون من جميع القطاعات، وهو توجه السعودية نحو تحسين مزيج الطاقة لرفع الميزة التنافسية الأساسية لديها وتبقى القوة المحركة لأوبك وحارسها الأمين لضمان كفاءة الداء، خصوصا بعدما استعدت السعودية جيدا للمتغيرات الراهنة في الاقتصاد العالمي، باعتراف عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية منها معهد اكسفورد، وجي إندستري، والغرفة النمساوية، ومعهد فيينا الدولي، ما يعني سيظل دور السعودية دوراً محورياً في قيادة السوق النفطي الذي سيزداد رسوخا.
ما يجعل السعودية تتبنى مشاريع عملاقة ذات طابع استثنائي من حيث الفكرة والجهد الإبداعي بإتباع نهج التطوير المتجدد من خلال علاقة متوازنة للتنمية الاقتصادية بين الإنسان والبيئة بمزج التكنولوجيا والطاقة النظيفة لإيجاد حاضنات بشرية حديثة.
حيث تركز رؤية المملكة 2030 على قيم التنمية الحديثة، باعتبار أن البيئة جسر بين حسن استخدام الموارد ورفاهية المواطنين، فرؤية المملكة 2030 اتجهت نحو تأسيس سعودية متجددة صديقة للبيئة ومحفزة للتنمية، والمملكة قادرة على تجاوز دول رائدة في الطاقة الشمسية كألمانيا التي تعد الأكثر تقدما في هذا المجال.
تتجه السعودية نحو بناء اقتصاد مستقبلي يتسم بدرجة أعلى من التنوع الاقتصادي، تعتمد في جوهرها على كثير من المبادرات الاستباقية التي تستقي جميعها من رؤية المملكة 2030، ويمثل كله تحدياً اقتصادياً كبيراً، لكن على ضخامة هذا التحدي فإنه يفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار في مجالات غير تقليدية متعلقة بالتكنولوجيا.
فمبادراتها تخرج من المحلية إلى العالمية حتى أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية رغم المحاولات في منع وصول هذه الاستثمارات إلى المملكة عبر التشكيك في مبادرات رؤية المملكة بجانب تحديات أخرى لتشويه سمعة السعودية، لكن الطابع التكاملي بين المشاريع السعودية في الطاقة النظيفة والمدن الذكية والبيئة من جهة أخرى جعل الاستثمارات العالمية تتجاهل مثل هذا التشكيك وخصوصا أنها مشاريع تتصف بطابع عملاق تعكس ضخامة التوجه الكوني لتلك المشاريع مثل مشاريع نيوم وذا لاين، والرؤية التصميمية لكورال بلوم لا يقف عند حدود الإبهار على الرغم مما يتضمنه الإبهار من مشروعية باعتبار تلك المشاريع رائدة في مجالها الهندسي.
** **
- أستاذ بجامعة أم القرى بمكة