تتواصل خطط التنمية مجددا في مسعى لم يتوقف نحو تحقيق النمو وزيادة الدخل من خلال الميزانية رغم ماشابها من ارقام مخيفة او لم نعتد عليها في العجز بناء على تذبذب السوق النفطي في العالم واحتمال انتكاسات الاسعار في السنة القادمة حيث ان اغراق الاسواق من قبل بعض الحكومات لابد وان تأتي انعكاساته تراجعاً في الاسعار حسب نظرية كلما زاد العرض انخفض السعر على انني بصراحة لست منزعجا من الاحتمالات القادمة لان خطط التنمية مازال لها الاولوية في صلب السياسة الاقتصادية للدولة مما يجعلنا نطرح من جديد بعض التساؤلات حول عدم حماس بعض المصالح لاستيعاب عمالة سعودية في سوق العمل في مجال التعليم والتدريب اذ مازال الخلل قائما بين حاجة البلاد الى الايدي الفنية المدربة او ذات التوجه العلمي ووجود عمالة اجنبية شبه مؤهلة نسبيا عن طريق الخبرة وليس التعليم وقد طرحنا في مشاركة سابقة امكانية رفع مستوى التدريب بقصد تذليل مشكلة الخبرة وذلك باقتراح التدريب بدون مرتب في بعض القطاعات كما يحدث في الكثير من دول العالم النامي بقصد رفع مستوى الكفاءة الوطنية والعمالة الفنية والعلمية مما يستدعي التدخل احيانا من بعض القطاعات مثل التعليم الفني الذي حظى هذا العام برقم ضخم في الميزانية «54» مليار ريال مما يدل على اهتمام الدولة بهذا الجانب لتدعيمه والتوسع في خدماته من خلال برامج التعليم الفني ومطالبة الجهات الاخرى التي لها اسهامات في المخرجات التي تواجه البلاد في سبيل تحقيق الجانب العلمي لما تحتاجه البلاد من عمالة رفيعة المستوى في بعض التخصصات مثل الصيادلة حيث ثبت ان البلاد تعاني نقصا في هذا التخصص فلماذا لانهيئ السبيل الملائم للاقبال على هذا الجانب وان اضطررنا الى تخفيف شروط القبول في هذه الكلية لحاجة البلاد الى هؤلاء الخريجين مع الاسهام في مساعدة الخريجين على فتح صيدليات اسوة بالورش عن طريق القروض الميسرة كما ان التركيز على جانب الخياطة بالنسبة للوظائف النسائية مازال غائبا عن التفكير مع اننا نلاحظ زيادة مستمرة في اعداد المشاغل النسائية في اكثر المدن والتي تمتلئ بالعمالة الوافدة في حين ان النساء المواطنات يستطعن بما لديهن من امكانيات من مواجهة حاجة البلاد الى هذه المهنة والتي سوف تستوعب مئات العاملات في مختلف تنوع هذا العمل ولو اضطرت الدولة الى اقراض الجادات لفتح مشاغل خاصة تستوعب بعض العمالة النسائية العاطلة عن العمل مع وضع برنامج للتدريب النسائي في هذا الجانب من خلال التدريب الفني قد يكون متواجدا في حجم صغير ان ارقام الميزانية سوف تفتح الشهية من جديد لدراسة موسعة لاحتياجات الوطن من العمالة المدربة بالذات لتسهم في دفع عجلة التقدم وبذل ماتستطيع في الانضمام الى برامج التطوير المهني و العلمي في مصالح متعددة. للمراسلة ص.ب 6324 الرياض 11442
