راشد محمد الفوزان

هل هناك مضاربة حقيقية بالسوق العقاري؟

يعتبر الاستثمار العقاري أحد أهم قنوات الاستثمار المالي التي أصبحت من خلاله أهم المجالات الأكثر ربحية سواء خلال فترة الطفرة وحتى اليوم وان مرت بحالات من التذبذب، حتى أصبحت الأكثر أمنا وحفاظا على رؤوس الأموال لكبار وصغار المستثمرين وحتى المضاربين مقارنة مع الاستثمار في قطاعات أخرى كالأسهم الأكثر خطورة أو السندات والودائع الأقل عائداً في ظل الركود الاقتصادي.
والمتابع خلال الفترة الماضية هنا في المملكة يلحظ بشكل واضح ومكثف ويومي حجم التسويق والاعلان الكبير في المجال العقاري سواء المساهمات الجديدة أو بيع قطع الأراضي أو التصفية لما هو قائم وبعوائد وأرباح مجزية في غالبها وهذا طبقا لما يتم الاعلان عنه أو لمن ساهم بها، وهناك مساهمات عقارية غير معلنة تحقق عوائد مجزية ومغرية جداً خاصة لصغار المساهمين الذين يحاولون تنمية أموالهم بقنوات استثمار أكثر أمنا وعائداً وهو هنا العقار الذي يظل استثماراً أمثلاً وأفضل دائما. لكن هناك من المضاربين على البيع والشراء بالأراضي وبرؤوس أموال كبيرة يحققون عوائد وأرباحاً كبيرة جدا، وقد يكون هناك كثير من المضاربين والمستثمرين يضاربون بأموال صغار المستثمرين الذين استثمروا ووضعوا رؤوس أموالهم البسيطة بهدف تحقيق أرباح وعوائد أكبر، وهي مخاطرة عالية لا تخضع لأي ضابط قانوني أو نظام وتنظيم يحكم ذلك سواء من أي جهة حكومية أيا كانت باعتبارها شركات أو مساهمات توظيف أموال فمن المسؤول هنا؟. ولكن بنفس الوقت يجب التأكيد ان ارتفاع الأسعار للأراضي ليس بكامله مضاربة بل هي نسب محدودة جدا، وحسب ما أفاد أحد المستثمرين بالسوق العقاري ومن لهم الدراية والخبرة، بأن هناك فعلا ارتفاعا عن القيمة الحقيقة للأراضي، ولكن هناك طلب وبيع وشراء، وأيضا السؤال أين قنوات الاستثمار الأخرى الأكثر عائدا من الأراضي؟؟ هذا ما طرحه العقاري ومن يتعامل مع السوق، ويضيف «في حال النظر للبدائل» فإن قلت الأسهم فهي أكثر خطورة وعائدا طويل الأجل في الاستثمار وهؤلاء مضاربون - وتحتاج نفساً طويلاً - والودائع لا تحقق أي عائد مقارنة بغيرها خلال الفترة الراهنة والقادمة، والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي الراكد ضيق وقنوات الاستثمار صعبة، ولك تقدير المخاطر الخارجية للاستثمار في ظل الظروف الراهنة التي أصبحت غير آمنة. يجب عدم اغفال عامل مهم يساهم في ارتفاع أسعار الأراضي عكس ما يروج أنها بسبب المضاربة «ولا أنفي وألغي المضاربة» بالكامل بل هناك عوامل وأسباب تساهم بارتفاع أسعار الأراضي وهي أسباب جوهرية وحقيقية لا لبس بها وهي:
* عودة الأموال الخارجية المستثمرة وان كانت محدودة جدا لكن مؤثرة، وفي ظل ضيق قنوات الاستثمار فهي تتجه للأكثر أمنا وحتى عائدا وهو العقار، وارتفاع السيولة النقدية.
* النمو السكاني العالي في الرياض والمدن الكبرى الأخرى، يضغط بشكل كبير على استمرار الطلب على الأراضي سواء سكنية أو تجارية.
* المساهمات الكثيرة لصغار المستثمرين بهدف تحقيق أرباح وعوائد مجزية، وهذه تشكل شريحة كبيرة ومبالغ ضخمة يتاجر بها كثير من العقاريين وحتى المضاربة عليها، حتى ان بعض المساهمات تظل لسنوات طويلة بدون تصفية لها.
* توفير الدولة للخدمات مع المخططات الجديدة عكس ما كان يتم سابقا.
* انخفاض سعر الفائدة على الإقراض في البنوك وتسهيلات البنوك المستمرة ساعدت على زيادة الطلب السكني.
* الاتجاه نحو بناء المجمعات السكنية والتجارية والأحياء الكاملة للشركات الكبرى.
* دخول بنوك وبيوت تمويل خليجية «كبيت التمويل الكويتي» في تمويل المشاريع السكنية بفائدة أقل، وهذا سيضيف الكثير.
* استمرار صندوق التنمية العقاري بمنح القروض السكنية.
* العامل النفسي للمستثمر الصغير، بأن يجد هذا الاقبال والاندفاع لسوق العقار وأن يبحث عن تحقيق الأرباح.
من كل ذلك أصل الى أن الارتفاع في الأراضي وما يتم الآن بالسوق العقاري ونتاج طبيعي جدا، فهي ليست مضاربة حقيقة ولا يجب اطلاق هذا الحكم على اطلاقه، والسبب ان الأسعار غير متقلبة بل تشهد نموا وارتفاعاً سعرياً وثباتاً عند الحد الأدنى، ومن النادر جدا ان نجد تقلب الأسعار كما هي الأسهم أو غيرها، بل نموا ودرجة النمو تعتمد على عوامل كثيرة وأساسها الطلب والموقع والخدمات وغيرها.
ونصيحة كل عقاري والتي لا يملون من تكرارها ان العقار هو الاستثمار الأمثل والأفضل مهما تعددت قنوات الاستثمار.