أكدت الدكتورة حصة عبيد الشمري الأستاذة بقسم التاريخ والحضارة في جامعة الأميرة نورة أن التراث العمراني في المملكة يعد إرثا ضخما ومنوعا وضعت لبناته أجيال متعاقبة وفق عاداتها وتقاليدها وظروفها الطبيعية والمناخية واحتياجاتها عبر العصور. وشددت في بحث لها عن جهود المملكة في المحافظة على التراث العمراني على أن المحافظة على التراث العمراني ضرورة وطنية وحضارية باعتباره مصدرا رئيسا لحفظ تاريخ البلاد وإبراز هوية المجتمع السعودي وعراقة تاريخه. وذكرت في بحثها: «التراث العمراني مرجع لأصالة الشعوب، ومصدر لاستلهام الماضي وعبره ودروسه من أجل صياغة الحاضر والمستقبل، كما أن المحافظة على التراث العمراني تعد وسيلة من وسائل التلاحم بين الماضي بأصالته والحاضر بتقنيته، إذ لابد من التوفيق بين الأصالة والمعاصرة حتى لا تصرفنا التوجهات التطويرية عن استثمار تراثنا الأصيل وتوظيفه بالشكل الأمثل في الحياة المعاصرة دون أن يشكل عبئا على التنمية، ولا تأتي المحافظة على هذا التراث العمراني من منطلقات عاطفية وحسب، وإنما لها دلالات أعمق، وتأكيدا لاستمرار تفاعل المجتمع وحيويته، وتمسكه بعناصر هويته ومكامن قوته وتميزه. وأبانت أن التراث العمراني يعد من أهم أقسام التراث، فهو رمز لتطور الإنسان عبر التاريخ، ويعبر عن القدرات التي وصل اليها الإنسان في التغلب على بيئته المحبطة. ويشمل التراث العمراني كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومباني وحدائق ذات قيمة أثرية أو معمارية أو عمرانية أو اقتصادية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وظيفية. وأفادت الدكتورة حصة الشمري إلى أنه يمكن تصنيف التراث العمراني وفقا لما يلي: - المباني التراثية وتشمل المباني ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بما فيها الزخارف والأثاث الثابت المرتبط بها والبيئة المحيطة بها. - مناطق التراث العمراني وتشمل المدن والقرى والأحياء ذات الأهمية التاريخية والأثرية والفنية والعلمية والاجتماعية بكل مكوناتها من نسيج عمراني وساحات عمل وطرق وأزقة وخدمات تحتية وغيرها. - مواقع التراث العمراني وتشمل المباني المرتبطة ببيئة طبيعية متميزة على طبيعتها أو من صنع الإنسان. واعتبرت أن المحافظة على التراث العمراني لا يعني المحافظة على القديم منه فقط، بل تتابع الأسس والمعايير التصميمية والتخطيطية القديمة في الأنماط المعمارية الحديثة. وأوضحت أن من أهداف المحافظة على التراث العمراني خدمة قضايا الأمة الثقافية والقومية، حيث تعد المخلفات الحضارية مصدرًا مهمًا يساعد على دراسة وتطور الحضارة والفنون، ومادة للبحث العلمي وإنماء المعلومات التاريخية. كما أن في المحافظة على التراث العمراني خدمة للحياة الاقتصادية، فالتراث يؤلف مادة هامة للصناعة السياحية، فكثرة مباني ومواقع التراث العمراني والاهتمام بها وصيانتها وترميمها تشجعه على استقطاب السياح وإنفاقهم. ومن خلال المحافظة على التراث العمراني في كونه تراثا أصيلا يتصل بشخصية الأمة ويعطيها الطابع المميز ويعبر عما تتمتع به من حيوية وقدرة تحمل على حل المشاكل الخاصة بالحياة، كما يحدد مستواها في الذوق والحس الإبداعي ودرجة تقدمها في العمارة، وقد دفع ذلك الأمم كافة إلى الاهتمام بالتراث العمراني وحمايته. وذكرت أنه مستويات المحافظة على التراث العمراني تبعا لحجم ونوع التراث العمراني وأهميته، ولكل مستوى منهجيته الخاصة به في عملية المحافظة سواء كان في مرحلة الدراسات أو مقترحات المحافظة أو السياسات المتبعة في عملية المحافظة، ومنها المحافظة على العناصر التراثية وذلك من خلال الحفاظ على العناصر والقطع التراثية بعد ترميمها ومعالجتها، والمحافظة على المبنى الواحد من خلال الترميم والتأهيل وتحويله إلى متحف أو غيره، والمحافظة على مجموعة من المباني، والمحافظة على منطقة تراثية كاملة، والمحافظة على المستوى الإقليمي، والمحافظة على المستوى الدولي. وبعد أن تناولت جهود عدد من مؤسسات الدولة في حماية التراث العمراني، اختتمت الدكتورة حصة دراستها بعدد من التوصيات منها: - تعميم المسح الشامل للمواقع وتوثيقها وترميمها وصيانتها وتزويدها بالخدمات الأساسية. - ضرورة تنمية الإحساس لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة بقيم تراثهم العمراني من خلال المناهج الدراسية. - تدريس مادة التراث العمراني ضمن أقسام التاريخ في الكليات وتدعيم ذلك بزيارات المواقع التراثية. - تخصيص يوم للتراث العمراني الوطني، وعمل حملات لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة في أعمال ترميم وتهيئة المواقع التراثية. - تشجيعه القطاع الخاص في حماية وصيانة وترميم التراث العمراني. - إنشاء مراكز للتدريب على أعمال ومشاريع الترميم والتأهيل لمباني التراث العمراني. - إنشاء مراكز استشارات وأبحاث للبيئة العمرانية التراثية.
