بدأت أمس أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021م، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين. وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة الإنسان»، كل من معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. واستهل الأستاذ الجدعان الجلسة الحوارية رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - حفظها الله - بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مبينًا أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس على مستوى العالم وليس فقط في المملكة، مفيدًا أن رحلة رؤية المملكة 2030 التي بدأت منذ أربع سنوات كأنها استعداد لأزمة مثل جائحة كورونا، وما رافقها من صدمة كبيرة جداً في أسواق الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار وانخفاض الإيرادات، ونتيجة البرامج التي بدأنها حققنا نجاحات كبيرة جداً سواءً من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة والقطاعات الواعدة الجديدة التي وفرت مزيداً من الوظائف مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الصدمة مالياً بشكل كبير. وقال الجدعان: «كانت الأولوية الأولى هي صحة المواطن وصحة المقيم، وأعدنا توجيه عدد من النفقات في الميزانية لعام 2020 إلى القطاع الصحي، ودعمنا الاقتصاد والوظائف للمواطنين من خلال مبادرة ساند، كما تم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مبينًا أن البنك المركزي السعودي تدخل بشكل كبير في القطاع المالي ووفر السيولة، حيث مكن البنوك من إعادة جدولة الديون، وتمكنت الحكومة من التفاعل بشكل سريع جداً مع الأزمة، واتخذت قرارات حاسمة في البداية، وشُكلت لجنة أزمة عليا برئاسة سمو ولي العهد واتخذت قرارات سريعة لاحتواء الأزمة في البداية وإعادة الأنشطة وفتحها، معربًا عن فخره بنتيجة الإنجازات التي حققتها المملكة، مقدماً شكره وتقديره للمواطنين الذين التزموا بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية التي قدمتها وزارة الصحة، ولمنسوبي القطاع الصحي والجهاز الأمني وجنودنا البواسل على حدودنا الذين رغم المصاعب ما زالوا صامدين ولله الحمد بشجاعة. وأكد الجدعان أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل سريع خلال جائحة كورونا, وركزت على القطاعات الأكثر تأثراً, إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع, كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص. وتناول معاليه تعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف, إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت ب150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدًا أن أثر ذلك ظهر في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة ولله الحمد, كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى, مؤكداً أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران, حتى انتهاء الجائحة بإذن الله. وعن الدروس المستفادة من جائحة كورونا وحجم الاستعداد لأي طارئ مستقبلي، أفاد الجدعان أن الدروس المستفادة تتمثل في كيفية التعامل وبناء البرامج وتعديل بعض الخطط للتعامل مع الصدمات الكبيرة على مستوى العالم، حيث اتخذت الحكومة قراراً بتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية كبديل عن المستورد، وجرى توقيع اتفاقية بين وزيري الصناعة والمالية ووافق المقام الكريم لدعم مصانع لتوسيع خطط إنتاجها بشكل كبير لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي, إلى جانب السعي لتطوير ودعم البحوث واللقاحات والأودية. وبين أن الاستثمار في مجال التقنية خلال السنوات الماضية خاصة في الألياف البصرية وتقنية الإنترنت وزيادة سرعتها والبنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول من العمل الفعلي إلى العمل الافتراضي، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطوراً في تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من آثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس فقط خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد. وأفاد الأستاذ الجدعان أن عامي 2016 و 2017 تعد تحدياً كبيراً جداً للمالية العامة, مبيناً أن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 كان من أهم المبادرات من الجانب المالي «ضبط المالية العامة»، وجرى خلال الأربع سنوات الماضية تخفيض العجز في الميزانية من 17 % إلى 12 % وصولاً إلى 9 % ، مفيدًا أن المملكة ومع بداية جائحة كورونا صاحبها انخفاض في الإيرادات النفطية، مما دفع المملكة إلى زيادة الإنفاق والدين, مشيراً إلى أن إعلان ميزانية 2021 تم خلالها تعميق سوق الدين الوطني في المملكة خلال الثلاث السنوات الماضية بشكل كبير, مفيداً أنه هذا العام تم اللجوء إلى السوق المحلي بكفاءة. وقال: «أعتقد أن أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة، وخصوصاً الدول التي في مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، ولكن لا ننوي أن نزيد الدين بشكل متسارع، ونلاحظ في السنة القادمة يبدأ يستقر مستوى الدين، وإن شاء الله نبدأ خفضه في السنة التالية». وأشار إلى أن القوة المالية للمملكة لا تتعلق فقط بالدين أو مستوى العجز إنما الاحتياطات الحكومية، حيث إن هناك استثمارات كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهي مهمة جداً للأجيال القادمة لامتصاص أي صدمات خارجية لا سمح الله, مستشهداً بطلب توزيعات نقدية من صندوق الاستثمارات العامة وتوزيعات نقدية من احتياطيات في البنك المركزي لمواجهة مثل هذه الصدمات، مفيداً أنه لا توجد نية لاستخدامها دائماً إنما فقط في حالات الصدمات مثل هذا العام. وأوضح معاليه أنه تمت الاستفادة من أزمة كورونا من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، حيث تم تخفيف الكثير من نفقات السفر والتدريب الخارجي والانتدابات وغيرها, مشيراً إلى أن السنة القادمة ستحمل نتائج إيجابية بإذن الله، فهناك دعم كبير جداً للاقتصاد سواء من خلال الإنفاق الحكومي أو من خلال صندوق التنمية الوطنية، وصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له, وتم أخذ تعديل سريع جداً في نظام صندوق التنمية الوطني بمنح الحق في الاقتراض والإقراض بعوائد متدنية جداً لدعم القطاع الخاص. ونوه معالي وزير المالية بتصريح سمو ولي العهد عن عزم صندوق الاستثمارات العامة - بوصفه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي - ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة 2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والتوسع بإذن الله. وحول استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية, أفاد معاليه أن تم وقف الصرف على بعض برامج تحقيق الرؤية مثل (جودة الحياة والفعاليات والرياضة) وتم توجيه الصرف إلى برامج أخرى مثل التحول الوطني ومشاريع المياه ومشاريع الصحة، فيما استمر الصرف على برامج أخرى، مبينًا أن المشاريع الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت خلال فترة الإقفال لشهرين أو ثلاثة أشهر حفاظاً على صحة العاملين. وحول التخصيص, أكد أن سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا تم فيها إكمال عدد من مشاريع التخصيص في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه والتحلية باستثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 15 مليار ريال، متوقعاً أن تزيد الاستثمارات خلال السنة القادمة إلى 30 مليار ريال ما يعني خفض الصرف من الميزانية العامة للدولة نظراً إلى أن الاستثمارات ستزيد من القطاع الخاص وصناديق التنمية ومن صندوق الاستثمارات العامة. وأبان وزير المالية أن الدين العام كإستراتيجية يراقب بشكل مستمر ولا يزال في نطاق آمن جداً مقارنة بالدول التي تحمل نفس التصنيف الائتماني للمملكة, كما يتم مراقبة وضع الدين مع أهمية الابتعاد عن الاستدامة, حيث لا تزال المستويات أقل من 35 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى في سنة 21 و 22 و 23 بإذن الله تعالى, كما يتم مراقبة مركز إدارة الدين العام وإصدارات القطاع العام. وعن معدلات النمو غير الجيدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وسبل السيطرة على العجز وتغطيته, بين الجدعان أنه لا يوجد تحدٍ مع وجود القوة المالية ولله الحمد ونسعى لتحقيق الخطة من حيث تغطية جزء بسيط جداً من السحب من الاحتياطي وسيغطى من الدين عند الحاجة لا سيما مع وجود مجموعة من الأصول والموارد يمكن بيعها على مستثمرين واستخدامها كإيرادات للتعامل مع العجز.
