قرارات الانضباط.. صدمة عُمر

صدم الوسط الرياضي السعودي بقرارات انضباطية عددها (38) صادرة من لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد أندية سعودية عدة، بحيث صدر ضد نادي الوحدة (14 قرارًا) و صدر ضد نادي نجران (11 قرارًا) وبقية القرارات توزعت على أندية الهلال وهجر والرائد ولاعب الوحدة وليد باخشوين وإداري بنادي النهضة، وتم صدورها في عصر يوم الجمعة الماضي «عطلة نهاية الأسبوع» بمنزلة الصدمة على الشارع الرياضي السعودي قبل الأندية المعنية نفسها.
حيث كانت معظم هذه القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق على تنفيذ قرارات نهائية صادرة من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وكانت واجبة السداد ضد الأندية المعنية، إلا أن هذه الأندية امتنعت عن السداد والوفاء بهذا الالتزام المالي، مما أجبر تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بإجبار الأندية على السداد بتفعيل نص المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق تحت عنوان «احترام القرارات»، وهي القرارات الصادرة من غرفة المنازعات أو مركز التحكيم الرياضي السعودي أو صادرة من جهات قضائية دولية، وإلا تعرضت هذه الأندية إلى عقوبات الامتناع عن السداد، والعقوبات كالآتي: (خصم نقاط، المنع من التسجيل، الهبوط إلى درجة أدنى)، على أن يسبقها بمنحها مهلة زمنية قبل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة الخطيرة التي كانت معطلة في السنين الماضية وعدم تفعيلها ضد الأندية، وهذا يحسب للجنة الانضباط والأخلاق حينما تحلت بالشجاعة، وهذا يمنح للجان القضائية الرياضية والقضاء الرياضي والقانون الرياضي هيبة وقوة واحترامًا وعدالة وإنصافًا، مع أنني أرى الملاحظة الوحيدة كانت بكثرة منح أكثر مهلة زمنية في توقيع عقوبات المادة (85) وكان من الأجدر الاكتفاء بمنح مهلة زمنية واحدة وإخطار ضد النادي المعني الممتنع عن السداد لقرار نهائي صادر من غرفة فض المنازعات.
بحيث القرارات التي صدرت ضد نادي الوحدة (14 قرارًا) بخصم (3 نقاط) وبالتالي يكون إجمالي خصم النقاط (14 نقطة) في حال عدم السداد خلال (30 يومًا) من تاريخ العلم بالقرار لامتناعه عن سداد مبالغ تلك القرارات، وإدعاء نادي الوحدة بأنه قام بتسديد كل مبالغ القرارات الصادرة ضده، وبالتالي يقع عليه عبء الإثبات وتقديم إثبات السداد وإرساله إلى لجنة الانضباط والأخلاق كدليل قطعي على السداد والالتزام بتنفيذ القرارات، حتى يتجنب خصم النقاط، وربما القادم أصعب على الأندية التي لا تلتزم بسداد مبالغ القرارات في المستقبل القريب.