95 ،10 مليارات دولار خسائر الشركات الصانعة

ارتفاع القرصنة في مجال البرمجيات على المستوى الدولي والعربي خلال عام 2001

تشير دراسة أجرتها المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث - اي.بي.ارس إلى أن جهود مكافحة القرصنة الدولية في البرمجيات المتعلقة بقطاع الأعمال مازالت متصاعدة، إلا أنه ولأول مرة فإن نسبة القرصنة استمرت بالارتفاع لعامين متتاليين، إذ بلغت 37% عام 2000م ثم ارتفعت إلى 40% عام 2001م بعد أن انخفضت من 46% عام 1995م إلى 40% عام 1997م ثم إلى 36% عام 1999م.
كما تشير الدراسة الى ان القيمة المالية للخسارة الناتجة عن القرصنة تراجعت من 75 ،11 مليار دولار عام 2000 إلى 97 ،10 مليار دولار عام 2001 بنسبة 7 ،6% مقارنة بعام 1999، وكانت قد تراجعت من 33 ،13 مليار دولار عام 1995 إلى 44 ،11 مليار دولار عام 1997 ثم إلى 16 ،12 مليار دولار عام 2000 هذا التراجع بقيمة الخسارة للقرصنة لا يعني تراجع نسبة القرصنة ولكنه يعزى لعوامل أخرى منها أن سعر الدولار عام 2001 كان قوياً مقابل أسعار العملات الأخرى، بالإضافة الى تراجع أسعار البرمجيات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي أثر في الطلب على البرمجيات الأصلية نتيجة لتقليل الانفاق في مجال التكنولوجيا، ويوضح الجدول «رقم 1» نسبة القرصنة منذ عام 1995 وحتى عام 2001م.
بينت الدراسة منذ اطلاقها عام 1994 انخفاضاً في نسبة القرصنة على البرمجيات، ولكن هذا الاتجاه لم يكن ظاهراً خلال السنتين السابقتين، ففي عام 2000 كانت نسبة القرصنة مستقرة مقارنة بعام 1999 بالنسبة للدول المتقدمة.
أما في عام 2001 فقد ارتفعت نسبة القرصنة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى تخفيض الانفاق في قطاع التكنولوجيا، ويبدو أن هناك تغيراً في السلوك والتصرف بين الفترات التي يكون فيها نمو اقتصادي جيد وبين الفترات التي يكون فيها نمو الاقتصاد بطيئاً، إذ تقوم الشركات في الحالة الأولى بادخال تكنولوجيا جديدة للمحافظة على الطلب والمحافظة على التنافس في أوجه.
ويعتبر هذا التباطؤ في الاقتصاد الأول منذ اطلاق الدراسة وهو يظهر ان انخفاض القرصنة في السنوات الماضية كان يعتمد على عوامل اقتصادية، في حين ان ترخيص البرامج هو عمل من أعمال الترف الاقتصادي الذي يمكن الاستغناء عنه في الاوقات الحرجة، كما ان هناك عاملا آخر منع نسبة القرصنة من الهبوط وهو ان الدول التي تتمتع باقتصاد عائم هي نفس الدول التي لديها نسبة قرصنة مرتفعة، أي منطقة آسيا/ المحيط الهادي وخصوصاً الصين التي لديها أعلى نسبة قرصنة والتي تحسن نموها الاقتصادي خلال عام 2001 وهي لم تعاني من التباطؤ الاقتصادي.
وتشير النتائج الى أن أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وهي الدول الأكثر تقدما في مجال التكنولوجيا، تكبدت خسائر عام 2001 أقل من تلك التي تكبدتها عام 2000 وذلك بسبب تراجع النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار البرمجيات مما قلل من الخسائر المالية للقرصنة، في حين أن الخسارة الناتجة عن القرصنة ارتفعت في دول آسيا/ المحيط الهادي وأوروبا الشرقية وذلك بالرغم من تحسن نموها الاقتصادي وحافظت نسبة القرصنة على ارتفاعها في هذه الدول، إذ ارتفعت الخسارة فيها من 4 مليارات دولار عام 2000 إلى 7 ،4 مليار دولار عام 2001 في حين احتلت أوروبا الغربية المرتبة الثانية في الخسارة، واحتلت أمريكا الشمالية المرتبة الثالثة.
ويوضح الجدول «رقم2» الخسارة الناتجة عن القرصنة في مناطق العالم المختلفة بالترتيب التنازلي الذي يعكس أعلى منطقة في القرصنة الى أدناها ما بين عامي 2000 و2001م.
وقد أبرزت الدراسة ترتيب أعلى 25 دولة في العالم في مجال قرصنة البرمجيات وقد دخلت 5 دول عربية في هذه القائمة مقارنة ب6 دول عربية عام 2000 و7 دول عربية عام 1999 تتراوح نسبة القرصنة فيها بين 76% و79% مقارنة ب78% و83% عام 2000 وقد تصدرت فيتنام القائمة كأعلى دولة في القرصنة عالميا 94% تليها الصين 92% وإندونيسيا 88% وأوكرانيا 87% وروسيا 87% عام 2001 وكانت هذه الدول نفسها الأعلى في القرصنة عام 2001م.
وبالنسبة الى وضع الدول العربية في قائمة ال25 فقد شهدت تحسنا في درجة السيطرة على القرصنة، انعكس في خروج الأردن من قائمة ال25 إذ تراجعت نسبة القرصنة فيها من 71% عام 2000 إلى 67% عام 2001 فيما شهدت دول عربية أخرى تحسناً ملحوظاً في مكافحة القرصنة: لبنان (من 83% إلى 87%) وقطر (من 81% إلى 87%)، والبحرين (من 80% إلى 77%) وسلطنة عمان (من 87% إلى 77%) والكويت (من 80% إلى 76%).
وكانت المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث لخصت في دراستها السابقة أسباب تراجع نسبة القرصنة على المدى الطويل وهي:
1- وجود فجوة بين عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة وبين البرامج المتوافرة لتشغيل هذه الأجهزة ففي مطلع التسعينيات فتحت أسواق الحاسوب خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فانتشرت الأجهزة في دول العالم دون أن يكون هناك انتشار واسع للشركات المنتجة للبرامج، لذلك اضطر مستخدمو الأجهزة لاستخدام البرامج المقرصنة مع عدم وجود وكلاء مفوضين من شركات البرمجيات، وهو أمر بدأت الشركات في استدراكه ومعالجته.
2- تعزيز وجود الشركات المنتجة للبرامج على الساحة الدولية، مما أتاح للمستخدمين شراء البرامج الأصلية، وأتاح هذا الوجود زيادة في الدعم الفني الذي تقدمه للبرامج التي تنتجها.
3- الانخفاض الملحوظ في أسعار هذه البرامج مقارنة بعامي 1996 و1997 مما أدى إلى تضييق الهوة (الفجوة) بين أسعار البرامج الأصلية وتلك المنسوخة بطريقة غير شرعية.
4- قيام شركات مناهضة للقرصنة مثل «بيزنس سوفتوير أللاينس» و«سوفتوير أند انفرميشن رندستري أسوسيشن» بحملات توعية لأهمية الملكية الفكرية والترويج لشراء النسخ الأصلية.
5- دخول الشركات التي تتهم باستخدام برامج بصفة غير شرعية في الأسواق العالمية في صراعات جانبية أثرت على مجال عملها المباشر.
6- تزايد تعاون الحكومات وقيامها بوضع نظم تشريعية لحماية الملكية الفكرية ولوضع عقوبات تجريمية لقرصنة البرامج.