نقابة المحامين تطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة بمواجهة قرصنة واشنطن ضد المملكة ومصر

في رسالة إلى موسى وأنان واتحاد المحامين العرب

طالبت نقابة المحامين الأردنيين الأمين العام لجامعة الدول العربية باتخاذ أقصى الإجراءات والاحتياطات للتصدي للهجمة الأمريكية الإسرائيلية على العرب والمسلمين فيما دعت الأمين العام للأمم المتحدة النهوض بمسؤولياته وتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالأمن والسلم الدوليين والمبادئ المتعلقة بسيادة وحقوق الدول الأعضاء.
وقال صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين في رسالة مشتركة وجهها أمس إلى كوفي أنان وعمرو موسى واتحاد المحامين العرب وحصلت «الجزيرة» على نسخة منها: إن ترك الولايات المتحدة تفرض سياساتها على المنطقة العربية والعالم يعتبر خطوة أولى على طريق الاستعمار الأمر الذي يستوجب التحرك العربي والإسلامي والدولي.
وأكدت الرسالة أن سياسة التصعيد والابتزاز التي تمارسها واشنطن ضد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل دول المنطقة التي عارضت توجيه ضربة عسكرية للعراق من شأنه عسكرة المنطقة خدمة للأهداف الصهيونية.
وقالت: إن انتهاك الإدارة الأمريكية مبادئ الحق والعدالة وانتهاجها سلوكيات وسياسات استعمارية أدت إلى تقويض أركان ومبادئ الأمم المتحدة الأمر الذي بات يهدد بالعودة إلى عهد الانتداب والوصاية على الشعوب بدءا من رفض الولايات المتحدة المصادقة على اتفاقية كيوتو، وتحجيم وتقليص دور الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دعماً للسياسة العنصرية الصهيونية كما حدث في «دوربان» مروراً بمنح الحصانة للمارينز واليانكي الأمريكي ضد جرائم الحرب ومنع مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية والانحياز الدائم غير المحدود سياسياً وإعلامياً واقتصادياً وعسكرياً للإرهاب الصهيوني والمجازر المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
ولفتت الرسالة إلى أنه في ضوء التصعيد والابتزاز ضد السعودية ومصر والتهديدات المستمرة ضد العراق المستهدف أرضاً وشعباً المقرون بصمت عربي مطبق بات معهوداً، والحملة الأمريكية لابتزاز المملكة العربية السعودية والضغط عليها بسبب موقفها من ضرب العراق، ووقوفها دفاعاً عن الحقوق العربية وخاصة في فلسطين المحتلة فحملت أمريكا من تسميهم ذوي الضحايا في أحداث 11 أيلول إلى رفع دعوى ضد أمراء سعوديين ومؤسسات سعودية وجمعيات خيرية إسلامية ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية التي تهدف إلى إغاثة الفقراء المسلمين في أنحاء العالم بتهمة تمويل الإرهاب ومساندة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، إن هذه الحملة المسعورة لا تستند إلى أية شرعية دولية أو أية قواعد قانونية ولا يمكن وصفها إلا ب«قرصنة خبيثة» وتشكل أكبر عملية ابتزاز تسجل في التاريخ وتأتي مكملة للحملة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الصهيوني الأمريكي فأصدرت التقارير عن اللجان الاستشارية التابعة للكونغرس والبنتاجون مصنفة السعودية بأنها دولة عدوة وانتقلت مع التلميح إلى التصريح بتقسيم السعودية إلى دويلات طوائف تتربع فيها أمريكا على منابع النفط.وتابعت الرسالة تقول: أما مصر فقد رفضت الاشتراك في ضرب العراق، وتسعى لمنع ضربه فزادت إدارة بوش والمنظمات الصهيونية من ضغوطها ضد مصر ابتداء من تباكيها على حقوق الإنسان في قضية سعد الدين إبراهيم، وتدخلها السافر بالقضاء المصري والسيادة المصرية وقد سبق لنقابة المحامين الأردنيين إدانة هذا التدخل السافر في الشؤون المصرية، وبتناقض غريب مع ذلك تعتدي على حرية الرأي والتعبير في مصر بإقامة دعوى ضد إبراهيم نافع نقيب الصحفيين المصريين أمين عام اتحاد الصحفيين العرب أمام القضاء الفرنسي منكرة بذلك المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية، ووقف صرف المعونات الاقتصادية لمصر التي استنكرها الشعب المصري ووقف حيالها وقفة رجل واحد معلناً عدم حاجته لها، وانفراد أمريكا بتوجيه حل المسألة السودانية إلى تقسيم السودان بذريعة حق تقرير المصير بهدف السيطرة على منابع النيل.
وقالت: إنه بسبب موقف الأردن من الحرب ضد العراق ورفضه هذه الحرب بدأت أمريكا قرصنتها قبالة شواطئ خليج العقبة طريق التجارة الوحيد للأردن اطلقت يد قراصنتها ليعيثوا فساداً تخريباً وتفتيشاً لمحاصرة التجارة الأردنية، وانتهت بتسريب مخططات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد العراق وسوريا ولبنان والأردن والأمة العربية بما يضمن عودة مشروع إسرائيل الكبرى والوطن البديل.
وأكدت رسالة نقابة المحامين أن واشنطن تسعى لذلك إلى إعادة تشكيل خريطة الوطن العربي سياسياً وجغرافياً واقتصادياً بما يتوافق مع مصالح المشروع الصهيوني، المشروع الذي بات معه اتفاق سايكس بيكو السيىء الذكر مشروعاً قومياً بالمقارنة مع ما ينتظر الأمة العربية والإسلامية من تمزيق لنسيجها ووحدتها على أساس قبلي وطائفي مرتبط بالمصالح الصهيونية الأمريكية بهدف إحكام سيطرتها على العالم وبهدف صرف النظر عن الجرائم الصهيونية.وطالبت رجال القانون والمحامين والأقلام الحرة ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى التعامل مع هذه الحملة وفقاً للقوانين التي تؤكد بطلانها وعدم قانونيتها وتؤكد نقابة المحامين الأردنيين أن المبادئ والقانون الدولي قد أصبحت على المحك في التعامل مع هذه القضية، خاصة أنه لا يجوز أن يحاكم المواطن إلا أمام محاكمه الوطنية وقاضيه الوطني وبالتالي لا يجوز أن تحاكم المؤسسات والأشخاص أمام أية محاكم خارج الوطن، ولا يجوز لأية محكمة أمريكية أو سواها محاكمة مواطنين أو مؤسسات أو شخصيات اعتبارية سعودية إذ لا يوجد أي نص في القانون الدولي أو القانون الأمريكي «الذي يوجب رد مثل هذه الدعوى وعدم قبولها بمجرد إثارة الدفع بعدم الاختصاص» يلزم مثل هذه الجهات المدعى عليها أو الأشخاص بالمثول أمام هذه المحاكم لأن الأشخاص المذكورين في دعوى التعويضات لهم مكانتهم الكبيرة في الشارع العربي ولم يرتكبوا أية جرائم أو مخالفات ولم تثبت ضدهم أية قضية جزائية، وهذا ما تقره المواثيق والأعراف الدولية.
كما طالبات الرسالة أمين عام جامعة الدول العربية باتخاذ أقصى الإجراءات والاحتياطات للتصدي للهجمة الأمريكية الصهيونية على العرب والمسلمين بدءا من الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة عاجل وتفعيل وإحياء اتفاقيات الدفاع العربي المشترك وتوضيح وفضح الممارسات الأمريكية في المحافل الدولية والأمم المتحدة ولدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختلفة وحث الاتحادات والروابط الحقوقية المعنية بمبادئ الحق والعدالة وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم لاتخاذ مواقف واضحة وصريحة في معارضة الاستفراد الأمريكي في توجيه العولمة وتطبيقها لمصلحتها ووضع المخططات والحلول الأحادية الجانب لمشكلات دولية وفق مصالح أمريكا والمشروع الصهيوني ضاربة بعرض الحائط تعريض الأمن والسلم الدوليين إلى مخاطر عديدة أولها استخدام الأمم المتحدة ومجلس الأمن أداة لتشريع مصالحها وإعطائها صفة المشروعية.
وأكدت النقابة ضرورة قيام اتحاد المحامين العرب وكافة الاتحادات المهنية العربية إلى تفعيل نشاطاتها وتكثيف جهودها لتنفيذ مقرراتها وتوصياتها التي اتخذتها وتتخذها في كل اجتماع ومنها على وجه الخصوص مقررات وتوصيات اجتماع أعضاء الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الذي عقد مؤخرا في القاهرة وتم فيه اللقاء مع أمين عام جامعة الدول العربية للتحرك في الاتجاه المعاكس والبدء بالتحضير لمقاضاة المؤسسات والجهات الأمريكية التي تعمل على دعم الإرهاب الصهيوني كما تدعو الاتحادات المهنية ومنها اتحاد المحامين العرب للتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الخطوات السريعة والحاسمة لمواجهة المخططات الأمريكية الصهيونية، ومخاطبة المحامين في أوروبا والعالم والمنظمات الحقوقية الدولية واتحاد المحامين الدوليين لدفعها للوقوف في مواجهة هذه الهجمة التي تمثل أقبح أشكال القرصنة.
ودعت النقابة أمين عام الأمم المتحدة لاتخاد الإجراءات لوقف زحف أكبر عملية ابتزاز مالي ضد المملكة العربية السعودية وهيئات الإغاثة الإسلامية التي تشكل بداية لأنواع مختلفة من الدعاوى الملفقة، وإلزام راعية الإرهاب الدولي وأداتها الصهيونية على الالتزام بميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وهو أمر يستوجب التحرك العربي والإسلامي والدولي على أوسع وأعلى المستويات وأنتم أهل لمثل هذه المبادرة وسيسجل لكم التاريخ موقفكم في الدفاع عن قضايا الأمم ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة وعن قضايا تحرر الشعوب من الاستعمار الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.