وزير المالية في ملتقى الميزانية: عودة النمو والتوسع للاقتصاد السعودي

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، أن البرامج التي اتخذتها المملكة حققت نجاحات كبيرة جداً سواءً من ناحية الضبط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والصناعة والقطاعات الواعدة الجديدة التي وفرت مزيداً من الوظائف مكنت الاقتصاد السعودي من التعامل مع الصدمة مالياً بشكل كبير. جاء ذلك خلال أعمال ملتقى ميزانية 2021م، الذي نظمته وزارة المالية أمس، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين ، لتسليط الضوء على جوانب الميزانية والتوقعات ، وذلك في إطار الشفافية العالية التي تحرص عليها الحكومة الرشيدة في المسارات الاقتصادية وخاصة الميزانية العامة.
واستهل الجدعان الجلسة الحوارية الأولى رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – حفظها الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مبينًا أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس على مستوى العالم وليس فقط في المملكة، مفيدًا أن رحلة رؤية المملكة 2030 التي بدأت منذ أربع سنوات كأنها استعداد لأزمة مثل جائحة كورونا، وما رافقها من صدمة كبيرة جداً في أسواق الطاقة نتيجة لانخفاض الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار والإيرادات.
وقال الجدعان: تمكنت الحكومة من التفاعل بشكل سريع جداً مع الأزمة، واتخذت قرارات حاسمة في البداية، وشُكلت لجنة أزمة عليا برئاسة سمو ولي العهد واتخذت قرارات سريعة لاحتواء الأزمة في البداية وإعادة الأنشطة وفتحها، معربًا عن فخره بنتيجة الإنجازات التي حققتها المملكة، مقدماً شكره وتقديره للمواطنين الذين التزموا بالتوجيهات والإجراءات الاحترازية التي قدمتها وزارة الصحة، ولمنسوبي القطاع الصحي والجهاز الأمني وجنودنا البواسل على حدودنا الذين رغم المصاعب ما زالوا صامدين ولله الحمد بشجاعة.
الاقتصاد الرقمي
وبين أن الاستثمار في مجال التقنية خلال السنوات الماضية خاصة والألياف البصرية وتقنية الانترنت وزيادة سرعتها والبنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول من العمل الفعلي إلى العمل الافتراضي، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطوراً في تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من آثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس فقط خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد. وقال : " أعتقد أن أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة، وخصوصاً الدول التي في مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرا إلى أن القوة المالية للمملكة لا تتعلق فقط بانخفاض الدين أو مستوى العجز إنما الاحتياطات الحكومية، حيث أن هناك استثمارات كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهي مهمة جداً للأجيال القادمة لامتصاص أية صدمات خارجية لا سمح الله, مستشهداً بطلب توزيعات نقدية من صندوق الاستثمارات العامة وتوزيعات نقدية من احتياطيات في البنك المركزي لمواجهة مثل هذه الصدمات.
التعافي والنمو الاقتصادي
ونوه وزير المالية بتصريح سمو ولي العهد عن عزم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي وضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة 2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو التوسع بإذن الله. وحول استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية, أفاد أنه تم وقف الصرف على بعض البرامج مع توجيه الصرف إلى برامج أخرى مثل التحول الوطني ومشاريع المياه ومشاريع الصحة، فيما استمر الصرف على برامج أخرى، مبينًا أن المشاريع الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت خلال فترة الإقفال لشهرين أو ثلاث اشهر حفاظاً على صحة العاملين.
وعن معدلات النمو غير الجيدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وسبل السيطرة على العجز وتغطيته, بين الجدعان أنه لا يوجد تحدٍ مع وجود القوة المالية ولله الحمد ونسعى لتحقيق الخطة من حيث تغطية جزء بسيط جدا من السحب من الاحتياطي وسيغطى من الدين عند الحاجة لا سيما مع وجود مجموعة من الأصول والموارد يمكن بيعها على مستثمرين واستخدامها كإيرادات.
توقعات إيجابية
وأشار الوزير الجدعان إلى أن السنة القادمة ستحمل نتائج إيجابية بإذن الله، فهناك دعم كبير جداً للاقتصاد سواء من خلال الإنفاق الحكومي أو من خلال صندوق التنمية الوطنية، وصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له, وتم أخذ تعديل سريع جداً في نظام صندوق التنمية الوطني بمنح الحق في الاقتراض والإقراض بعوائد متدنية جداً لدعم القطاع الخاص.
وحول التخصيص, أكد أن سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من مشاريع التخصيص في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه والتحلية باستثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 15 مليار ريال.