فيصل بن سلمان: القضاء على 40 % من إشكالات إسكان العمالة خلال 3 أشهر

تفقد عددا من المشاريع النموذجية لإسكانهم بالمدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن العمالة الوافدة إلى المملكة والباحثة عن سُبل العيش الكريم تظل محل عناية واهتمام الدولة في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل الرئيسية. جاء ذلك خلال تفقد سموه عددا من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في المدينة المنورة. وقال سموه: إن ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ونحن لا نقبل أن يكون العامل معرضاً لأضرار صحية أو نفسية تؤثر عليه، فهو أمانة في أعناقنا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، يحملون في ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفاً مساهمين في التنمية وليسوا عبئاً على الوطن. وأوضح سموه أن المنطقة وضعت في اعتبارها منذ فترة، أهمية معالجة هذا الملف على المدى القصير، وأيضاً إيجاد حلول جذرية لاستيعاب معظم العمالة المصاحبة للمشاريع الجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر الأمر الذي سيقضى على 40% من إشكالات إسكان العمالة بالإضافة إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة المنطقة، ليتم بناؤها خلال 18 شهراً كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية. واطلع سموه على مكونات مشروع الإسكان النموذجي بالخليل الذي يتم تنفيذه على مساحة 39 ألف م2 ويتكون من 976 وحدة سكنية تستوعب 3000 عامل بالإضافة إلى مبنى المسجد الذي يتكون من طابقين ويستوعب 900 مصلى إلى جانب المباني المخصصة لصالات الطبخ والطعام والتموينات وصالة الألعاب الرياضية ومبنى العيادة الطبية بالإضافة على مباني الخدمات العامة في الموقع الذي يخضع لأنظمة متخصصة للمراقبة الأمنية. وتهدف المشاريع النموذجية لإسكان العمالة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة إلى ضمان السلامة الصحية للمجتمع بكافة مكوناته عبر اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في مواقع سكن العمالة التي من شأنها الحد من انتشار الأوبئة والفيروسات وتعزيزاً لمسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.