أكد مختصون أن صدور القرار الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % من إجمالي قيمة العقار، خطوة إيجابية نحو تحفيز سوق القطاع العقاري والسكني، وتخفيف العبء على المواطنين، وتمكينهم من تحقيق رغباتهم في الحصول على المساكن بأسعار ميسرة. وقال فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية: نشير أولاً إلى أهمية قطاع الإسكان للمواطنين، وأهمية رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، واهتمام خادم الحرمين الشريفين بملف الإسكان، ومعالجة التحديات التي تعيق تحقيق ذلك الهدف. وأحسب أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % أثر بشكل واضح في التداولات العقارية، كما أنه أثقل كاهل المواطن الذي يسعى لتملك منزله؛ لذا جاء الأمر الملكي الكريم بمعالجة هذا التحدي الطارئ؛ للتخفيف على المواطنين، وتلمس حاجاتهم، ومراعاة لظروفهم. ويمكن النظر للقرار من ثلاثة جوانب مختلفة، الأول تنظيمي تشريعي مرتبط بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقارات البالغة 15 %، والثاني فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % فقط، وتعني التصرف القانوني الناقل لملكية العقار أو لحيازته. وهذه الضريبة ربما أسهمت في الحد من التداولات العقارية بغرض المضاربة والأرباح الرأسمالية في الوقت الذي ستعزز فيه عمليات التطوير العقاري، خاصة أنه سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها. والجانب الثالث مرتبط بالمراجعة الدائمة للقرارات المتخذة بعد التطبيق، وقياس ملاءمتها وأثرها على الاقتصاد عمومًا، والمواطنين خصوصًا. وهذا أمر غاية في الأهمية؛ فقد تبرز بعض الآراء والاقتراحات المتحمسة التي يكون أثرها حين التطبيق سلبيًّا على الاقتصاد؛ وهو ما يستوجب مراجعتها وتعديلها لتحقيق المصلحة العامة. وأحسب أن خفض الضريبة على التصرفات العقارية إلى 5 % من أهمها على الإطلاق. ورفع سقف الإعفاء في المنزل الأول من 850 ألفًا إلى مليون ريال أمر مهم ومتوافق مع متغيرات السوق العقارية وقيمة المساكن. كما أن استمرار الإعفاءات ذات العلاقة بتوزيعات التركة، وبالهبة للأقرباء حتى الدرجة الثانية، أمرٌ إيجابي، ويكشف عن تلمس للحاجات الأساسية، ويحول القرار الضريبي من فلسفته المالية الصرفة إلى فلسفة مجتمعية تكافلية، تحفظ حق الأسرة في الإعفاء الضريبي. بشكل عام، حداثة المنظومة الضريبية في المملكة تتطلب الكثير من التأني والحذر في التطبيق، والأخذ في الاعتبار أهمية التدرج، ودراسة الانعكاسات الاقتصادية والمجتمعية للقرارات المالية. واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري صدور القرار الملكي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 % من إجمالي قيمة العقار وقت البيع، خطوة إيجابية نحو تحفيز سوق القطاع العقاري والسكني، وتخفيف العبء على المواطنين، وتمكينهم من تحقيق رغباتهم في الحصول على المساكن بأسعار ميسرة؛ وهو ما يعكس حرص واهتمام القيادة الحكيمة بتلمس حاجة المواطنين، والعمل على تحقيق الممكنات كافة التي ترتبط برفاهية الإنسان السعودي وجودة الحياة. وقال إن هذا القرار سيسهم في تمكين المواطن من التملك للمساكن، ويعزز من قدرات القطاع السكني والعقاري. لافتًا إلى استمرار نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ يعد محور هذا القطاع من المحاور الرئيسية لما له من أهمية تنعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي والحراك التجاري؛ وبالتالي يخلق هذا التحفيز تسارعًا في مكونات الاقتصاد الوطني كافة. وتابع: من المتوقع أن يدخل هذا القطاع بعد القرار حالة من التعاظم الواسع، سواء كان ذلك في أداة الطلب، أو في التوسع العمراني، أو حتى في القطاعات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع. وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الخبير المتخصص في القطاع العقاري علي أحمد العلياني: نشكر القيادة الرشيدة على صدور هذا القرار الذي هو استمرار لدعم التنمية في المملكة، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري الذي هو أحد مرتكزات الاقتصاد، ويشكل محورًا مهمًّا في رؤية السعودية 2030، ويساهم في تنمية اقتصاد المملكة بشكل كبير، وكذلك يسهم قرار استرداد الضريبة على مواد البناء في تطوير أعمال المطورين العقاريين بتحويلهم من مطورين أفراد إلى منشآت مرخصة، وإعفاء المواطن وتحمُّل الدولة عنه ضريبة التصرفات العقارية 5 % إلى مليون ريال بدلاً من 850 ألفًا سابقًا من سعر المسكن الأول يمكِّن المواطن من شراء مسكنه بشكل أفضل، وخيارات متعددة أكثر، ومن المتوقع أن تزيد المبيعات العقارية بشكل ملحوظ خلال الفترات القادمة. ومثل هذه القرارات الكريمة تصب في مصلحة الجميع، وفي المقام الأول المواطن المستفيد. والخير في العقار دائمًا يبقى مهما حصل له من ظروف وعقبات. وقال الدكتور عبدالله المغلوث: قرار مراجعة الضريبة على بيع وشراء الأراضي خطوة إيجابية، وقرار صائب، ومحرك اقتصادي. وهذا يسجَّل للحكومة بالمرونة في مراجعة القرارات. وبلا شك يساعد على زيادة المعروض من الأراضي، وتقليل التكلفة على المستفيد من الأفراد. وهذا يشمل الإيجار المنتهي بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية؛ إذ يشمل نقل الملكية والبيع في السكنية والتجارية والزراعية والأراضي الفضاء المطورة وغير المطورة. والأمر الملكي يهدف إلى دعم أبناء الوطن، والتخفيف عنهم، وتقديم الدعم المستمر لهم، وتمكينهم من امتلاك مساكن، ويسهم في تنمية اقتصاد المملكة من خلال تحفيز وتقليل المعوقات التي تعيق نمو القطاع العقاري بأشكاله كافة.
