تناولتم الجانب الإيجابي وتجاهلتم الجوانب السلبية

تعقيباً على تحقيق رنية

سعدنا كثيرا عندما شاهدنا تحقيقا عن الزراعة في محافظة رنيه لأننا ندعو ونشد على أيدي مراسلي الصحف لطرح مشاكل المواطنين في جميع المهن وطرح المتطلبات الضرورية لخدمة المواطن.
لكن عندما قرأنا التحقيق سطراً سطراً. استغربت طريقة طرح التحقيق وصياغته واضطررت بأن أمسك قلمي وأبدي رأيي عن هذا الموضوع.. وليعذرني الجميع بأن أضع النقاط على الحروف. وأبدأ أولا: بطريقة الأسلوب في طرح التحقيق الذي لم يكن طرحا ذا هدف معين يقصد به مشكلة يراد منها الحل بل لمسنا بأنه تحقيق ذو واجهة إعلانية ومديح. أو بمعنى آخر تركز على جهة بعينها وترك الأخرى ولم يكن شاملا لتلك المهنة الهامة التي ينقصها الاهتمام من قبل المسؤولين ولم يركز التحقيق على الجوانب السلبية والمشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين في زراعتهم، حيث ذكرتم وبالخط العريض. رنيه مدينة النخيل والمياه العذبة. صدقتم في هذا العنوان لكن ليس في أيامنا هذه بل (سابقاً) ونقول سابقاً يعني أيام الاهتمام من قبل فرع وزارة الزراعة والمياه بالمحافظة وقبل بناء السد، الذي استبشر المزارعون بإنشائه بأن تزدهر الزراعة شمالا وجنوبا في المحافظة وسوف تتغير الزراعة من حسن إلى أحسن، لكن حصل العكس فجاء مشروع السد بما لا يشتهى المزارعون وخاصة الذين تقع مزارعهم بعد السد شمالا، والمستفيد الوحيد هي تلك المزارع التي تقع خلفه جنوبا.
وشد انتباهي اقتصار تحقيقكم على تلك المزارع التي تقع خلف السد جنوب المحافظة. ولم يتطرق للمزارع التي بعد السد إذا وجد أصلا مزرعة أو نخلا تتوفر فيها تلك المواصفات التي ذكرتموها بالتحقيق وذلك يرجع لسبب شح المياه الجوفية في الآبار وقلة هطول الأمطار واحتجاز السد لمياه الوادي أثناء هطول الأمطار ووقف جريانها وعدم فتحها ليستفيد منها الجميع وقلة الدعم والاهتمام والتوجيه والإرشاد من قبل وزارة الزراعة وفروعها تجاه مساعدة المزارعين بعكس ما ذكرتم.. والواجب ذكر الحقيقة لأن الحقيقة لا تغضب أحدا وليعذرني الجميع بأنه كان من المفروض أن لا نجامل المسؤولين بالوزارة وفروعها والآخرين على حساب المزارعين الذين أجبر أكثرهم على ترك نخيلهم و مزارعهم تموت وهم يرونها تذبل يوما بعد يوم وقلوبهم تتحسر عليها بسبب عدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنفاق لمواصلة الري لأن أغلب المزارعين لا يملك مصروف نفسه وذوي دخل محدود فما بالك بالانفاق على المزارع أو النخيل.
ومن يزال يواصل تلك المهنة فانه في نهاية المحصول لا يجني أية مكاسب تذكر ولا حتى رأس المال في أحسن الأحوال. وخاصة في المحصول الرئيسي للأهالي ألا وهو محصول التمور ففي عملية جنى المحصول المسمى ب(الصرام) في نهاية كل الموسم. أصبحت هذه العملية عملية مكلفة. وكأن المزارع قد وقع في ورطة ولا يستطيع الخروج منها. بدلا من الفرحة بجني المحصول كما هو معروف للجميع وهذه الحقيقة بسبب انخفاض الأسعار وخوفه من الخسارة، وبما أننا على أبوب جني ثمار التمر. نجد المزارعين في حيرة من أمرهم ولا يجدون حلا لمشكلة الأسعار المنخفضة. هل يبيعونها خارج المحافظة أو داخلها والرضوخ لأمر الواقع وبيع محصولهم بأسعار زهيدة.
ويلاحظ المراقبون لأسواق التمور بالمحافظة والمحافظات المجاورة لها في السنوات العشر الماضية انخفاض أسعار مبيعات التمور في نهاية كل موسم. حيث وصلت الأسعار الى حد لا يعقل. حيث تباع خريطة ( السري ) الواحدة بأقل من (50) ريالا في يومنا الحالي وما زالت في نزول تدريجي. قد يضطر المزارعون للتوقف عن العمل بهذه المهنة. وأما سابقاً فكانت تباع ب 200 300 ريال حيث كانت الزراعة في أوج ازدهارها ونقيس على باقي الأصناف الأخرى مثل ( المقفزي والصفري ). فأين المسؤولون من تلك الأسعار. فلماذا لا توضع أسعار تكون مقبولة من المزارع والمشتري. و كما يجب أن تقوم وزارة الزراعة والمياه بالتحرك ودعم المزارعين بالمال والمبيدات وبالإرشاد. وبالنسبة لزراعة الفواكه فلم أشاهد مزرعة تنتج فواكه بل نرى بعض المزارعين يزرعون شتله أو شتلتين بقصد تزيين المزرعة وليس بقصد الإنتاج لأن المكان والمناخ والتربة لا تتناسب مع زراعة بعض الفواكه وأشجار الزيتون التي نذكر بأنها تستزرع في شمال المملكة وبلاد الشام كما هو معروف للجميع. ولا يوجد بمزارعنا سوى أشجار الليمون والترنج واللوز وبعض المشاتل الصغيرة يستزرع فيها الخيار والطماطم.
وبالنسبة لثمار الحبحب والشمام فيتم جلبها من محافظة وادي الدواسر والقصيم ولا يستزرع إلا القليل القليل. وأكثر ما يصل ( للحلقة ) من خضار وفواكه يجلب من خارج المحافظة..
وعندي دعوة أطرحها على مراسلي الصحف المحلية بالمحافظة وأقول لماذا لا تكون كتاباتكم عن مواضيع خدميه تهم المواطن.. كونوا كما عهدناكم ذوي كفاءة وخبرة. وكونوا عند حسن الظن فيكم.
مترك بن تركي السبيعي/محافظة رنية