رغم تراجع الأسعار العالمية لخام برنت 36 %.. تغيُّر طفيف في الإيرادات الفعلية بفعل نجاح برنامج الإصلاح المالي

المملكة تواجه كوفيد- 19 ماليًّا.. استقرار وتماسك مالي في ميزانية 2020

في سابقة استثنائية وجائحة صحية عالمية في تاريخ العالم الحديث أحدثت تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» آثارًا حادة على الاقتصاد العالمي منذ بداية عام 2020، حتى أن الأسعار العالمية للنفط تراجعت بمعدلات تتجاوز ال35 % في متوسط أسعار 2020 بفعل التراجع الكبير في الطلب الاقتصادي العالمي؛ الأمر الذي تولدت معه مخاوف كبيرة من حدوث اضطرابات اقتصادية في الاقتصادات النفطية، وعلى رأسها الاقتصاد السعودي، إلا أنه الآن مع انتهاء عام 2020، ومع إعلان المملكة أرقامها للميزانية الفعلية للعام المنتهي 2020، تبدو الصورة مغايرة تمامًا.. إنها صورة الاستقرار الأول في تاريخ المملكة التي تؤكد انتهاء عصر مخاوف تراجع أسعار النفط أو خفوته.
وقد شكل عام 2020 اختبارًا قاسيًا للاقتصاد الوطني بفعل عنصرين متزامنين: كوفيد 19، وتراجع أسعار النفط. فكوفيد 19 أدى إلى تولد نفقات حكومية إضافية عالية للإنفاق على المنظومة الصحية في المملكة، فضلاً عن أنه أدى إلى تراجع حاد في الطلب الاقتصادي، خاصة الصناعي منه.. ومن ثم تسبب في تراجع كبير على الطلب على الصادرات الصناعية، خاصة التي تنتجها المملكة بشكل تولدت معه مخاوف من تراجع حاد في الإيرادات الحكومية، سواء بفعل تراجع الإيرادات النفطية، أو تراجع الإيرادات غير النفطية نتيجة ضعف الطلب الصناعي عمومًا.. إلا أن المراقب لأرقام الميزانية الفعلية يلحظ أن الميزانية الفعلية للمملكة لم تشهد التغيرات المخيفة المتوقعة حسب توقعات التقارير الدولية بأن ثمة فجوة كبيرة ستلحق بميزانيات كثير من الدول المتقدمة، كان من بينها المملكة، يمكن أن تسبب قلقًا.
وعلى النقيض، فإن المملكة تحملت مسؤولياتها تجاه المواطنين والمقيمين، وتحملت نفقات باهظة على الصحة حتى رغم التراجع في مستويات إيراداتها، وتحملت عجزًا ناهز ال 298 مليار ريال.
فإذا كان حجم العجز الفعلي في الميزانية الفعلية للمملكة لعام 2019 كان يقدر بنحو 131 مليار ريال فهو لم يتجاوز ال 298 مليار ريال في عام 2020 «عام الكوفيد19»، وهو ما يؤكد نظرية التماسك المالي للاقتصاد السعودي رغم كل الضغوط التي تعرض لها.. أي إن جل تأثيرات الكوفيد 19 والتراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط التي ناهزت ال 36 % هو زيادة في العجز المالي للموازنة بنحو 167 مليار ريال.
تحديات التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط بفعل كوفيد 19
وعلى الصعيد الدولي بلغ متوسط أسعار خام برنت 43 دولارًا للبرميل في نوفمبر الماضي، بزيادة 3 دولارات للبرميل عن متوسط أكتوبر. ومن المتوقع أن تدور حول مستوى 49 دولارًا للبرميل في عام 2021، وفقًا لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).
ورغم أن أسعار خام برنت بدأت قوية في عام 2020؛ إذ بلغ متوسطها 64 دولارًا للبرميل في يناير 2020، لكنها انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني؛ إذ أغلقت عند مستوى حاد، بلغ نحو 9 دولارات للبرميل في إبريل، عندما انخفض سعر غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى سعر سلبي غير مسبوق بنحو 37 دولارًا للبرميل.
لقد أدت جائحة COVID-19 إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط بدءًا من يناير 2020، وفرضت العديد من الحكومات قيودًا على السفر، وأغلقت الشركات لوقف تفشي المرض.
وتفاقم انخفاض الطلب من جراء الوباء بسبب تخمة العرض. إنها تحديات غير مسبوقة في السوق العالمي. وقد ألقت هذه التحديات بظلالها على الاقتصادات جميعًا، ولكن تحدياتها كانت أشد قسوة على الاقتصادات النفطية.
المملكة.. اقتصاد التريليون ريال
خلال 10 سنوات كان هناك تخطيط حكومي مستقر في الإنفاق، فرغم أن هذه الفترة تخللتها اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، ورغم الاضطراب في الأسعار العالمية للنفط، إلا أن صانع القرار في المملكة لم يتوانَ على الإطلاق في رصد إنفاق حكومي كبير للصرف على المواطن أو الاقتصاد أو المجتمع عمومًا. ويظهر ذلك من الجدول (3)؛ إذ كان يخطط ويرصد نفقات كبيرة بصرف النظر عن توقعاته لجانب الإيرادات الحكومية. وربما نستطيع القول إن المملكة الوحيدة التي تضع توقعاتها لجانب النفقات بعيدًا عن مخاوف تراجع الإيرادات حتى عبر الفترة التي كانت توصف فيها بكونها دولة نفطية كبيرة.
ومنذ عام 2018 تتمسك الحكومة بمستوى نفقات حكومية لا يقل عن 978 مليار ريال، وهو مستوى عام 2018. حتى رغم التوقعات باستمرار الكوفيد 19 خلال عام 2021، ومن ثم استمرار تراجع الطلب العالمي؛ وبالتالي تراجع الطلب على النفط، ومن ثم استمرار الانخفاض في أسعاره العالمية عند مستويات ال 48.5 دولار للبرميل، فإن تقديرات المملكة لنفقاتها الحكومية لم تقل عن ال 990 مليار ريال؛ الأمر الذي يؤكد تمسك الحكومة بمستوى اقتصاد التريليون ريال بصرف النظر عن تقديرات الإيرادات الحكومية حفاظًا على مستوى النشاط الاقتصادي المحلي.
وجدير بالذكر أن المملكة أنفقت ما يزيد على 1.2 تريليون ريال سعودي على تمويل الفروق بين مستويات النفقات المقدرة في بداية العام ونفقاتها الفعلية في كل عام خلال الفترة (2010-2020)، استمرارًا لسياسة الحفاظ على مستوى النشاط الحكومي عند مستويات تحقق المستهدف من التوسع؛ لذلك يمكن القول إن المملكة باتت متمسكة بالنهج التوسعي بشكل واضح.
التخطيط المالي للإيرادات المستقرة
رغم توقعات الكوفيد 19، ورغم توقع تراجع الأسعار العالمية للنفط، فإن تقديرات الإيرادات الحكومية تبلغ 849 مليار ريال. ويقوم ذلك على استقرار الجزء الخاص بالضرائب، واستقرار تحصيله، فضلاً عن أن الإيرادات الأخرى التي تمثل أهم محور إصلاحي بالمملكة.
وعمومًا، يمكن تصنيف الإيرادات في المملكة إلى مكونين: الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية. وقد كان المكون غير النفطي في 2010 لا يزيد على 71 مليار ريال في مقابل مكون نفطي، يصل إلى 670 مليار ريال، أي إن الإيرادات النفطية كانت تعادل 9.4 مرة الإيرادات غير النفطية. وقد تغير هذا الوضع تمامًا في عام 2020 حتى وصلت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 358 مليار ريال في مقابل نحو 412 مليار ريال، أي إن المملكة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي أصبح هناك تقارب شديد بين جانبي الإيرادات.
ولأول مرة يظهر جانب الإيرادات الحكومية في شكله الجديد كثلاثة مكونات رئيسية تتقارب في القيم؛ فالضرائب تمثل 25.5 %، في مقابل إيرادات نفطية تعادل 53.5 %، ونحو 25.5 % للإيرادات غير النفطية الأخرى.
الشاهد على موازنة المملكة لعام 2021 يلحظ أن النهج التوسعي نمط حياة؛ إذ إن تقديرات المصروفات العامة تناهز ال 990 مليار ريال، وهو رقم أصبح مصدر الاستقرار الاقتصادي.