زيادة القيمة المضافة إلى 15 % تدعم تراجع أسعار السلع ذات المرونة العالية

اعتبروها أمرًا إيجابيًا في ظل تراجع العائدات النفطية.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

أكد اقتصاديون أن رفع قيمة الضريبة المضافة له العديد من الجوانب الإيجابية تتمثل في زيادة مداخيل الدولة، مشيرين إلى أنه من المتوقع خلال 2021 سترتفع مداخيل الدولة في حدود 100 مليار من هذه الضريبة.
وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: تعد الضرائب من الأدوات الاقتصادية التي تستخدم في تحقيق إيرادات للميزانية العامة وكذلك لمعالجة أي اختلالات اقتصادية قد تنشأ؛ لذا أعتقد أن الرأي الاقتصادي المحايد يحتم علينا استخدام ضريبة القيمة المضافة من أجل تخفيف آثار تراجع أسعار النفط وتحمل الدولة تكاليف إغلاق الاقتصاد بالإضافة إلى إدارة ملفات الحرب والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار المملكة؛ وعليه فإن الأزمة عالمية ولاسيما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سلبي (-4.9 %) بحسب تقدير صندوق النقد الدولي لعام 2020م حتى عودة التعافي التدريجي لاقتصاديات العالم سيعود لدول النفط أسعار النفط لمواصلة النمو والتنمية بوتيرة أسرع، رأيي الاقتصادي يتطلب منا التعاون ودعم جهود البلاد لتجاوز تداعيات الاقتصاد محليا ودوليا.
وأضاف: في نفس السياق سنرى تراجعا في أسعار السلع والمنتجات ذات المرونة العالية وهذا يعد أمرا إيجابيا للمستهلكين كما أن بعض السلع والمنتجات غير المرنة قد تستمر بنفس الأسعار لعوامل ولأسباب تتعلق بتكاليفها الإنتاجية أو انخفاض المنافسة.
وأردف الشهري: لعل أهم نصيحة يمكن تقديمها للمستهلكين، يتعين إعادة توزيع الميزانية الأسرية بما يتوافق مع الدخل الشهري والامتناع عن أي قروض من خارج البنوك الرسمية والابتعاد عن الحصول على تمويل من شركات التمويل ولاسيما من أصحاب الدخل المحدود، أما الشركات فإن لديها فرصة كبيرة لاستغلال تراجع قيمة الكثير من الأصول والمواد الخام واستغلال ذلك لتنفيذ مشاريع رأسمالية لما بعد 2022م؛ لأن التوقعات تشير إلى عودة النمو وبوتيرة أسرع.
وقال الكاتب الاقتصادي سليمان العساف: رفع قيمة الضريبة المضافة له العديد من الجوانب الإيجابية زيادة مداخيل الدولة لأنه من المتوقع خلال 2021 سترتفع مداخيل الدولة بحدود 100 مليار من هذه الضريبة، خلال 2020 لن يكون هناك زيادة كبيرة بسبب جائحة كورونا وما تبعها من ظروف اقتصادية وانكماش بالعالم.
وأضاف: من الفوائد الأخرى التي ستحققها المملكة تقليل استهلاك المواطنين وصرفهم مما يؤدي إلى انخفاض الضغط على احتياطيات الدولة من الدولار وعدم خروجها بشكل كبير كما هو حاصل خلال الفترة الماضية.