عبدالعزيز بن حامد أبو زنادة

دور المناطق المحمية ومسؤولية المواطن في الحد من ظاهرة التصحر

يحتفل العالم يوم الاثنين 6 ربيع الآخر 1423ه الموافق 17 يونيو 2002م باليوم العالمي لمجابهة ظاهرة التصحر، وذلك من خلال عدد من الفعاليات العلمية والاعلامية. والتصحر بمفهومه لا يعني فقط زحف الرمال واتساع المساحة الصحراوية، بل هو في الحقيقة فقدان مساحات كبيرة من الارض لانتاجيتها نتيجة لتدهورها بسبب الكثير من العوامل البشرية والطبيعية. ويأتي في مقدمة تلك الاسباب الضغوط البشرية على الموارد الطبيعية المتجددة واستنزافها بمعدلات تفوق قدرتها على التجدد والعطاء. ومن ابرز تلك الاسباب الرعي الجائر خاصة في المناطق القاحلة والجافة وشبه الجافة اضف الى ذلك قطع الاشجار وعمليات الاستزراع المكثَّف وتحويل أراضي المراعي الى انشطة اخرى تسلبها مقدرتها على العطاء والانتاج. ويقدر الباحثون ان نحو خمس سكان الارض يواجهون مشكلة التصحر، والمملكة العربية السعودية كغيرها من دول العالم تبذل جهودا مكثفة للحد من هذه الظاهرة. وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الاحتفالية السنوية تجسيداً للدور الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على البيئة ومواردها الطببيعية والتي من خلالها يمكن الاسهام الى حد كبير في مواجهة هذه الظاهرة جنباً الى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الاخرى ذات العلاقة وفي مقدمتها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ووزارة الزراعة والمياه حيث تتكامل الادوار من اجل بيئة سليمة ومتزنة.
ويأتي دور المناطق المحمية كعنصر رئيسي من عناصر مجابهة هذه الظاهرة في وقف عجلة التدهور البيئي في البيئات الطبيعية، حيث يتم اعادة تأهيل النظم البيئية والمضي قدما بها الى سابق اتزانها وانتاجيتها وقد تطلب ذلك بسط الحماية الكاملة على عدد من المواقع المتدهورة بيئياً، بغرض اعطائها الفرصة الكافية لازدهارها من جديد وتحقيق مرحلة الانتاجية المستقرة ومن ثم يمكن وضع استراتيجية وخطط متكاملة لاستغلالها بشكل حافظ ومستدام. ولقد أمكن بفضل من الله إعلان 16 منطقة محمية تغطي نحو نصف المساحة المقترح حمايتها وفقاً للمعايير الدولية. وتطلع الهيئة الى استكمال حماية ما تبقى من المناطق في المستقبل القريب ان شاء الله. وقد عزز انضمام المملكة الي الاتفاقية الدولية للتنوع الاحيائي وايضاً صدور نظام المناطق المحمية وقبل ذلك انضمام المملكة الى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والاتفاقية الدولية للحفاظ على الانواع الفطرية المتنقلة والاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها «سايتس»، الى جانب جهود كافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بهذه القضية ومن ثم صون المواقع البيئية الداعمة لاستقرار الحياة وتعزيز فرص استعادة التنوع الاحيائي وضمان انسياب وحدات التراكيب الوراثية، وهذا يتطلب حماية انماط بيئية متنوعة تمثل كافة النظم البيئية. ثم الانطلاق بعجلة اعادة التأهيل والتي يجب ان تبدأ بالقاعدة الاساسية للحياة وهو الغطاء النباتي، وتؤكد الدراسات المسحية انه يوجد في المملكة نحو «115» عائلة من جملة «300» عائلة معروفة على المستوى العالمي، كما قدر العلماء ان عدد الانواع النباتية في المملكة تصل الى ما يزيد عن «2250» نوعاً نباتياً مزهراً، منها حوالي «300» نوع نادر ومهدد بالانقراض والتي تم جمع بذورها واستنباتها في مشاتل الهيئة ويأتي في مقدمة تلك الانواع اشجار اللبخ العملاقة واشجار العرعر والصبار والعدن والطلح والسدر والاثاب والقرم والقندل وغيرها من الانواع النباتية. وهناك جهود تبذل بالتعاون مع حدائق كير النباتية باليابان والمنظمة الدولية للحدائق النباتية بلندن في انشاء بنك للبذور وكذلك مشروع لانشاء حديقة نباتبة دولية بالرياض، حيث وضعت الهيئة مخططاتها بالثمامة. ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل احتضنت المملكة المجموعة العربية التخصصية للنبات وهي احدى فروع الاتحاد العالمي للمحافظة وتضم في عضويتها نخبة من علماء النبات في العالم العربي، حيث تعمل المجموعة علي وضع الخطط والاستراتيجيات الاقليمية والعربية للمحافظة على النباتات البرية في المنطقة العربية وتوثيقها وانشاء قاعدة معلومات خاصة بها يتم تحديثها اولاً بأول.
ولا شك ان هذه الجهود لا يمكن بمفردها ان تعالج مثل هذه القضية البيئية المتفاقمة، دون ان تقوم كافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالدور المنوط بها حتى تتكامل منظومة المحافظة على الغطاء النباتي وقبل ذلك كله يأتي الدور الاساسي للمواطن في المساهمة للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التزامه بالانظمة والتشريعات الخاصة بالمحافظة على الغطاء النباتي، والتخلي عن جزء من الربح السريع الذي ينشده على المدى القصير دون النظر بعين الحرص على ما قد يحدثه ذلك من اثر سلبي علي البيئة على المدى الطويل، وعليه ان يجد من قطاعاته في المراعي، وعليه البعد عن الاحتطاب وقطع الاشجار والشجيرات الخضراء ، وعليه التقليل من كثرة مسارات السيارات في المناطق البرية لما لذلك من آثار سلبية جمة على التربة وعلى الغطاء النباتي، وعليه الاقتصاد وعدم الاسراف في استخدامه للمياه في كافة الاغراض المنزلية والزراعية وغيرها فكل قطرة مياه يوفرها تساهم في الحد من ظاهرة التصحر، ولابد من البحث عن تقنيات حديثة يمكن من خلالها تحقيق ذلك، ولربما انشاء بنوك للاصول الوراثية النباتية وعدم دراسات استخدام مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المالحة في استزراع النباتات والمحاصيل المقاومة للملوحة الى جانب ما ذكر يصب في خانة مجابهة التصحر. ان مجابهة التصحر لا يمكن لها ان تنجح دون ان تتكاتف كافة الجهود على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فالخطر زاحف ويهدد الجميع.
*الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها