«القضاء» في عهد الملك سلمان.. تطوير وإتقان وعدالة ناجزة

شهد المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في القضاء، التوثيق، التنفيذ، المحاماة، المصالحة، إضافة إلى تمكين المرأة في جميع القطاعات، مما عزز تجربة المستفيدين، وحقق متطلباتهم في يسر وسهولة وإتقان.
حفظ كيان الأسرة
أسهمت مجموعة القرارات العدلية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، في حفظ كيان الأسرة وحمايتها، ومن ذلك ما أصدره وزير العدل بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنص على وضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، إضافة إلى حسم أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
كما وجه وزير العدل تعميماً للمحاكم كافة في المملكة، شدد فيه على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و»نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل.
وعززت وزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة، عبر 20 قراراً شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها توجيه وزير العدل؛ مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في إنجاز معاملات النساء دون معرف.
كما أطلقت الوزارة صندوق النفقة، الذي يهدف إلى حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية التي تقوم بها حياة الإنسان حفظا لكرامته وحقه في عيش حياة كريمة، حيث يتولى صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما يتولى صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.
وأقر المجلس الأعلى للقضاء، قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل، التي تضمنت إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. وشددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً.
لا عقوبة بالشبهة
جاء التعميم القضائي لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها كواحد من القرارات المفصلية التي تمت في عهد ملك الحزم والعدل والإصلاح، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
ويأتي هذا القرار استرعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجيه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
100 كاتبة عدل
من العلامات البارزة في مسيرة وزارة العدل خلال الأعوام الستة الماضية، تمكين المرأة بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث حمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
ووجه وزير العدل، بتعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتبة عدل، ضمن خطوات التسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي.
ومنحت وزارة العدل عشرات النساء رخصة التوثيق، حيث يمكنهن تقديم خدمات إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري؛ حيث يقدمن خدماتهن في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
تعزيز المصالحة
سعت وزارة العدل إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات، عبر مجموعة من الخطوات والقرارات منها اعتماد وزير العدل قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020.
ويعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، ما يعزز من صناعة المصالحة والوساطة في المملكة، كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.
وأطلقت الوزارة منصة «تراضي» لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع الكترونيا «الصلح عن بُعد» في كافة مراحلها من تقديم الدعوى إلى الوصول إلى نتيجة دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، واعتماد محاضر الصلح الإلكترونية الصادرة من المنصة، وتوفير الوسائل البديلة لفض المنازعات عبر القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة وقنوات متعددة في تقديم الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمة، وتطوير ودعم باقي منظومة المصالحة مدعومة بمنظومة رقمية.
التحول الرقمي في مواجهة كورونا
عملت وزارة العدل على مواجهة أزمة كورونا، عبر التحول الرقمي لجميع أعمالها في القطاعات كافة، ما حفظ صحة المواطنين والمقيمين، واختصر الوقت والجهد عليهم.
من تلك الخطوات التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ.
وأتاحت وزارة العدل إصدار الوكالات بجميع أنواعها من خلال بوابة ناجز najiz.sa وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950 وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق، وذلك للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى إتاحة أكثر من 100 خدمة عدلية في جميع القطاعات يمكن للمستفيدين إجراءاها من منازلهم.
مزاد إلكتروني
دشنت الوزارة منصة نافذ الإلكترونية، التي تتيح للأفراد والمنشآت خِدْمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين.
تمكِّن منصة المزاد الإلكتروني المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.
اكتمال منظومة القضاء المتخصص
وفي خطوة عُدّت نقلة نوعية، أطلقت وزارة العدل المحاكم التجارية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام. وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً. وأكملت وزارة العدل منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، والتي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.
توثيق الجلسات
يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين الخدمات داخل الدوائر القضائية، دعماً لتوجهات الوزارة في تمكين التحول الرقمي. ويتضمن توثيق الجلسات القضائية بأحدث التقنيات داخل المحاكم صوتاً وصورة، وتفعيل المحاكمة عن بُعد عن طريق الدوائر التليفزيونية، وربطها مع مركز الترجمة الموحَّد لتسهيل عملية التقاضي على المستفيدين وتقليل الجهد والوقت.
مراكز متخصصة
عملت «العدل» على إنشاء مجموعة من المراكز المتخصصة لتجويد العمل وتسريع وتيرته، منها مركز تدقيق الدعاوى، الذي يسهم في تخفيف التردد على المحاكم، من خلال رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية؛ مما يسهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة التشغيلية وجودة صحائف الدعوى بشكل نموذجي ومؤسسي، إضافة إلى رفع فاعلية الجلسة القضائية الأولى.
كما أطلقت الوزارة مركز التواصل الموحد 1950، الذي يهدف إلى خدمة المستفيدين بجودة عالية، على مدار الساعة عبر عدة قنوات للتواصل، حيث يقدم خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وضمن سعيها إلى تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق منهجية علمية ومنظومة خطط بمسارات تدريب فعّالة وتطبيقية تفي بمتطلبات المستفيدين، أطلقت مركز التدريب العدلي، إضافة إلى إطلاق مركز العمليات العدلي الذي يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
إلغاء إيقاف الخدمات
كما أنهت وزارة العدل - بمعالجة تنظيمية - أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
توثيق رقمي
أسهم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، في التيسير على المستفيدين؛ والاستغناء عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل. وفي نقلة قضائية تعزز الضمانات العدلية، وجه وزير العدل من خلال تعميم قضائي بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (مرافعةً وتدقيقاً)، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، مما سيضمن مزيداً من العدالة والشفافية، ويحقق العدالة الناجزة، إضافة إلى إطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بُعد، مما يتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية وكتابة القرار بالتأييد أو النقض أو الملاحظة واعتماده، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم.