تغطية : حمد البدراني ارجع معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه في رده على سؤال (للجزيرة) لدى افتتاحه للمنتدى الاول للتجارة الالكترونية الذي تنظمه وزارة التجارة التأخر في دراسة الوضع القانوني والنظامي للتجارة الالكترونية ومدى تطبيقها في المملكة الى حداثة تجربة التجارة الالكترونية في العالم التي لم تبدأ الا في العام 1997م بشكل متوسع مشيرا الى ان المخططين في وزارة التجارة لم يغفلوا هذا الجانب. ولفت الى ان الوزارة تقوم حاليا من خلال اللجنة الوطنية المشكلة برسم استراتيجية محددة تكفل تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفوائد الايجابية من هذه التقنيات الحديثة والاسهام في ايجاد اطر قانونية وتنظيمية ملائمة لتطبيقات التجارة الالكترونية والعمل على تعزيز البنية التحتية والتجهيزات الاساسية لتقنية المعلومات وتوظيف واشراك القطاع الخاص وامكاناته الكبيرة للاسهام في التعريف واستخدام التجارة الالكترونية وتوفير الخدمات الاساسية اللازمة لتسهيل اجراءات التعامل بالتجارة الالكترونية اضافة الى العمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها من خلال النشاط الاقتصادي وتعزيز العمل مع القطاعات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وكان معالي وزير التجارة الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه قد افتتح صباح امس السبت المنتدى الاول للتجارة الالكترونية الذي تنظمه وزارة التجارة ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة اكثر من 400 شخصية مدعوة في فندق حياة ريجنسي بالرياض. ويتضمن المنتدى الاول من نوعه في المملكة عشر جلسات عمل تناقش الاسس والاساليب القانونية والتنظيمية للتجارة الالكترونية ومدى امكانية تطبيقها في المملكة لخدمات القطاعات الاقتصادية والاعمال السعودية. واكد معاليه في كلمته الافتتاحية ان السوق السعودية تعد سادس اكبر سوق معلوماتية في العالم من حيث النمو والطلب على منتجاتها مرجعا ذلك الى القدرة الاستيعابية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة والنمو الكبير للسكان والخصائص الايجابية للنظام الاقتصادي السعودي التي جعلته سوقا واعدا ومجزيا للكثير من الشركات المصنعة لوسائل واجهزة وبرامج المعلوماتية في العالم . مؤشرات التجارة الإلكترونية وتحدث في كلمته عن المؤشرات البالغة الاهمية للتجارة الالكترونية وقال ان حصة التجارة الالكترونية ستبلغ 10% من اجمالي التجارة العالمية في العام 2002م ومن المتوقع ان يبلغ حجم عوائد استخدام الانترنت المستخدمة في التجارة الالكترونية في العام 2004م 2ر7 تريليونات دولار امريكي فيما سيبلغ في العام 2003م 3ر1 تريليون دولار وكان قد بلغ في العام الماضي 1999م 350 مليار دولار امريكي. واشار الى ان 70% من الشركات العالمية الكبرى ستستخدم آليات التجارة الالكترونية في معاملاتها بحلول العام 2002م فيما قد تضرر اكثر من 6 ملايين مستخدم في العام الماضي من اعمال التجارة الالكترونية بسبب الغش والخداع المستخدم في بعض المواقع الشبكية موضحا ان اجمالي ما دفعته الولاياتالمتحدةالامريكية العام الماضي لضمان وصول واستلام مستحقات المتعاملين في التجارة الالكترونية قد بلغ 12مليار دولار. اللجنة الفنية السعودية للتجارة الإلكترونية واكد معالي وزير التجارة صدور موافقة مجلس الوزراء في المملكة على تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التجارة تضم ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية بهدف متابعة التطورات في هذا الميدان والتنسيق فيما بينها لايجاد البيئة الملائمة للتعامل مع متطلباتها السلوكية والقانونية وتقدير احتياجاتها من الخدمات والبنية الاساسية للاتصالات ليتسنى للاجهزة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل معها بمرونة وكفاءة. واسهب معاليه في الحديث عن الخطوات التي اتخذتها تلك اللجنة داعيا القطاع الخاص لتحمل مسئوليته لصياغة وتنفيذ استراتيجية تعظيم الاستفادة من تقنية المعلومات وآليات التجارة الالكترونية . غياب الأطر القانونية المنظمة وكرر معاليه القول بأن اعظم ما يواجهه ذلك النوع من التجارة هو غياب الاطر القانونية والنظامية المتفق عليها للتعامل الدولي مشيرا الى ان الحاجة ماسة للاتفاق على اطر وقواعد ملائمة لصياغة مدونة سلوك مشتركة حول اساليب التحقق من الوثائق والتوقيعات الرقمية والضمانات اللازمة لابرام العقود والوفاء بالتزاماتها والتعامل مع الاجراءات الجمركية ومتطلبات النفاذ للسوق اضافة الى حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة وصيانة القيم والاداب العامة مما يستلزم مشاركة جميع الدول والهيئات الدولية ذات العلاقة في صياغة تلك القواعد ووضع الاطار القانوني لها. وحول ما يمكن ان تقدمه منظمة التجارة الدولية باعتبارها مرجعا دوليا للتجارة العالمية في هذه القضية أكد معالي وزير التجارة في كلمته ان ايجاد الحلول العملية لمعالجة هذه القضية الحيوية سيحقق الاستفادة المرجوة من التجارة الالكترونية عن طريق خفض تكاليف التعاملات التجارية لصالح المستهلك والغاء دور الوسطاء وتقليل حلقاتها اضافة الى سرعة الحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الاسواق والمنتجات والشركاء وتبادل السلع والخدمات الجديدة القابلة للتوسع وزيادة فرص العمل لذوي المهارات الفنية والتسويقية في مجال تقنية المعلومات. ودعا وزير التجارة قطاعات الاعمال والقطاع الخاص الى توظيف امكانياتها الكبيرة وقدراتها لتحقيق الاستفادة المثلى من ايجابيات تقنية التجارة الالكترونية لصالح المستهلك النهائي. الاتصالات تعد بتصحيح أوضاع الشبكة الهاتفية وعقب فراغ معالي وزير التجارة من كلمته الافتتاحية بدأت اوراق العمل المشاركة بورقة العمل المقدمة من المهندس عبدالرحمن اليامي الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية التي تحدث فيها عن اهمية التجارة الالكترونية والجهود التي تبذلها شركة الاتصالات السعودية لتطوير البنية التحتية للشبكة السعودية للاتصالات لكي تكون قادرة على التعامل مع تقنيات التجارة الالكترونية مشيرا في هذا الصدد الى تجارب عدد من شركات الاتصالات الدولية لتطوير البنى التحتية في عدد من الدول الاخرى. وعبر عن اعتقاده بان تشهد معاملات التجارة الالكترونية في المملكة نموا كبيرا اضافة الى التوسع في الخدمات المصاحبة للانترنت في المملكة خاصة في ظل الاقبال الكبير على الخدمة محليا.وتعرض اليامي الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لتطوير ورفع عدد مستخدمي الانترنت في المملكة مشيرا الى وجود بعض العوائق التي امكن التغلب عليها فيما بعد لتطوير تلك الشبكة والعمل على بناء شبكة رقمية حديثة موضحا في هذا الاطار ان الشركة تسعى لاضافة اكثر من 200 الف مستخدم للانترنت في الفترة المقبلة اضافة الى العدد الحالي للمستخدمين الذي قدره ب150 الف مستخدم حاليا. كما أعرب عن امله في ان تكلل جهود شركة الاتصالات السعودية الرامية الى توسيع شبكة الاتصالات الحالية وتطويرها لكي تكون جاهزة في الفترة المقبلة للتعاطي مع خدمات التجارة الالكترونية بكل يسر وسهولة. إتاحة الإنترنت أساس للتجارة الإلكترونية عقب تلك الورقة تحدث الدكتور احسان ابو حليقة الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن الخطوات التي اعلنتها كل من وزارة التجارة وشركة الاتصالات السعودية التي تعد عصب خدمات المعلومات في المملكة مشيرا الى ان وجود خدمات قائمة على التجارة الالكترونية يتطلب عددا من الامور من بينها اتاحة التجهيزات الفنية للانترنت والتجهيزات والاجهزة والبرمجيات المتعلقة بها اضافة إلى وجود التشريعات القانونية المنظمة لمثل هذا النوع من التجارة. وتطرق الدكتور ابو حليقة الى الاثار الاقتصادية الناجمة عن تحرر التجارة على الدول النامية مشيرا الى انها ستؤثر في اسلوب السوق التقليدية وتجهيزها للعولمة القادمة وستضطرها الى تفعيل اداء مؤسساتها الاقتصادية للتفاعل مع هذا النوع من التجارة وتخفيض اهمية الوقت والبعد الزمني والجغرافي.كما استعرض في كلمته افاق التجارة الالكترونية في الفترة المقبلة وآثارها على مختلف نواحي النشاط الاقتصادي في العالم مشيرا الى ان عدم وجود تشريعات متوافقة ومنسجمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون مؤثرا على هذا النوع من التجارة معربا عن أمله في وجود تصور جماعي لوجود التجارة الالكترونية وممارساتها التجارية. وبدأت عقب ذلك جلسات اليوم الاول للمنتدى التي حددت تحت عنوان قطاع الاعمال المصرفية والتمويل والقي خلالها عدد من اوراق العمل حول هذا الموضوع. القطاع الخاص اللاعب الأول في التجارة الإلكترونية وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير التجارة عقب افتتاحه لمنتدى التجارة الالكترونية اكد معاليه ان محور الاهتمام بالتجارة الالكترونية في المملكة هو القطاع الخاص باعتباره هو المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني في المملكة وحركة النشاط التجاري في البلاد.وقال اننا نتحدث عن صادرات متنامية تصل الى اكثر من 120 دولة خارجية تتعامل معها المملكة واذا اردنا المحافظة على موطئ القدم في هذه الاسواق واستقرارها ونموها فلابد من التفاعل مع التطورات الحالية بحيوية وكفاءة وبخاصة تقنيات التجارة الالكترونية. واعرب وزير التجارة عن اعتقاده انه بدون الاهتمام بهذا الجانب فان الكثير من الفرص ستفوت على القطاعات التجارية والاقتصادية في المملكة وربما تتراجع حصة المنتجات السعودية في تلك الاسواق الدولية داعيا القطاع الخاص الى التعرف على تفاصيل ومتطلبات مثل هذا النوع من التجارة وان يساهم مع وزارة التجارة في وضع الاطر المناسبة لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التجارة الجديدة والمساهمة في زيادة حجم التجارة الدولية والمحلية عن طريقها وبالتالي الاسهام في التنمية الاقتصادية المحلية. تنسيق تام مع البنوك لتنظيم عمليات الدفع وحول ضرورة وجود تنسيق كامل مع القطاعات البنكية لتنظيم عمليات الدفع عبر الانترنت واستخدام التجارة الالكترونية كوسيط للتبادل التجاري اشار وزير التجارة الى حرص وزارة التجارة في اللجنة الفنية المشكلة حديثا لدراسة التجارة الالكترونية الى وجود ممثل لمؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على تنظيم اداء البنوك في المملكة اضافة الى وجود تمثيل من قبل مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية مؤكدا وجود تمثيل مباشر للبنوك في هذه اللجنة واعاد التذكير بوجود مصلحة كبرى لدى البنوك السعودية في تطوير هذا الجانب وتطوير آليات التجارة الالكترونية لأنها اذا لم تكن جاهزة ومستعدة لمثل هذا النوع من التجارة وتسهيل التعاملات المالية عبرها فانها ستفوت فرصة لا تعوض لتطوير اعمالها. وقال معالي الاستاذ اسامة بن جعفر فقيه ان اللجنة تعمل لوضع الاسس الفنية اللازمة لقيام التجارة الالكترونية في المملكة مشيرا الى الآراء التي اتفقت على ان موضوع التجارة الالكترونية يعد ميدانا جديدا ينبغي اقتحامه ونحتاج فيه الى مجموعة من القواعد المتفق عليها دوليا حتى تكون مقبولة وليس فقط ان تتم وفقا لعمليات داخلية أي داخل المملكة فقط او داخل مجموعات اقليمية بل اننا نتحدث عن نظام دولي جديد ينظم مثل تلك العملية واي ترتيبات او مجموعة قواعد منظمة للعمل محليا فلا بد ان تكون منسجمة مع القواعد والترتيبات المتفق عليها دوليا حتى يسهل التعامل مع الشركات الدولية عبر الشبكة. ندعم صناعة المعلومات وردا على سؤال حول تنامي حجم سوق الكومبيوتر في العالم وكونها سادس اكبر سوق دولية نامية في العالم اشار معاليه الى ان سرعة النمو الكبيرة المحققة في هذا القطاع وعدم وجود صناعة معلوماتية حقيقة لا يعني ان هناك معوقات لقيام مثل ذلك النوع من الصناعة لتلبية الطلب المحلي مرجعا ذلك الامر الى عدم وجود استعداد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص للاهتمام بهذا الجانب. ولدى المملكة ضمن اطار برنامج التوازن الاقتصادي شركة الالكترونيات المتقدمة التي حققت الكثير من النتائج الباهرة وأضحت بعض الاجزاء والقطع الدقيقة المستخدمة في الكمبيوتر تصدر للشركات الدولية الكبرى المصنعة للاجهزة وهذه نواة لما يمكن ان يكون ويتوفر ونحتاج فقط الى التوسع في تطوير هذه القاعدة الصناعية الناشئة خاصة من قبل المهتمين والمؤهلين للتعامل مع هذه التقنية المتطورة ووجود قاعدة بشرية مؤهلة من الشباب السعودي ستساعد في استقطاب التقنيات الحديثة والدخول في شركات استراتيجية كبرى مع الشركات العالمية المتقدمة ومن ثم يكون لدينا نواة لقاعدة صناعية متقدمة في هذا المجال. دراسة التجارة الإلكترونية لن تطول وأعرب معالي وزير التجارة في رده على سؤال حول طول الفترة الزمنية التي سيستغرقها ايجاد نظام خاص بالتجارة الالكترونية أعرب عن أمله في عدم طول تلك الفترة ولكن لا بد أن يكون هناك التجهيزات اللازمة للانطلاق الى ذلك النوع الجديد من التجارة والاستفادة منه لتطوير قطاعات الاعمال في المملكة العربية السعودية مشيرا إلى ان الآليات ليست معقدة بل تحتاج الى بعض الضوابط مثل مدونة السلوك لكي يكون التعامل آمناً وأميناً في نفس الوقت للطرفين بمعنى ان لا ينطوي على الغش في التعامل او التدليس والخداع .فاذا لم يكن هناك ضوابط محكمة فانه سيتيح الفرصة للمتطفلين بالتلاعب ومن ثم الاساءة الى هذه التقنية ولربما يؤدي ذلك في النهاية الى اثار سلبية على المستهلكين او المستخدمين للتجارة الالكترونية . التجارة الإلكترونية تجربة حديثة لم نتأخر عنها ونفى معاليه في رده على سؤال (للجزيرة) أن يكون هناك تقصير أو تأخير من قبل وزارة التجارة لدراسة إمكانية وجود التجارة الالكترونية مع إدخال خدمة الانترنت الى المملكة وتأخرها الى دراسة ذلك في العام الثاني من دخولها بينما كان من المفترض أن يتم ذلك قبيل ادخال الخدمة لكي يمكن للمستخدمين للانترنت الاستفادة الكاملة من جميع خدمات الانترنت بما فيها التجارة الإلكترونية, وعلل وزير التجارة ذلك بحداثة تجربة التجارة الالكترونية في العالم التي لم تبدأ حسبما سمعه من كلمات في افتتاح المنتدى الا في العام 1997م فنحن لا نستطيع تبني تقنيات جديدة ما لم يكن لدينا الحد الادنى من البنية الاساسية اللازمة والا سيكون الحديث عنها في ظل تلك البنية من (العبث) لانه لا يمكن وجود تجارة الكترونية في ظل غياب الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك وحتى الآن لا يزال هناك غياب كامل للاطر القانونية والنظامية لهذا النوع من التجارة وهو أمر مهم بالنسبة لوزارة التجارة .ولفت معاليه الى انه تحدث في كلمته عن وجود ضحايا للتجارة الالكترونية واساءة استخدامها فاذا لم تكن متمكنا من هذه التقنية الجديدة ومتطلباتها فلا بد للانسان ان يبتعد عنها حتى يكون قادراً ومتمكناً للتعامل معها بوعي لتتفادى الاضرار الناجمة عنها والاستغلال الذي يمكن أن يمكن ان يقوم بها ممارسو ذلك النوع من التجارة خاصة في ظل وجود متطفلين على الشبكات الالكترونية يحاولون بدون كلل اختراقها والاساءة لها وكل تلك الامور تحتاج الى ضوابط ولكن في النهاية قضية التجارة الالكترونية لم تكن غائبة عن تفكير وذهن مخططي وزارة التجارة. تنسيق خليجي للتعاطي مع التجارة الإلكترونية وتحدث معاليه عن وجود تنسيق وتعاون قائم بين دول مجلس التعاون لدراسة كل وسائل التجارة المتاحة والمستقبلية مشيرا الى ان هذا الجانب يحظى باهتمام من قبل مسئولي دول المجلس في تعاملها مع منظمة التجارة الدولية والتنسيق لا بد ان يكون موجوداً, وسنبدأ بنواة لكي يكون هناك شيء ملموس ومن ثم تتاح لنا الفرصة فيما بعد للحديث عنه. وقال فقيه في ختام تصريحه للصحفيين اننا حينما نتحدث عن الانفتاح في استخدام الانترنت واستخدامها في التجارة الالكترونية فاننا نتحدث عن وسيلة ذات اتجاهين بمعنى انه ليس دائما الاستثمار في الخارج مضراً للاقتصاد المحلي او الاقليمي بل انه يعد رافدا مهما لدعم الاقتصاد المحلي ويؤدي الى نقل للتقنية وفتح الاسواق وتدريب للكوادر المحلية وتوسع الصناعة التي تقوم على مزايا نسبية طبيعية كما هو الحال في المملكة .وهمنا الاول ان تكون القطاعات الانتاجية منتجة بشكل كبير وداعمة للروافد الاقتصادية المحلية على اسس اقتصادية وتستفيد من الميزات الممنوحة محليا ولابد ايضا ان نتوسع في هذه الاسواق خاصة في حالة وجود طلب كبير على انتاجها. واكد في رده على سؤال على اهمية وجود أطر قانونية منظمة لممارسة التجارة الالكترونية في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد الدولي عن طريق منظمة التجارة الالكترونية ووضع الاطر والانظمة القانونية المنظمة لمثل تلك العملية والدول الاعضاء في المنظمة نعتقد انها تشاركنا نفس الاهتمام وستتحدث عن هذه القضية بنفس الاهتمام الذي نتحدثه عنه وينبغي التأكيد على اهمية وجود اطر وقواعد منسجمة مع القواعد الدولية حتى يسهل التعامل في هذا النوع من التجارة وعلى جميع الاطراف ان يكون لديها علم ودارية كبيرة بهذه الاطر المنظمة ليسهل تطبيقها والتعامل معها, وحول عدم مشاركة بعض الشركات الدولية في هذا المنتدى كشركة فيزا العالمية اوضح معالي وزير التجارة ان مشاركة جميع الشركات العاملة في مجال التجارة الالكترونية هدف يصعب تحقيقه ولكن شارك في هذا المنتدى شركة امريكان اكسبريس وهي نموذج للشركات الائتمانية العاملة في هذا المجال ونحن دائما في مؤتمراتنا وندواتنا نحرص على وجود تمثيل رمزي لكل القطاعات ذات العلاقة بموضوع المؤتمر او الندوة ومن الصعب تحقيق وجود جميع الشركات ذات العلاقة.
