صندوق الاستثمارات وسباق القادة

في مكانته اللائقة به عالمياً، وكما عودنا صاحب الرؤية الحالمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: «غايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة»، فمنذ رئاسته مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015م، وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 - 2020)؛ حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وقد أدى كل ذلك إلى وضع المملكة في مكانة بارزة على خارطة العالم، ليُكلل نجاحنا معه باعتماد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس المقبلة 2021 إلى 2025، ليكون الاستثمار ليس فقط في الأعمال والقطاعات وحسب؛ بل مستقبل المملكة والعالم ككل، وهو ما سيُمكن الصندوق من الاستناد إلى نجاحاته والأسس الراسخة التي وضعت له منذ إعادة تشكيله عام 2016 لضمان أن يكون الشريك المفضل للشركات الابتكارية والمتطورة في العالم، وكذلك للمستثمرين، وأن يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، مؤكداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص، وإقامة الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، ليكون ركيزة للصندوق عبر 13 قطاعاً استراتيجياً على المستوى المحلي لتحقيق الاستدامة التنموية وفق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل، ويُعزز من مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم، وهو الصواب في السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة في بناء قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي، وتحويل منطقة الشرق الأوسط لمنطقة عالمية غايتها إنشاء مجتمع شرق أوسطي نابض بالحياة، لتكون السنوات المقبلة محوراً لمستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة ومن خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.. ليُؤكد قائلاً -أيده الله-: «إن الصندوق ليس ذراعاً استثمارياً للمملكة العربية السعودية فحسب، بل محرك أصيل لتنويع الاتصاد وخلق الوظائف»، من توظيف الشباب وتوطين التقنيات والخبرات للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، لتصدير الخدمات والمنتجات المحلية في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية. إنه بالفعل العملي صندوق سيادي رائد، قادر على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق مُتعددة، حققت الأثر الواضح على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو ما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار على أكبر اقتصاديات العالم في مجموعة ال20..